دین و حکومت از دیدگاه امام خمینی
علی محامد
مقدمه
دینِ حق، مجموعه کاملی از معارف نظری و سلسله ای از قوانین الهی است که به منظور اداره زندگی فردی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی انسان از جانب خداوند متعال تشریع شده و به نام اسلام توسط پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آلهبه جهان و جامعه بشریت ابلاغ گشته است تا صلاح دنیا را به طوری که موافق کمال و سعادت اخروی و حیات دایمی انسان باشد، تأمین نماید.
می توان گفت حقیقت دین الهی یک انقلاب فکری است که روح و جان آدمی را از شرک و کفر و تردید نجات می دهد و به ایمان به پروردگار هستی و وحی و نبوت انبیا و اعتقاد به جهان آخرت و نیز ارتباط این جهان مادی به ماورای طبیعت هدایت می کند ؛ همان گونه که جامعه و افراد آن را از گمراهی و تبهکاری نجات داده و او را به سعادت حقیقی و غایت خلقت رهنمون گشته و او را به جوار قرب الهی می رساند.
نوع انسان بر حسب فطرتی که خدا در نهادش قرار داده ، خواستار سعادت و کمال واقعی است . و این خواسته، زمانی تأمین می شود که زندگی جسم و جانش در دنیا و آخرت تأمین گردد و عالی ترین هدف دین اسلام و قوانین حکیمانه اش تأمین همین خواسته است؛ زیرا اسلام دینی است که بر محور توحید و فضایل اخلاقی با توجه به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 287
ابعاد وجودی مختلفی که انسان دارد برنامه ریزی شده است و آن ابعاد مادی، معنوی ، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی است و خداوند متعال در قوانین و مقررات این دین حنیف به همه آن ها توجه کامل کرده و هر گونه دستوری که برای تأمین سعادت و کمال انسان لازم باشد، تشریع فرموده است؛ لذا دین در متن اصلی زندگی انسان جا دارد نه در حاشیه . و از این رو که همه آن ها برای اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان تشریع شده است و آن هم با یک نگاه سطحی به دستورهای اسلام دست یافتنی است نیازی به دلیل ندارد . و فراگیری و گستردگی احکام و قوانین آن به منظور پاسخ به نیازهای مادی و معنوی انسان است و دین از وجود او جدا نیست و از راه فطرت درک می کند که دین برای او یک ضرورت است ، زیرا اعتقاد به خدا و دین ، با فطرت او هماهنگ است.
«فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون».
اگر اسلام صرفاً در بعد خاصی از ابعاد انسان دارای برنامه و قانون بود ، قطعاً نمی توانست تأمین کننده کمال و سعادت او باشد . و از آن جایی که این انسان دارای زندگی اجتماعی است ؛ بنابراین ، نیاز به حکومت دارد و نمی تواند خالی از حکومت باشد ، بلکه حکومت از ضروریات آن محسوب می شود ، پس از بدو ظهور آن با حکومت همراه بوده است و خود پیامبر صلی الله علیه و آلهحکومت را بر اساس دین پایه گذاری کرده و اسلام منهای حکومت نمی تواند بشریت را به کمال برساند.
دشمنان و جدایی دین از سیاست
چند صد سال مطالعه ای که دشمنان روی قوانین اسلام کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که اگر اسلام به حاکمیت برسد ، همه مقاصد و منافع آنان به خطر می افتد ؛ از سوی دیگر ، آن ها دیدند که به طور کلی زدودن دین از دل مردم برای آنان غیرممکن است ، تز جدایی دین از سیاست را سرلوحه کار خود قرار داده اند و با تبلیغات گسترده به مردم القاء کردند که دین از سیاست و حکومت جدا است و اسلام حکومت ندارد ، بلکه دین بیش از یک سلسله احکام عبادی نیست و ربطی به اداره زندگی ندارد . و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 288
متأسفانه مسلمانان هم باور کردند . این بود که حکومت های ضدّدینی هم بیش تر به این مسئله دامن زدند و بسیاری از مفاهیم دینی را هم تحریف کردند و زمینه کنار زدن دین از متن اجتماعی مسلمانان فراهم شد و هم اکنون هم این فکر در اکثر کشورهای اسلامی حاکم است.
بله گاه گاهی در طول تاریخ ، مجاهدان و اندیشمندانی پیدا شدند که با معرفی حقیقت دین ، در مقابل این تفکر استعماری ایستادگی کردند و برای مردم ضرورت حکومت دین را یادآور شدند و با دشمنان اسلام مبارزه کردند ، ولی با خاموش کردن نهضت آنان و سلطه اجانب بر کشورهای اسلامی به نتیجه مطلوب نرسیدند. هر چند این کار دست آوردی برای آن ها نداشت ، لکن تا حدودی توانستند پرده از چهرۀ دشمنان اسلام بردارند و هم بذر احیای تفکر و اندیشه دینی را در روح و جان مسلمانان بیفشانند و زمینۀ بارور شدن و فعلیت آن را فراهم آورند.
امام خمینی (ره) و احیای تفکر دینی
اگر چه در این صد سالۀ اخیر مجاهدان و مبارزانی قیام کردند و نهضت های مؤثری به راه انداختند و با استعمارگران و دشمنان اسلام مقابله کردند و هدف اصلی آنان احیای ارزش های دینی بوده و تا حدود زیادی توفیق پیدا کردند ، ولی به حق باید گفت هیچ کدام به عظمت و بلندای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی ـ قدس الله نفسه الزکیه ـ نمی رسند .و نیز باید اذعان کرد که بعد از عصر ائمه معصومین علیهم السلام در احیای اندیشه های دینی و عرضه آن به دنیا خصوصاً مسئله اصلی حکومت دینی در کم تر زمانی کسی به مانند آن نابغه بزرگ دیده شده است و حقاً باید ایشان را در صدر جدول احیاگران تفکر دینی و طرح اندیشه ضرورت حکومت دینی قرار داد ، زیرا این مطلب از آثار قلمی و علمی و سخنان ایشان پیدا است.
اگر کسی کتب فقهی ، اصولی ، حتی فلسفی و رساله های ایشان مانند : « قاعده لاضرر و لا ضرار » و « رساله تقیّه » و یا « اجتهاد » و « تقلید » ایشان را مورد دقت قرار دهد ، می داند که سمت و سوی اصلی این مباحث خصوصاً درس های حکومت اسلامی ایشان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 289
و محور همۀ آن ها احیای اسلام راستین و معرّفی آن به منظور حاکمیت یافتن ارزش های الهی است و این که ممکن نیست اسلام دارای حکومت و سیاست نباشد . و تنها دینی که می تواند جامعه بشری را اداره کند و سعادت و کمال انسان را تضمین کند ، اسلام است و نیز حیات سیاسی ، اجتماعی و مبارزاتی ایشان به طور روشن بر این مطلب گواهی می دهد ، زیرا هدف خویش را حکومت دین معرفی کرده اند و پیوسته اعلام می کردند که این فکرِ « جدایی دین از سیاست » فکر انحرافی است و از تبلیغات دشمنان اسلام است و هدف آن ها خارج ساختن دین از صحنه حیات اجتماعی مسلمین است و باید با آن به طور جدی مقابله شود و حکومت اسلامی دوباره مثل صدر اول اسلام تجدید حیات کند و مجد و عظمت از دست رفته مسلمین اعاده شود و دشمنان دین از صحنه رانده شوند و ارزش های اسلام مجدداً احیا گردد و در حقیقت حکومت فلسفه عملی همه احکام و ارزش های دین است و باید تشکیل گردد.
تعریف حکومت
بعد از این مقدمه کوتاه باید گفت : از آن جایی که هدف این مقاله تبیین ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت امام زمان است ، نخست جا دارد حکومت را از نظر دانشمندان علوم سیاسی تعریف نموده آن گاه به مبانی دینی آن بپردازیم و بعد مسئله اصلی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را از دیدگاه امام خمینی قدس سره مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
برای حکومت و زمام داری تعریفات گوناگونی کردند و اکثر آن ها با اختلاف تعبیرات ، از لحاظ محتوا و مضمون به هم نزدیک اند . بعضی گفتند : حکومت عبارت از فرمانروایی یک شخص و یا یک هیأت حاکمه و یا هیئت های مختلف بر جامعه ای به منظور تنظیم و اصلاح امور اجتماعی و انتظام امر معاش آن جامعه.
دانشمند معروف « ژان ژاک روسو » گوید : حکومت واسطه است بین رعایا و هیئت حاکمه که آن ها را به همدیگر مربوط می سازد و اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی را به عهده می گیرد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 290
روشن است که در این گونه تعریف ها مسئله دین و حاکمیت الهی مطرح نیست بلکه از جنبه های سیاسی و اجتماعی و از دیدگاه حکومت بشری تعریف شده است ، ولی از آن جایی که در حکومت اسلامی مبنای حکومت ، حاکمیت مطلقه الهی است ، نظام حکومت دین بر اساس ولایت و امامت خواهد بود.
باید در تعریف آن بگوییم ولایت (حکومت) عبارت است از حق تصرف داشتن یک انسان کامل در همه امور مربوط به زندگی اجتماعی مسلمین ، یعنی همه اموری که امروزه در قلمرو قوای سه گانه (مجریه ـ مقنّنه ـ قضائیه) قرار دارد ، یعنی همان ولایت و امامت عام .
