التنبیه الأوّل تقدیم الأصل الموضوعی علی البراءة
من شروط التمسّک بالاُصول الحکمیة مطلقاً عدم وجود أصل موضوعی ینقّح حال الموضوع ویرفع الشکّ عنه ، وإلاّ فلو کان فی المقام أصل جارٍ فی ناحیة الموضوع لکان حاکماً علی الأصل فی ناحیة الحکم ؛ حکومةَ الأصل السببی علی المسبّبی ؛ سواء کان الأصل الحکمی موافقاً أو مخالفاً .
فلو شکّ فی حلّیة حیوان أو حرمته أو طهارته ونجاسته لأجل الشکّ فی قبوله التذکیة حکم علیه بالحرمة والنجاسة ، ولا تصل النوبة إلی أصالتی الحلّ والطهارة ؛ لحکومة الأصل الموضوعی ـ أعنی أصالة عدم ورود التذکیة بناءً علی جریانه ـ علیهما ؛ فإنّ الشکّ فی الحلّیة والطهارة ناشٍ عن ورود التذکیة علیه ، فإذا حکم بالعدم لما بقی الشکّ تشریعاً فی هاتین الناحیتین .
ثمّ إنّه لا بأس برفع النقاب عن حال ذاک الأصل الدائر بین ألسنة الفقهاء المعروف جریانه فی اللحوم والجلود ، غیر أنّ استیفاء البحث موکول إلی مبحث الاستصحاب ، کما أنّ التصدیق الفقهی موکول إلی محلّه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 125