این انسان در نظام اسلامی در مرحله نخست خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و در مرحله دوم امام معصوم که از طریق نصب و تعیین پیامبر (ص) به ولایت و حکومت بر مردم منصوب می شود ، و وی حاکم نظام اسلامی خواهد بود. و در زمان غیبت که مردم و امت اسلامی دسترسی به پیامبر و امامان معصوم ندارند حکومت دینی به دست فقیهان جامع الشرایط است که از طریق نصب عام و نیابت از طرف امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ رهبری امت اسلامی را بر عهده دارند و حکومت آنان ادامه و استمرار حاکمیت امام معصوم و خود پیامبر اسلام است . هدف اصلی و مقصد نهایی با تشکیل این نوع از حکومت تأمین می گردد ؛ حکومتی که بر پایه عدل اسلامی استوار باشد . و قطعاً همه مبارزات و تلاش های پی گیر و کوشش های ایشان در دوران نهضت و انقلاب اسلامی همین اندیشه بوده است. امام خمینی (ره) در این باره می گویند : مقصد اصلی عبارت از این است که یک حکومت عدلی یک حکومت اسلامی عدلی مبتنی بر قواعد اسلامی حاصل بشود. آن مقصد اعلای ما است.
در مقابل ، سعی دشمنان اسلام این بود که نگذارند چنین حکومتی برپا گردد ، زیرا اسلام را مانع مقاصد خود می دیدند و اگر از روز اول حکومت دینی تشکیل شده بود ، این همه گرفتاری اخلاقی ، معنوی ، اجتماعی و سیاسی برای مسلمانان پیش نیامده بود.
امام خمینی (ره) در این ارتباط گوید : اگر گذاشته بودند که در پناه حکومت اسلامی حکومت تشکیل شود و مردم در پناه حکومت اسلامی باشند این همه گرفتاری هایی که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 291
از برای ما الآن پیش آمده است شاید پیش نمی آمد.
از آن جایی که اسلام دینی است که بر اساس فطرت و آفرینش انسان برنامه ریزی کرده است ، برای مسائل مورد نیاز انسان پیش بینی های لازم را کرده است و با اجرای صحیح آن ها مسائل معنوی و اخلاقی فردی و اجتماعی انسان با حکومت حاکمان صالح و شایسته قابل حلّ است.
پایدارترین حکومت ها
اینک که تعریف حکومت و اهمیت آن روشن شد ، باید دید کدام نوع از حکومت ها برای بسط عدالت و اداره امور جامعه بهتر و پایدارتر است . آن چه مسلم است و عقل هم اعتبار آن را تأیید می کند این است که با دوام ترین و محکم ترین حکومت ها آن حکومتی است که منشأ آن اعتقادات قلبی و پایه آن ایمان و قوانین دینی مردم باشد ، زیرا این حکومت ریشه در سرزمین دل های مردم دارد و از چشمه سارهای عواطف و احساسات دینی جامعه آبیاری می شود. قطعاً اگر چنین حکومتی به دست شیاطین و دجّال های دینی، فاسد و خراب نشود ، همیشه پایدار و جاودان خواهد ماند ، زیرا این حکومت شجره طیبه ای است که ریشه آن در اعماق دل ها ریشه دوانده است ، اما سایر حکومت ها هرچند به نام دمکراسی و صرف انتخاب مردمی به وجود بیاید و ساخته و پرداخته مغزهای نابغه ترین افراد بشر هم باشد ، مادامی که دین و چهار چوب های آن رعایت نشود ثابت و جاوید نخواهد بود و دست خوش مخالفت ها و تفرقه و آفات خواهد شد ، زیرا آن چه ماندنی است دست بشر نیست و چیزی هم که دست بشر هست ماندنی و همیشگی نیست ، حال چه مردمی باشد یا نه : وجهۀ الهی است « ما عندکم ینفد و ما عندالله باق » آن چه نزد شما انسان ها است فانی شدنی است ولی ، آن چه نزد خدا است باقی و جاودانه است .
به اعتقاد ما این نوع حکومت تنها یا با اتکای به اصل امامت و ولایت میسر است ؛ زیرا نظام امامت و ولایت در اسلام به نظام و حاکمیت الهی بازمی گردد نه حکومت بشری ، و تردیدی وجود ندارد که نظام الهی نظامی است اتمّ و افضل و اصلح همه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 292
نظامات اجتماعی.
ولایت فقیه تحقق بخش این نظام است و حکومت او در مرحله جعل و تشریع در سلسله طولی ولایت الهیه قرار دارد ؛ چون ولایت فقیه متکی به ولایت امام معصوم علیه السلام است و ولایت امام هم به ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت پیامبر هم متکی به ولایت مطلقة الله است. « الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور» .
و در مرحله اجرا هم جز اجرای احکام خدا چیزی نیست و این حکومت هم در مرحلۀ تشریع و هم مرحله اجرا و تطبیق ، امری است ضروری و نفی و انکار حکومت دینی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام مستلزم تعطیل امامت به معنای رهبری الهی و مآلاً نفی ولایت رسول خدا و نفی ولایت خداوند خواهد شد و طبیعی است که هیچ مسلمان موحدی این مطلب را باور ندارد و چنین انکاری را در حقیقت، نفی یکی از ضروریات دین می داند.
دلایل ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت
قطعاً درباره لزوم حکومت هرچه گفته شود ، مانند آن است که در خصوص فواید و یا ضرورت وجود آب و هوا برای زندگی انسان و جانوران گفته شود و در ضرورت و اهمیت آن همین بس که امروز بلکه هیچ روزی و در هیچ نقطه ای از زمین جامعه ای نبوده است که بتواند بدون حکومت زندگی کند و لذا مسئله حکومت و زمام داری دارای سوابق طولانی است که ابتدای آن در تاریخ معلوم نیست ، ولی می توان گفت هیچ روزی بر فرزندان آدم نگذشته است که در آن بدون حکومت و بدون حاکمی به سر برده باشند.
شرع مقدس اسلام ، حاکم جامعه اسلامی را امام نامیده است و در روایات از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده است که اگر در روی زمین فقط دو نفر باشند البته یکی از آن دو امام خواهد بود ، زیرا بشر نمی تواند بدون پیشوا و رهبر به زندگی خود ادامه دهد و به سوی کمال و هدف خود پیش برود . برای ضرورت و وجوب تشکیل حکومت، دلایل فراوانی وجود دارد که در این نوشتار به بعضی از آن ها اشاره می کنیم و تفصیل آن را به جای دیگر موکول می نماییم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 293
لزوم دستگاه اجرایی
امام خمینی قدس سره که احیاگر تفکر حکومت اسلامی در قرن حاضر به شمار می روند ، ادلّه زیادی برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی هم در « کتاب البیع » در مبحث ولایت فقیه و هم در درس های حکومت اسلامی اقامه کردند که به اهمّ آن ها می پردازیم.
یکی از آن ها این است که برای اداره جامعه اسلامی دستگاه اجرایی لازم است ، زیرا تنها مجموعه قوانین برای اصلاح و اداره جامعه کافی نیست، بلکه برای سعادت و اصلاح جامعه دو چیز لازم است : اول وجود سلسله ای از قوانین عادلانه و کاملی که تأمین کنندۀ سعادت و کمال انسان باشد ؛ دوم قوۀ اجرایی که بتوان قوانین را به اجرا درآورد . و به همین دلیل است که خداوند متعال در کنار فرستادن قوانین و احکام شرع ، حکومت و دستگاه اجرا هم مستقر کرده است . رسول اکرم صلی الله علیه و آله در رأس تشکیلات نظام اجرایی و اداره جامعه مسلمانان قرار داشت ، که علاوه بر ابلاغ وحی و بیان عقاید و دستورها و نظام های اسلام ، به اجرای احکام به منظور برقراری همان نظام ها در جامعه اسلامی هم همّت می گماشت تا دولت اسلام را به وجود آورد ، مثلاً در آن زمان تنها به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد بلکه به اجرای آن هم می پرداخت ، دست دزد را قطع می کرد، حدّ می زد ، رجم می کرد و سایر مجازات های اسلامی را به اجرا در می آورد تا به نظم عمومی و امنیت جامعه خللی وارد نیاید.
بعد از رسول خدا خلیفه و جانشین پیامبر هم هر که باشد همین وظیفه را دارد ، زیرا رسول اکرم که خلیفه را تعیین کرد فقط برای بیان احکام نبود بلکه برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود و تعیین خلیفه آن قدر کار مهمی بود که اگر انجام نمی داد در حقیقت رسالتش را انجام نمی داد ، زیرا جامعه اسلامی بعد از رحلت رسول خدا نیازمند به کسی بود که قوانین را پیاده بکند و در جامعه، نظم برقرار کند تا سعادت و کمال انسان ها تأمین شود.
بدون شک در تمام جوامع و کشورهای دنیا هم این گونه است که قانون تنها کافی نیست بلکه قانون نیاز به مجری دارد . قانون گذاری تنها ضامن سعادت بشر نیست. باید
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 294
ولی امر در هر زمانی مجری قانون باشد و این موضوع اختصاص به زمان خاصی مانند زمان پیامبر و یا امام معصوم ندارد بلکه در هر زمانی تشکیل حکومت و وجود دستگاه اجرایی برای بشر یک ضرورت است و روشن است که در زمان ما هم همین نیاز باقی است و فرقی با سایر زمان ها ندارد ، بنابراین ، تشکیل دادن حکومت دینی بر همه مردم و به خصوص بر فقهای عدول و جامع الشرایط واجب است.
2 ـ سنت و سیره عملی رسول خدا و امیرالمؤمنین (صلوات الله علیهما)
یکی از دلایل قوی و محکم امام خمینی قدس سره بر ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ این است که همان گونه ای که در تمام احکام اسلام و به نظر همه مسلمین یکی از مصادر تشریع ، سنت عملی پیامبر اسلام است، همان طور هم سنت و رویه پیامبر صلی الله علیه و آله دلیل بر ضرورت حکومت و تشکیل آن در جمیع اعصار است.
زیرا اولاً : خود پیامبر در مدینه طیبه تشکیل حکومت اسلامی داد و تاریخ به این مطلب گواهی می دهد و نیز به اجرای قوانین پرداخت و اداره جامعه اسلامی را به عهده گرفت ، والی و فرمان دارانی به اطراف فرستاد و منصب قضاوت را پذیرفت و بین مسلمانان داوری و یا قاضی نصب می کرد ، سفرایی به کشورهای خارج می فرستاد، پیمان ها را با کشورها و قبائل مختلف امضا می کرد و نیز اعلان جنگ و صلح می داد و برای ارتش اسلام فرمانده بر می گزید و می گمارد و سایر احکام حکومتی را به جریان می انداخت و به آن ها توجه خاصی داشت و به همه امور مسلمین اهمیت زیادی قائل بودند و تاریخ بدان تصریح کرده است.
و ثانیاً : نه فقط به حکومت در زمان خودش اهمیت می داد که به فرمان الهی برای بعد از خودش هم تعیین حاکم کرد . وقتی خداوند متعال برای جامعه بعد از رسول خدا حاکم معرفی می کند ، به این معنا است که پس از پیامبر هم حکومت امری لازم است. و چون رسول خدا فرمان الهی را اجرا می کند و آن اندازه سفارش می کند و شخصی را هم حاکم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 295
تعیین می کند ، اهمیت و ضرورت مسئله حکومت را می رساند.
و همین سیره و روش امیرالمؤمنین علیه السلام مثل عمل رسول خدا دلیل بر لزوم حکومت است. پس از رسول خدا هیچ یک از مسلمانان در ضرورت وجود حکومت شک نداشت و هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم در ضرورت حکومت اتفاق نظر داشتند ، بلکه اختلاف درباره کسی بود که عهده دار حکومت و رئیس دولت اسلامی می گردد. بر همین اساس بود که هم بعد از ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان متصدیان خلافت، حکومت تشکیل شد و هم در زمان خود امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت شکل گرفت و سازمان دولتی وجود داشت و اداره جامعه و اجرای احکام اسلام صورت می گرفت.
باید گفت به همین دلیل در زمان غیبت امام زمان علیه السلام حکومت ضرورت دارد و لازم است به سنت پیامبر و امیرالمؤمنین علیهماالسلام عمل شود؛ چون بدون حکومت ، جامعه اسلامی پابرجا نمی ماند. امیرالمؤمنین علیه السلام شنید که خوارج می گویند : « لاحکم الّا لله » یعنی هیچ فرمانی نیست مگر فرمان الهی ! فرمودند : این گفتار حقی است که از آن اراده باطل کرده اند . بله ، حکم از آن خدا است ، ولی اینان می گویند امارت و زمام داری جز برای خدا نیست ، در حالی که برای اداره مردم ناگزیر از داشتن امیر و زمام داری نیکوکار باشد و یا فاجر و بدکار که در دوره حکومت و زمام داری او شخص مؤمن به عمل بپردازد و کافر در آن از زندگی بهره مند گردد و مدت های الهی به پایان برسد و به وسیله او مالیات جمع آوری شود و با دشمن مقاتله صورت گیرد و راه ها به دست او امن شود و از قوی حق ضعیف گرفته شود تا نیکوکار راحت و آسوده و آسایش یابد و از دست بدکاران آسودگی بیابد. فکر عدم ضرورت حکومت ، فکر خوارج است که از دیدگاه همه مسلمین مردود است و احدی در لزوم یک سازمان حکومتی و اجرایی شکی ندارد و فرقی هم بین هیچ زمانی نیست.
3 ـ احکام اقتضای حکومت و ماهیت آن
اگر کسی به ماهیت و کیفیت وضع قوانین و احکام مختلف اسلام بنگرد به طور مسلم متوجه می شود که تشریع این همه قانون با این کیفیت و کمیت به منظور ایجاد حکومت و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 296
یک دولت بزرگ بر پایه احکام شرع بوده است و هدف الهی اداره زندگی انسان در تمام ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی، فردی ، فرهنگی و غیره بوده است و این موضوع با تأمل و دقت در چند نکته روشن می گردد:
1 ـ احکام شرع مشتمل بر مقررات و قوانین متنوعی است که برای حکومت ضرورت دارد ، زیرا هر آن چه بشر بدان نیازمند بوده است و برای یک نظام لازم بوده ، در دین آمده است و در هیچ زمینه ای کمبود مشاهده نمی شود . قرآن مجید و سنت رسول خدا شامل همه دستورهایی است که بشر برای سعادت و کمال خود به آن نیازمند است . درکتاب شریف « کافی » بابی به این نام که « تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت آمده است » روایتی را مرازم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است : « ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی و الله ما ترک شیئاً یحتاج الیه العباد حتی لاینقطع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الاّ و قد انزله الله فیه. » مرازم گوید : امام صادق فرمودند : خدای تعالی در قرآن هر چیزی را نیاز بود ، بیان کرده و قسم به پروردگار که هیچ چیزی نیست که بندگان به آن نیازمند باشند و خداوند واگذار کرده باشد ، تا کسی نتواند بر خداوند ایراد کند .
2 ـ با دقت در ماهیت و کیفیت احکام درمی یابیم که اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد ، مثلاً احکام مالی آن مالیات هایی که اسلام وضع کرده و طرح بودجه ای را که طراحی کرده است ، مانند : زکات، خمس، انفال، جزیه، خراج و مقاسمات ، نشان می دهد که تنها برای سدّ گرسنگی فقرا و سادات نیست ، بلکه به منظور تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است . و وضع چنین مالیاتی دلالت بر ضرورت تشکیل حکومت دارد و نیاز به وجود حاکمی است ، چون وظیفه حاکم است که بر اهل ذمّه بر حسب استطاعت مالی و درآمدشان مالیات سرانه ببندد و یا از مزارع و کشاورزی آنان مالیات متناسب بخواهد . و همین طور ، خراج یعنی مالیات را بر اراضی وسیعی که در تصرف دولت اسلامی است ، جمع آوری کند بی شک این نوع کارها مستلزم تشکیلات منظم و حساب و تدبیر و مصلحت اندیشی است و با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 297
هرج و مرج انجام شدنی نیست.
3 ـ احکام دفاع ملی و احکامی که در ارتباط با حفظ نظام است و نیز دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلامی است بر ضرورت و وجوب تشکیل حکومت دلالت دارد ، چنان که خداوند فرموده است : « و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوّکم » این آیه دستور می دهد که تا حدّ امکان و توان ، نیرومند باشید تا دشمنان از شما بترسند و خیال تعرض به شما نکنند.
4 ـ با کنکاش و بررسی تشریع احکام جزایی مانند قوانین دیات که باید از متجاوزین گرفته شود و به صاحبانش مسترد گردد ، حدود و قصاص که باید به نظر حاکم اسلامی اجرا شود بدون برقراری تشکیلات حکومتی تحقق پیدا نمی کند . همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است و جز قدرت حکومتی نهادی از عهده انجام این امور مهم برنمی آید.
مثلاً قرآن در مورد محاربین می فرماید: انما جزآؤا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتّلوا او یصلّبوا او تقطّع ایدیهم وارجلهم من خلاف او یُنفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم » .
جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می کنند و در زمین به فساد می کوشند ، آن است که کشته شوند ، یا بر دار گردند یا دست ها و پاهای شان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند . این ها رسوایی شان در جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند .
روشن است که اجرای حکم محاربین و مفسدین فی الارض بدون وجود حکومت غیرممکن است ، زیرا تک تک مردم نمی توانند مجری این احکام باشند.
و درباره سرقت اموال مردم خداوند می فرماید: « السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاءٌ بما کسبا نکالاً من الله . » دست مرد دزد و زن دزد را ببرید . این جزای آن چیزی است که کسب کردند. و درباره حد زنا می فرماید: «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة.» مرد زناکار و زن زناکار را صد تازیانه بزنید .
و در مورد سایر حدود و تعزیرات شرعی مانند حدّ شرب خمر و حدّ قذب و مسئله
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 298
مهم قذف و لعان و یا حدّ سحق و قیاده و مجازات های اسلامی که مربوط به حکومت و دستگاه اجرایی است وگرنه این احکام قابل اجرا و پیاده شدن نیست.
اگر چه خطاب به همه مردم هم شده باشد ، مردم نمی توانند این احکام را اجرا کنند ، زیرا این ها احکام حکومتی است. خداوند در مورد قصاص می فرماید : « و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب » مفاد آیه این است که اجرای احکام قصاص موجب حیات و زنده ماندن جامعه خواهد بود و آیات دیگری که درباره قصاص آمده است ؛ اجرای حکم قصاص موجب سعادت جامعه و امنیت و حفظ جان ملت است و باید به دست حاکم اجرا گردد تا موجب هرج و مرج نشود.
مسلم است که احکام مالی ، اقتصادی ، دفاعیات ، جزایی و سایر احکام اسلامی ، ابدی و همیشگی است و مربوط به زمان خاصی نیست و فرقی بین زمان حضور امام علیه السلام و یا زمان غیبت هم ندارد و باید در زمان غیبت هم تا قیامت باقی بماند و به اجرا درآید . و اگر حکومت نباشد ، موجب برجاماندن احکام الهی خواهد شد و هیچ یک از مسلمانان هم این را نمی پذیرند ، بنابراین ، باید گفت تشکیل حکومت اسلامی یک ضرورت است و باید در تشکیل آن کوشید و بعد از تحقق حکومت حفظ آن از واجبات است .
امام خمینی بارها در سخنرانی ها و اعلامیه ها این مطلب را مؤکداً فرمودند که بر ما واجب است دست به یک انقلاب سیاسی و اساسی بزنیم و حکومت های خائن و فاسد را سرنگون کنیم و حکومت اسلامی تشکیل دهیم و این چیزی است که در همه کشورها و بر همه مسلمانان واجب است.
4 ـ ضرورت تشکیل حکومت از دیدگاه روایات
امام خمینی قدس سره برای ضرورت تشکیل حکومت دینی مانند بسیاری از بزرگان به روایات و اخبار تمسک کرده اند . این بزرگان عقیده دارند ، همان گونه که می توان از حکم عقل استفاده کرد ، از روایات زیادی نیز وجوب حکومت اسلامی را می توان استفاده کرد . ما در این قسمت به بعضی از آن ها اشاره می کنیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 299
شیخ صدوق قدس سره در کتاب « علل الشرایع » و « عیون الاخبار الرضا علیه السلام » روایتی را از جناب « فضل بن شاذان » نیشابوری نقل کرده است که در آن مطالب فراوانی از جمله ضرورت وحی ، نبوت و هم ضرورت حکومت و امامت استفاده می شود . ما در این بحث آن چه مربوط به ضرورت حکومت است ، ذکر می کنیم.
« و ان قال قائل: ولم جعل اولی الامر و امر بطاعتهم؟ قیل لعلل کثیرة. منها انّ الخلق لما وقفوا علی حدٍّ محدود و امروا ان لا یتعدّوا تلک الحدود ـ لما فیه من فسادهم ـ لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم الاّ بان یجعل علیهم فیها امیناً یأخذهم بالوقف عند ما ابیح لهم و یمنعهم من التعدّی علی ما خطر علیهم لانّه لو لم یکن ذلک لکان أحد لا یترک لذّته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیّم یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام.»
اگر کسی بپرسد : چرا خدای حکیم اولی الامر قرار داده و به اطاعت آن امر فرموده است ؟ جواب داده می شود : علت هایی دارد مثل این که ، چون مردم به روش و شیوۀ معینی رهنمون شده اند و به آنان دستور داده شده که از این راه تجاوز نکنند و از حدود و قوانین مقرر نگذرند ، زیرا در صورت تجاوز و تعدّی ، دچار فساد خواهند شد ؛ و از سوی دیگر ، این امر محقق نمی شود و مردم بر طریقه معین نمی مانند و قوانین الهی را برپا نمی دارند ، مگر در صورتی که فرد و یا قدرتی ، امین و پاس داری بر ایشان بگمارد که عهده دار این باشد و نگذارد پا از دایره حقّشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند ، زیرا اگر چنین نباشد ، و شخصِ با قدرت و باز دارنده ای در بالا دست همه نباشد ، هیچ کس نیست که از لذت ها و خواهش هایش دست بردارد که مایه گمراهی مردم نگردد .
«و منها انهالا یجد فرقة من الفرق و لاملة من الملل بقواوعاشوا الا بقیّم و رئیس لما لابدّ لهم منه فی امر الدّین و الدّنیا. فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق کما یعلم انّه لابدّ لهم منه و لاقوام لهم الا به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم و یقیمون به جمعهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم. »
علت دیگر این است که هیچ فرقه ای از فرقه ها و یا ملتی از ملت ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی بینیم که بی رهبر و پیشوا توانسته باشد به حیات خود ادامه دهد ، زیرا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 300
همه قومیت ها برای پیش بردن امر دین و دنیای خویش ناچار از چنین شخصی هستند ، بنابراین ، در حکمت خدای حکیم روا نیست که بندگان خویش را بی رهبر رها کند، چون می داند به رهبر نیاز دارند و هستی آنان به وجود رهبر وابسته است تا به وسیله او با دشمنان بجنگند و درآمد عمومی میانشان قسمت کند و نماز جمعه و جماعت را برگزار و دست ستم گران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه کند.
و منها انّه لولم یجعل لهم اماماً قیّماً امیناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام، و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین. اذ قد و جدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتّت حالاتهم فلو لم یجعل قیّماً حافظاً لما جاء به الرسول الاوّل لفسدوا و علی نحوما بیّناه و غیّرت الشرایع و السنن و الاحکام و الایمان. و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین.
یکی از دلایل این است که اگر خداوند برای مردم امام و قیم امینی را قرار ندهد ، دین و ملت به کهنگی و فرسودگی دچار خواهند شد و آیین الهی از بین خواهد رفت و سنن پیامبر و احکام اسلام دگرگون خواهد شد و بدعت گزاران چیزهایی را به دین می افزایند و ملحدان و بی دینان چیزهایی را از دین کم خواهند کرد و برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد ، زیرا مردم (جامعه ناقص است) نیازمند کمال علاوه بر این با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات مختلف و تشتت دارند ، بنابراین ، اگر قیم امین نباشد که نگهبان احکامی که رسول خدا آورده است ، باشد ، چنان که شرح دادیم ، مردم فاسد شده و احکام و سنن دگرگون می شود و در نتیجه همه مردم فاسد خواهند شد.
در این سه بخش « فضل بن شادان » سه دلیل اصلی را برای ضرورت امامت و ولایت (حکومت) بیان کرده و این دلایل را از سخنان امام رضا علیه السلام آموخته است.
اولین دلیل این است که : برای جلوگیری از ظلم و ستم ظالمان و احقاق حقوق مظلومان و رفع هرج و مرج و اداره صحیح زندگی بشر و ایجاد نظم و قانون در جامعه ، نیازمند حکومت هستیم ، وگرنه جامعه تباه خواهد شد و خدای متعال بدان رضایت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 301
نمی دهد.
دلیل دوم این است که : هیچ فرقه و ملت و جمعیتی تاکنون نتوانسته بی رهبر زندگی کند ، زیرا مردم برای اداره زندگی نیازمند به وجود حکومت و قانون هستند و بدون حکومت قادر به مبارزه با دشمن نیستند و اگر قرار باشد در جمعه و جماعات به او اقتدا کنند ، حکمت الهی اقتضا می کند که برایشان رهبر و پیشوایی تعیین کند.
دلیل سوم ، حفظ دین نیاز به حکومت دارد تا حاکم اسلامی نگذارد سنن و احکام الهی تغییر کند و جلوی تحریف معاندان را بگیرد ، زیرا اگر حافظ و نگهبانی برای دین نباشد ، احکام دین از بین می رود و دشمنان در دین ایجاد تحریف می کنند و جلوگیری از تحریف در دین یکی از وظایف بزرگ امامان شیعه بوده و هست.
بدیهی است ، این دلایل متقن که در این روایات آمده است ، اختصاص به زمان معینی ندارد بلکه عام است و در زمان غیبت امام زمان هم ضرورت حکومت را ثابت می کند ، زیرا نه خدا انسان ها را بدون رهبر می گذارد و نه دین خودش را بدون نگهبان و حافظ رها می کند ، بنابراین ، تشکیل حکومت لازم است.
ضرورت حکومت از دیدگاه فطرت
بسیاری از فلاسفه و دانشمندان اسلامی ، ضرورت حکومت را از راه فطرت به اثبات رسانیده اند ، همان گونه که اعتقاد به وجود خدا را فطری شمرده اند ، گفته اند : داشتن حاکم و حکومت هم فطری او است و لذا هیچ زمانی بشر بدون حکومت نبوده است چنان که در بحث های پیشین به آن اشاره شد.
انسان با فطرت و نهاد خدادادی خود و بدون هیچ معلمی درک می کند و می داند که هرگز جامعه ای نمی تواند بدون رهبر باشد ، مانند یک کشور ، یک ده و یا قوم و قبیله ای ؛ و حتی یک خانه که از معدودی از افراد تشکیل می شود ، بدون سرپرست و زمام داری که چرخ آن را به کار اندازد ، نمی تواند به زندگی ادامه دهد . اعضای جامعه انجام دادن کار را مرهون وجود رهبر و سرپرست جامعه می شمارند و این معنا را هر کسی پیش خود درک می کند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 302
به همین دلیل زمام دار چه بزرگ و یا کوچک به بقا و ثبات جامعه خود عنایت دارد و در حفظ آن می کوشد و حتی اگر بخواهد برای چند روز هم غیبت کند بی شک جانشینی به جای خود برمی گزیند و هیچ گاه حاضر نمی شود که قلمرو حکومت و فرمانروایی خود را رها کرده و از بقا و زوالش چشم بپوشد به همین ترتیب دین اسلام که به نص کتاب و سنت، احکامش بر اساس فطرت استوار است و این یک فرهنگ است که همه آن را می فهمند .
و هم چنین عنایت و توجه ویژه ای که خدای متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اجتماعی بودن این دین مبذول داشته است ، قابل انکار نیست ، بنابراین ، مسئله حکومت و رهبری بر مردم هم براساس فطرت انسان است.
سیره و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم بر همین اساس بوده است .هرگاه پیامبر می خواستند به مسافرتی بروند و از جامعه مدینه دور شوند ، برای خود جانشین تعیین می کردند و امر حکومت را به او واگذار می کردند و هیچ گاه در برابر جامعه و حکومت بی تفاوت نبودند. هم به رئیس و حاکم توجه داشتند و هم به مقررات و قوانین لازم برای اجتماع . و همه آن ها را در سایه اسلام از جانب خدا آورده است.
علامه طباطبائی دراین مورد می فرماید : این که پیدایش جامعه ای بستگی دارد به سلسله ای از مقرّرات و رسوم مشترکی که اکثریت اعضای جامعه آن را عملاً بپذیرند و نیز مسئله بقا و پایداری آن مسئله ای نیست که فطرت انسانی در ارزش و اهمیت آن شک داشته باشد یا برای عاقلی پوشیده بماند و یا فراموش کند ، در حالی که نه در وسعت و دقّت شریعت اسلام می توان شک نمود و نه در اهمیّت و ارزشی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای آن قائل شده و در راه آن فداکاری و از خودگذشتگی نموده اند می توان تردید نمود و نه در نبوغ فکری و کمال عقل و اصابت نظر و قدرت تدبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گذشته از وحی و نبوت، می توان مناقشه کرد.
حاصل کلام این است که دین اسلام هماهنگ با فطرت انسان تشریع شده است ، بنابراین ، باید پاسخ تمام نیازهای فطری بشر و از جمله نیاز به حکومت و رهبر ، هم باید در آیین اسلام برای تمام دوران زندگی بشر نه در یک زمان خاصّی داشته باشد والاّ دین
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 303
ناقص است. برای تبیین نظریه فطری بودن حکومت ، فرصت دیگری لازم است و مقاله و نوشتار ویژه ای را می طلبد ، که این جا مجال آن نیست .
حکومت مسلمین به دست کیست؟
تردیدی وجود ندارد که حکومت و ریاست بر مسلمانان به دست خود رسول اکرم علیه السلام است و خود آن حضرت هم اوّلین کسی است که در زمان خودش در شهر مدینه طیّبه تشکیل حکومت داده است .
بعد از پیامبر هم قطعاً حکومت به دست کسی است که رسول خدا او را به خلافت و جانشینی خود تعیین و منصوب می نماید و آن ، شخص علی بن ابی طالب علیه السلام است . و براساس معتقدات شیعه امامت و رهبری و ریاست بر مسلمانان بر عهده امامان معصوم علیهم السلاماست و کسی حق منازعه با امام معصوم را ندارد ، و الاّ حکومتش غاصبانه است . این آن چیزی است که ما در زمان حضور امام و یا در زمان غیبت حضرتش تا روز ظهور حضرت حجة بن الحسن امام زمان علیه السلام بدان پای بند خواهیم بود .
اما زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنافداه ـ باز هم حکومت اسلامی ثابت و تشکیل آن واجب است همان گونه که بحث آن گذشت و از آن جایی که حکومت منصبی است از جانب خدای تبارک و تعالی و به امام داده شده است ، کسی حق تصدّی آن را ندارد مگر آن که از طرف خود امام تعیین شود . ولذا در زمان غیبت صغری که حدود هفتاد سال بوده است ، نیابت خاصّه امام علیه السلامبه چهار نفر تفویض شده است : عثمان بن سعید عمری ، محمد بن عثمان، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری ـ رضوان الله علیهم ـ .
و در زمان غیبت کبری که نیابت خاص به پایان رسید ، رهبری حکومت اسلامی به نایبان عام واگذار شده است و آنان فقهای عادل و با تقوا و جامع الشرایط هستند . از دیدگاه بسیاری از فقهای ما و از دیدگاه امام خمینی قدس سره تمام اموری که مربوط به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلاماست برای فقیه جامع الشرایط ثابت است و همان طور که امام خمینی قدس سره به آن تصریح کرده اند اگر کسی اطراف قضیه ولایت فقیه تصور صحیح داشته
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 304
باشد ، برای او یک امر نظری نیست بلکه بدیهی است و نیازی به دلیل ندارد ، اگر چه ادله زیادی ، هم از عقل و هم از نقل بر آن دلالت می کند و بعضی از آن ها هم گذشت . ما در این مقاله درصدد اثبات ولایت فقیه نیستیم بلکه فرصت دیگری را می طلبد و در مقالات دیگر به آن پرداخته ایم . آن چه در این جا به آن اشاره می کنیم این است که بعد از این که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام ثابت شد و از آن جا که می دانیم خداوند متعال امر امامت مسلمین و حکومت را رها نکرده است و به عنوان یک امر ضروری برای جامعه راضی به ترک آن هم نیست ، زیرا مخالف با حکمت الهی است ، می گوییم غیر از فقهای جامع الشرایط ، هیچ کس حق حکومت و ریاست بر مسلمین را ندارد برای این که حکومت اسلامی بر خلاف سایر حکومت های موجود در عالم ، براساس قوانین اسلام تشکیل می گردد، نه سایر قوانین ، زیرا هدف از حکومت اسلامی بسط و اجرای عدالت الهی در میان مردم است نه سلطه و حکومت ظالمانه بر مردم . برای این که عدالت برقرار گردد در والی و حاکم اسلامی واجب است حدّاقل سه شرط اساسی موجود باشد:
اول این است که : خودش عالم به احکام و قوانین اسلام باشد و مراد از علم هم این است که مجتهد و فقیه و دین شناس و در حقیقت کارشناس در امر دین باشد ، زیرا عقلای عالم در هیچ زمانی زمام امور سیاسی و اجتماعی خود را به دست جاهل نمی سپارند.
دوم : حاکم اسلامی باید عادل باشد تا بتواند بسط و گسترش عدالت را برنامه کارش قرار دهد ، بدیهی است که انسان فاسق و ظالم لیاقت و شأنیت زمام داری را ندارد .
شرط سوم : باید حاکم اسلامی دارای کفایت و عقل و تدبیر لازم باشد و نیز دارای سلامت و توان جسمی باشد و این شرایط حاکم نزد عقلای عالم امری مسلم و نزد عقل هم پذیرفته شده و واضح است زیرا معقول نیست که مقدرات یک جامعه به دست آدم جاهل به قوانین خدا و یا ظالم و ستم کار سپرده شود و یا آدمی را که کفایت روحی و جسمی ندارد با توجه به اهمیتی که جان و مال و عرض مردم پیش خدا دارد ، برجان و مال و عرض مردم مسلط کنند .
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 305
وجود این شرایط در حاکم اسلامی از راه ادلّۀ لفظیّه هم قابل استفاده است . امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می فرماید : « و قد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمته و لا الجاهل فیضلّهم بجهله و لا الجافی فیقطعهم بجفائه ولا الخائف للدون فیتخذ قوما دون قوم و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع و لا المعطّل للسنة فیهلک الأمّة».
و شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی بر نوامیس ، خون های مردم ، در آمدها ، احکام و قوانین مسلمانان دست پیدا کند که بخیل باشد ؛ و بر اموال مسلمانان حرص ورزد ؛ و نباید جاهل باشد تا از روی نادانی مردم را به ضلالت و گمراهی بکشاند ؛ و نباید جفا کار باشد که به علت جفا کاری و خشونت ، مردم با او قطع رابطه کنند ؛ و نیز نباید از دولت ها بترسد که با یکی دوستی و یا با دیگری دشمنی ورزد ؛ و نباید در کار قضاوت رشوه خوار باشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد ؛ و نباید سنت و قانون الهی را به تعطیلی بکشاند تا امت را به هلاکت و بدبختی سوق دهد .
اگر در این سخن دقت شود در دو محور عدل و علم خود نمایی می کند و مراد از عدالت، عدالت عام است که همه چیز را در بر می گیرد .
محور رهبری از نظر دین، علم ، لیاقت و توان جسمی و روحی برای اداره کردن جامعه است. خداوند متعال در ارتباط با علت انتخاب طالوت برای فرماندهی فرموده است : « ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم » خداوند طالوت را برای فرماندهی برگزیده و او را در علم و توانایی جسمانی بر شما برتری داده است.
از این آیه شرط علم و کفایت برای رهبران جامعه استفاده می شود . از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است : « ان احق الناس بهذاالامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله » شایسته ترین فرد برای رهبری حکومت اسلامی آن کسی است که در اداره آن از دیگران قوی تر و به امر خدا داناتر باشد .
شکی نیست که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، لایق ترین افراد برای ریاست و حکومت بر مسلمین در زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ فقیه جامع الشرایط است ؛
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 306
چون شرط ریاست و زمام داری بر مسلمین ، علم دین است . و بر حسب ادله شرعیه ، فقهای عادل و با تقوا در این زمینه مقدم و به نیابت منصوبند و مرجع همۀ رخدادها خواهند بود ، و دین و سیاست هم از هم جدا نیستند . و در روایتی که از «اختصاص» شیخ مفید (ره) و با این عنوان نقل شده است : « روی عن احد هم ـ علیه السلام ـ الدین و السلطان توأمان لابد لکل واحد منهما من صاحبه و الدین استن و السلطان حارث و ما حارث له ضایع » دین و قدرت با هم اند و برای هر یک از آن دو دیگری ضروری است و اساس سعادت مردم دین است و قدرت و حکومت نگهبان دین است و هر چیزی که نگهبان ندارد ضایع می گردد .
برای تأیید و تثبیت این مطلب ، کلامی از حضرت آیه الله العظمی نائینی ـ قدس سره الشریف ـ از کتاب « تنبیه الملة » می آوریم . ایشان انتقال را از حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ، یک ضرورت عقلی و شرعی می داند و آن را براساس نزدیک شدن به حکومت اسلامی توجیه می کند .
می گوید : حکومت استبداد در کشورهای اسلامی در سه مرحله ظلم می کند و لازم است حتی المقدور از آن جلوگیری شود تا به حکومت اسلامی که برپایه آزادی و مساوات پی ریزی شده ، نزدیک شود ، به این بیان که : اول ظلم حکام خود کامه به امام علیه السلاماز جهت اشغال جایگاه او است که باید به او و یا نایبش بازگردانیده و یا از طرف ایشان مجاز شوند .
دوم : سلطه بر اموال و دارایی مردم و نفوس و نوامیس ایشان است که می باید با وضع قانون اسلامی آن را رفع کرد .
سوّم : ظلم به خدا از این دید که « فعّال ما یشاء » بودن حکام استبداد و خدا گونه حکومت کردن و احکام خدا را زیر پا گذاشتن است که می باید به وسیله نظارت ملّی از طریق مجلس شورا که نمایندگان ملت اند جلوگیری به عمل آید ...
بعد می فرماید : روشن است که بی تفاوتی در برابر این گونه حکومت ها که مجموع اسلام و مسلمین را دچار خطر نابودی خواهند ساخت و راه سلطه اجانب را هموار خواهند کرد ، به هیچ وجه جایز نیست و لذا ضرورت عقلی و دینی دارد تا آن جا که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 307
ممکن است باید از ظلم آن ها کاسته شود تا حکومت اسلامی به محور اصلی خود نزدیک شود .
قطعاً دلیلی که مرحوم آقای نائینی ـ قدس سره ـ برای توجیه انتقال از حکومت استبداد به حکومت مشروطه اقامه کرده اند نیز ایجاب می کند که در صورت امکان ، از حکومت مشروطه به حکومت ولایت فقیه انتقال پیدا کند ، زیرا مرحوم آقای نائینی (ره) حکومت و زمام داری فقیه جامع الشرایط را در آن زمان غیر ممکن می دانست ، لذا به حکومت مشروطه رضایت دادند با این که حکام مشروطه را لایق حکومت نمی دانستند و لذا گویی ناچار باید این مقدار ظلم را تحمل کرد ، اگر چه به کمک قانون اساسی و نظارت مجلس شورا از ظلم به مردم جلوگیری خواهد شد
پاسخ به چند اشکال
اگر چه اصل ارزشمند ولایت فقیه از موضوعات اصیل فقاهت است و سالیانی است فقهای شیعه دربارۀ اثبات و محدودۀ آن بحث های زیادی را مطرح کرده اند ، اما باید گفت طرح این تز مترقی حکومتی توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ، امام خمینی ـ قدس الله نفسه الزکیه ـ با عمق و وسعت بیش تری صورت گرفت و از مرز تفکر و اندیشه نظری گذشت و به دنیای تحقق و عمل وارد شد و زمام امور مسلمین را در دست گرفت و طرح جدیدی برای اداره جامعه به دنیای امروز عرضه کرد و دین اسلام را به عنوان دینی که می تواند انقلاب کند و زندگی بشریت را اداره کند ، برای جهانیان معرفی کرد ؛ جزاه الله عن الاسلام و المسلمین خیر جزاء المحسنین .
از آن جایی که دشمنان اسلام با حکومت دین هماهنگی ندارند ، به منظور تضعیف آن اشکالاتی را وارد کردند و دوستان نادان هم گاهی به آن ها دامن می زنند . ما در این نوشتار به بعضی از آن ها پاسخ می دهیم . بعضی از دشمنان در مقام اعتراض می گویند مولی علیه و هر چیزی که فقیه بر آن ولایت دارد از دو قسم خارج نیست یا از قبیل اشیا و اموال است مانند ولایت بر مال غایب و امو ال صغار و یا انسانی است که خودش قاصر است و توان اداره خودش را ندارد مانند دیوانگان و ایتام و صغار و یا افراد محجور از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 308
تصرّف مانند سفیهان که در جامعه ای زندگی می کنند و اما انسان های عاقل و دانا چه نیازی به ولایت دارند خودشان به بلوغ فکری رسیده اند و نیازمند سرپرست نیستند.
در جواب باید گفت : درست است که یک بعد از ابعاد ولایت فقیه ولایت بر افراد قاصر و غایب و محجورها است و ملاک آن هم عجز و نقصشان از ادامه زندگی است و لکن ولایت فقیه عادل دایره اش محدود به این حد نیست بلکه بر عقلا هم ولایت دارد و مراد از این ولایت، حکومت و امامت و رهبری جامعه اسلامی است و معنای این قسم از ولایت این نیست که افراد جامعه در زندگی شخصی و فردی خودشان ناتوانند بلکه منظور این است که فقهای جامع الشرایط بر جامعه حکومت و زمام داری دارند و این حق شرعی از طرف امام زمان به آن ها داده شده است.
درست است که افراد جامعه همه قصور ندارند ، ولی لازم است همه جامعه را به منزله یک فرد قرار داده و ابعاد حیات و زندگی او را سنجیده و برحسب قصور و نیازش برنامه ریزی گردد و برای او نیز ولایت و پیشوایی جست و جامعه انسانی هم نیازمند به یافتن ولایت است و برای فرد عاقل در فعالیت های مختلفی که دارد و در مورد تصرفات او در اموال شخصی که قصوری ندارد جعل ولایت نشده است ، زیرا نیازی ندارد ، ولی در ابعاد دیگر و در هر قسمتی که نیاز به ولایت و سرپرست دارد مخصوصاً در ابعاد زندگی اجتماعی او بر خداوند متعال است که از راه حاکمیت مطلقه اش ، برای آن ها ولی و سرپرست تعیین نماید تا جنبه های نقص را جبران نماید . و مهم ترین بعد نیاز جامعه، مسائل سیاسی اجتماعی قضایی ـ اقتصادی و مانند این ها است که خداوند متعال باتعیین حاکم و امام آن را جبران کرده است . از همۀ نیازهای بالاتر جامعه ، تشکیل حکومت عدلی است که مطابق مقتضای زمان و با برنامه گسترده و بودجه لازم و کافی باشد و در حکومت هر جامعه ای نیازمند به ولی امر است تا در اموال عمومی تصرف کند و این نیاز جامعه اسلامی به حکومت و رهبری، ارتباطی به عاقل بودن افراد آن ندارد و جعل ولایت دلیل نقص آنان نیست ، بلکه جعل ولایت و تعیین حکومت و حاکم دلیل کمال و ترقی دین و جامعه دینی می باشد .
و ثانیاً باید اذعان نمود که چه بسا انسان هایی هم عاقل باشند و صغیر و مجنون ویا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 309
محجور هم نباشند و اما در تشخیص مصالح شخصیه و یا مصالح اجتماعی خود قاصر باشند و حتی از قصور صغیر و مجنون هم بدتر باشد نظیر این که مصلحت جنگ و صلح را ندانند، اهمیت حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی را متوجه نشوند ، یا در امور شخصی مانند تعلیم و تربیت فرزندان خویش غافل باشد و به آن اهمیت ندهد ، و هزاران موضوع دیگری که هر کس اندکی تأمل کند به آن می رسد، بنابراین ، ولایت یک فقیه عادل و مدیر و مدبری که مانند یک پدر مهربان بر مردم عاقل ، حکومت الهیه داشته باشد ، قطعاً کمال است نه نقص .
2 ـ اشکال دیگری که این روزها به گوش می رسد این است که چرا حکومت و رهبری و ولایت فقیه از حیث زمان نا محدود است ؟ چرا مانند ریاست جمهوری نباید مدتش ، مثلاً ده سال یا بیش تر و کم تر ، معلوم باشد و یا مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباشد .
در جواب باید گفت : اشکال کننده ولایت را با وکالت خلط کرده است . ولایت فقیه جامع الشرایط غیر از وکالت است . وکالت عبارت است از این که شخصی اختیارش را به دیگری واگذار کند و به وی نمایندگی بدهد و در امری از امور حق تصرف خود را بدو بدهد در حال حیاتش وکیل باید به مقتضای مقدار وکالتی که به او داده شده است ، چه از حیث زمان و چه مقدار حق تصرف، وظیفه خودش را انجام دهد ، البته وکالت می تواند مادام العمر هم باشد . مثلاًبرای موکل خودش تجارتی بکند عقدی را اجرا کند . و از خصوصیات عقد وکالت این است که از هر دو طرف جایزاست یعنی هم وکیل و هم موکل هر وقت بخواهند می توانند عقد وکالت را فسخ کنند و به هم بزنند.
اما مسئله ولایت غیر از وکالت است ، چون ولایت یک نوع حق حاکمیت و سلطنت و حق سرپرستی است بر جامعه اسلامی . و در مرحله اول ولایت از آن خدا است و از جانب خداوند متعال به پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ و بعد از ایشان به امام معصوم علیه السلامواگذار شده است و در زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنافداه ـ به عنوان نیابت عامه به فقهای عادل و جامع الشرایط اعطا شده است و این نوع ولایت ارتباطی به مردم و وکالت آنان ندارد تا محدود به زمان باشد و یا مردم حق داشته باشند آن را از فقیه بگیرند
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 310
. بنابر این ، ولایت فقیه غیر از مسئله ریاست جمهوری است که با انتخاب مردم در کشور صورت می گیرد و دارای مدت چهار سال است . ولایت امر و امامت محدودیت زمانی ندارد و الا از موضوع ولایت خارج شده و داخل موضوع وکالت می شود .
مدت ولایت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی مانند حکومت و رهبری پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه معصوم علیهم السلاماست که مدت آن به اندازه طول عمر شریف آنان است . بعد از ارتحال هر امامی ، امام بعد از او دارای این ولایت است و راه او را ادامه می دهد . و در زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ این ولایت امامان بر عهده فقهای جامع الشرایط قرار دارد و از آن جایی که این ولایت هم استمرار و ادامه همان ولایت عظمای اولیای خدا است ، به همان ملاک نمی تواند محدود به زمان باشد ، مگر این که ولی فقیه فاقد شرایط لازم در رهبری بشود ، مثل این که توان انجام کار را نداشته باشد و یا از عدالت ساقط شود و یا سایر شرایط را از دست بدهد ، آن گاه خود به خود منعزل خواهد شد ، و به عبارت دیگر ، او ولایت بر جامعه نخواهد داشت .
در مرجعیت تقلید هم امر به همین گونه است ؛ تا زمانی که دارای شرایط مرجعیت باشد ، مردم وظیفه دارند از او تقلید کنند و حتی شرعاً نمی توانند از او برگشته به دیگری رجوع نمایند ؛ آن گونه که در رساله های عملیه هم آمده است . و نیز کسی و مقامی نمی تواند او را از مرجعیت خلع کند و حتی خودش نمی تواند مرجعیت خودش را باطل اعلام کند ؛ مگر این که شرایط و ویژگی های مرجعیت را از دست بدهد ، ولی فقیه هم همین گونه است و این فرق میان مقام آسمانی و الهی و مقام هایی که از طرف مردم به کسی واگذار می شود، وجود دارد. منصب های الهی دارای نوعی دوام است بر خلاف منصب های مردمی که دوام ندارد « ما عندکم ینفد و ما عندالله باق » و این اشکالات اگر بار سیاسی نداشته باشد ، باید گفت : از جهل به مبانی مذهبی و دینی سرچشمه می گیرد .
دلیل دیگر برای عدم محدودیت رهبری فقیه جامع الشرایط ادلّه لفظیه و روایاتی است که ولایت را برای فقیه ثابت می کند و آن ، روایات بسیاری است که در مجامع روایی ما آمده است و در هیچ کدام از آن ها اشاره ای به محدودیت زمانی آن نشده است ،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 311
بلکه همه آن ها اطلاق دارند و دلالت بر دوام ولایت می کنند مثلاً روایت « تحف العقول » که از سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده که «مجاری الامور بید العلماء الامناء علی حلاله وحرامه » و یا روایت « العلماء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا قیل : یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا قال اتباع السلطان».
و همین طور ادله دیگری که هم اکنون در مقام بیان آن ها نیستیم با مراجعه کامل به آن روشن می شود ، همان گونه که عمومیت ولایت را از لحاظ گستره تصرفات برای فقیه می توان ثابت کرد ، عمومیت زمانی آن را هم می توان به اثبات رساند . فقط محدودیت آن تا زمانی است که فاقد شرایط مرجعیت و یا رهبری بشود که بعد از آن اصلاً ولایت ندارد ، چنان که جمله « الامناء علی حلاله و حرامه » و نیز جمله « ما لم ید خلو فی الدینا » به آن اشاره دارند . و اگر کسی از دریچۀ فقه و معارف شیعه به آن بنگرد به این منظور که حکمت ها و نکته های نهفته در آن را در یابد دیگر جایی برای اشکال باقی نمی ماند.
3 ـ اشکال دیگری که گاهی مطرح می شود شیوۀ انتخاب رهبری به وسیله خبرگان است . اشکال این است که اگر خبرگان مردم، مقام رهبری را انتخاب نمایند با توجه به این که مردم به طور مستقیم انتخاب نکرده اند آیا حق مردم در تعیین سرنوشت خود ادا شده و منافات با حق حاکمیت مردم ندارد ؟
در جواب باید گفت : نخست این که طرح این گونه سؤالات ، رسوب های تفکر غربی یعنی دمکراسی از نوع غربی آن است که بیش از یک سراب برای مردم دنیا، نبوده و نیست .
و ثانیاً ، خدای متعال انسان ها را آزاد و انتخاب گر آفریده است و حتی در انتخاب دین هم به آن ها آزادی داده است ، ولی وقتی با کمال معرفت دین حق را مانند اسلام اختیار کرد ، ارتداد از آن برای او جایز نیست . و دین این حق را دارد که با او برخورد جدی کند ؛ چون علیه دین قیام کرده است . و برای انسان تسلیم در برابر خدا شرط اساسی دین داری است و اصلاً تسلیم در برابر دین حقیقت اسلام است « ان الدین عندالله الاسلام » . قطعادین در نزد خدا تسلیم در برابر خدا است یکی از امور اختیاری برای انسان وکالت دادن و انتخاب وکیل است چه وکیل در امور جزئی و چه در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 312
امور کلی مانند انتخاب ریاست جمهوری و یا انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی ، به دست خود وکیل تعیین می کند و حق اداره و تصرف خود را به ریاست جمهوری و یا وکیل مجلس شورای اسلامی واگذار می کند ، چون خودش می تواند مستقیماً افراد واجد شرایط را برای ریاست جمهوری و یا نماینده مجلس شناسایی کند مستقیماً آن ها را انتخاب می کند و به آنان نمایندگی می دهد ، چون این ها یک امر عرفی و اجتماعی است ، به طور مستقیم قابل انتخاب است .
اما انتخاب مرجعیت تقلید و یا رهبری نظام اسلامی امر ساده ای نیست ، چون می خواهد سرنوشت دین و دنیای خودش را به او بسپارد ، در درجه اول اهمیت قرار دارد . این کار بسیار مشکل و پیچیده و امری است تخصصی از جهات گوناگون ، مانند لیاقت، کفایت ، تقوا ، عدالت و از همه بالاتر مسئله علمیت و اعلمیت است و تخصصی است که باید مرجع تقلید و رهبری آن را دارا باشند و آن دین شناسی و فقاهت در دین است . مسلم این است که تشخیص آن بیرون از عهدۀ توده مردم است مردم برای این امر ناگزیراند. کسانی را که اجتهاد و یا اعلمیت دارند و در فقاهت و اجتهاد خبره هستند ، برگزینند ، توده مردم عده ای از خبرگان را انتخاب می کنند و به آنان نمایندگی می دهند تا برای آن ها رهبر و یا مرجعی در تقلید را انتخاب و به آنان معرفی کنند پس این حق مسلم خبرگان است که دربارۀ مسئله مهم رهبری اظهار نظر بکند و در حقیقت انتخاب از طرف خود مردم صورت می گیرد و هیچ منافاتی با حق حاکمیت مردم ندارد .
و از آن جا که مردم با عالمان و مجتهدان برجسته دیار خود آشنا هستند و فرض هم این است که علم و تقوا و دل سوزی آنان هم برای مردم محرز گشته است نمایندگی شرعی و قانونی مردم را می پذیرند تا رهبر واجد شرایط را انتخاب کنند ؛ زیرا انتخاب رهبری و یا مرجع تقلید از اموری نیست که شرط آن مباشرت باشد و چنانچه فقهای عظام فرموده اند ، وکالت در کلیه اموری که نیابت بردار است جایز و نافذ است .
به علاوه این که خود این ، یک مسئله عرفی و عقلانی است و دربارۀ همه چیزهایی که تشخیص آن ها برای مردم مشکل باشد و یا ناممکن ، جریان دارد و شارع متعال هم روش عقلا را امضا کرده و عمل بدان را نافذ قرار داده است و در حقیقت از مصادیق رجوع
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 313
جاهل به عالم است . خداوند هم در سوره انبیا فرموده است: « فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون » و قطعاً خبرگان در این مسئله اهل ذکراند والا خبره نخواهند بود .
اگر جمعیتی بخواهند به منظوری ، یک طبیب کار آزموده را انتخاب کنند ، آیا توده مردم که اطلاعی از مسائل پزشکی ندارند ، می توانند پزشک متخصص را برگزینند یا باید در این زمینه اهل فنّ و خبره دست به کار شوند ؟ تردیدی نیست که نزد عقلای عالم که اگر متخصصین و اهل فنّ افرادی را که واجد شرایط و تخصص هستند ، شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند، مورد قبول آنان است و کسی در آن تردید نمی کند و کسی نمی گوید حق حاکمیت شان نقض شده است . و همین طور در هر مسئله که تخصصی باشد و نیاز به اهل فن باشد و انسان هایی تخصص ندارند شخصاً و مستقیماً در هیچ امر خطیری وارد نمی شود تا از اهل فن سؤال کنند .
مسئله رهبری و یا مرجعیت تقلید مثل مسئله ریاست جهموری نیست که مدت آن فقط چهار سال باشد که خود مردم مستقیماً دست به کار شوند ، اگر چه آن هم مهم است ، ولی باز اگر یک بار اشتباه هم بکند با وجود رهبری قوی دینی اهمیّت زیادی ندارد اما رهبری امت که سرنوشت دین و دنیای همه مردم مسلمان را بر عهده دارد و در نهایت اهمیت است اگر اشتباهی رخ دهد اساس دین و تعالیم و معارف آن دچار خطر می شود.
تعجب این است که اشکال کنندگان توجه ندارند که انتخاب ریاست جمهوری هم در بسیاری از کشورها توسط نمایندگان منتخب مردم صورت می گیرد و به طور مستقیم خود مردم انتخاب نمی کنند و نه این ها و نه دیگران نمی گویند حق سرنوشت مردم نقض شده است ، اما مسئله رهبری و نیابت عظمای ولایت که مطرح می شود به بحث و جنجال کشیده می شود و سنگ مردم را به سینه می زنند با این که خود می دانند از لحاظ شرعی شناخت مرجع تقلید یا به دو شاهد و بینۀ شرعی که اهل خبره باشند ثابت می شود تا چه رسد به این که اگر از راه شیاع گسترده از اهل خبره باشد و مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند به طریق اولی ثابت می شود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 314
انتخاب یا انتصاب
در این شکی نیست که بنا بر مبنای مسلم و قطعی در مذهب شیعه امامیه تعیین رهبر و حاکم اسلامی مانند پیامبر و امام معصوم ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ به انتصاب خدای متعال است نه انتخاب مردم . هرگز مردم نمی توانند کسی را رهبر خود قرار دهند . و این اختصاص به زمان حضور ندارد بلکه در زمان غیبت امام علیه السلام هم مطلب به همین گونه است ، منتها فرقی که هست این که در زمان غیبت ، تعیین از طرف خدا به صورت تعیین عام است ، ولی در زمان حضور به صورت افراد خاصی است . هم چنان که شناخت امام و رهبر ، خاص زمان حضور است . همان گونه که شناخت امام و رهبر عام بر انسان ها واجب است ، یعنی شناخت مصداق و فرد آن عنوان کلی که از طرف امام زمان علیه السلام منصوب شده ، واجب است .
هم چنین تعیین رهبر فقط بر عهده خدا است و اختصاص به زمان خاصی هم ندارد و این از قرآن قابل استفاده است قال الله تعالی «و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عمّا یشرکون » .
و خدای تو قادر مطلق است هر چه خواهد بیافریند و هرکس را صلاح بداند بر می گزیند منزه است خداوند و برتر است از آن چه که به او مشرک می شوند .
مفسر بزرگ علامه « طبرسی » می فرماید : در این آیه کریمه متعلق « یخلق و یختار » مقدّر است در این که متعلق این دو فعل چیست ؟ دو نظر است : اول این که معنای « و ربک یخلق ما یشاء من الخلق » یعنی خدای تو خلق می کند هر چیزی که را که بخواهد به طور مطلق یعنی هیچ مانعی سر راهش وجود ندارد «و یختار تدبیره علی ما هو الاصح لهم » یعنی و خداوند برای تدبیر امور بندگانش بهترین راه ها و شایسته ترین کسی برای پیغمبری بر مردم بر می گزیند سپس می گوید : « ما کان لهم الخیره » یعنی هیچ اختیاری بندگان بر خدا ندارند بلکه خداوند بر آن ها اختیار دارد .
بر اساس این نظریه «ما» در جمله « ماکان لهم الخیره » نافیه می شود و ربک یخلق ما یشاء و یختار جمله تام است و این آیه جواب مشرکین است که می گفتند : «لولا نزل هذ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 315
القرآن علی رجل من القریتین عظیم » می گفتند : چرا خداوند برای امر رسالت « ولیدبن مغیره » در مکه و « عروة بن مسعود ثقفی » در طائف را انتخاب نکرده است .
نظر دیگر این است که بگوییم : ما ، موصوله است به معنای « الذی » بر این تفسیر باید وقف در آیه به « ماکان لهم الخیره » باشد ، ولی این قول هم از نظر معنا به قول اول بر می گردد ، چون معنا این است که اختیار مال خدا است و برای غیر خدا اختیاری نیست . چون کسی می تواند انتخاب بکند که حالات و روحیات و صفات اختیار شده را بداند و این کار از عهده غیر خدا بیرون است و دلیل آن هم اختیار به معنا « اخذ الخیر » است . و کسی که اصل حقیقت خیر را نمی داند چگونه اختیار می کند مفاد این آیه کریمه بر اساس هر دو تفسیر این است که در احکام و امور تشریعی و نیز مجرای آن که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و امام معصوم است ، هیچ کس و هیچ وقت حق انتخاب ندارد و اطلاق آیه شریفه هم شامل زمان غیبت می شود ، چون نه متعلق « یخلق » ذکر شده است و نه متعلق « یختار » و خود همین اطلاق آیه دلیل است که حاکم الهی در همه زمان ها وجود دارد و هیچ گاه خداوند انسان ها را رها نکرده است هر چند از باب نصب عام فقیه عادل و جامع الشرایط باشد .
علامه طباطبایی می گوید : حال که خدای تعالی در تکوین ، مختار است به حقیقت معنای اختیار می تواند در مرحله تشریع احکام و قوانین هر گونه حکمی که بخواهد تشریع کند هم چنان که در مرحله تکوین می تواند هر گونه مخلوقی را خلق کند و امور او را تدبیر کند و جمله « یخلق ما یشاء و یختار » به طور مطلق خدا را مختار معرفی می کند و ظاهر جملۀ « یخلق مایشاء » اشاره است به اختیار تکوینی و جمله « یختار » اشاره است به اختیار تشریعی و اعتباری که عطف آن بر جمله « یخلق ما یشاء » ازباب مسبب بر سبب است برای این که تشریع و اعتبار فرع بر تکوین و حقیقت است .
مفاد کلام علامه طباطبایی ـ قدس سره ـ این است که عالم تشریع فرع است بر عالم تکوین و مسبب آن است . و از آن جایی که همیشه عالم تشریع هماهنگ با عالم تکوین است باید مثل عالم تکوین انتخاب و اختیار تعیین مجری احکام تشریع و اصل احکام بر عهده خداوند باشد آن گونه که در عالم خلق و امر ، کسی نمی تواند شریک خدا باشد ،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 316
در عالم تشریع هم شریک ندارد و جمله « سبحان الله عمّا یشرکون » احتمالاً اشاره به همین مطلب است . به نظر می رسد بهترین دلیل برای اثبات این که در هر زمان اختیار حاکم اسلامی مربوط بذات مقدس خداوند است ، همین آیه کریمه است و کسی را ندیدیم که به این آیه استدلال کرده باشد چرا که دلالت آن خیلی روشن است .
بنابراین ، وظیفه امت اسلامی در عصر غیبت این است که در راه تشکیل حکومت اسلامی سعی و تلاش کنند و حاکمیت فقیه عادل را بپذیرند . و نقش امت اسلامی در تعیین حاکم نقش تطبیق کلی بر فرد آن است بنابر این که حاکم اسلامی از طرف امام زمان علیه السلام نصب شده ، چنانچه فرموده است : ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیر ضوا به حکما ، فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانه استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله العظیم».
جمهوری اسلامی و نقش مردم
برای هیچ کس جای شک و شبهه ای نیست که در تشکیل و حاکمیت اسلام ، ملت و مردم نقش بنیانی دارند و اگر مردم برای تشکیل حکومت اسلامی اعلام آمادگی نکنند و در صحنه حضور فعال و مشارکت نداشته باشند ، نه حکومت حق تشکیل می شود و نه احکام آن محقق می گردد . و این مطلب مفاد همان عنوان جمهوریت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است ، زیرا استقرار نظام اسلامی به مقبولیت آن در نزد مردم بستگی دارد و حاکمان اسلام وقتی احساس وظیفه می کنند که مردم هم به آنان کمک بکنند . امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید : « اما والذی فلق الحبّة و برء النسمة لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقارّوا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لا لفیتم دنیا کم هذه ازهد عندی من عفطة عنز .
هان ای مردم آگاه باشید ! سوگند به خدایی که دانه را در شکم زمین شکافت و جان به جان داران بخشید ، اگر حضور شما برای بیعت و قبول حکومت نبود و اگر نبود حجتی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 317
که بر من تمام شد و آن با اعلام آمادگی کسانی که برای یاری ام آمدند صورت پذیرفت ، و نیز اگر نبود آن میثاقی که خداوند از عالمان گرفته که بر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم صحه نگذارند ، البته زمام داری بر شما را رها می کردم آن چنان که مرکب را با همان افسارش که به دوشش می اندازند رها می سازند با بی اعتنایی پایان خلافت را با همان جام اولش سیراب می کردم . در همان هنگام می دیدم دنیای شما پیش من از آب دماغ یک بز هم کم ارزش تر است .
از سخنان حماسی امام علی علیه السلام به خاطر اجتماع مردم در اطراف او بعد از در گذشت عثمان احساس وظیفه می کند و حکومت و زمام داری را می پذیرد ، چون مردم بیست و پنج سال خطا رفته بودند و امام را از حق خودش محروم کرده بودند . امام قدرت تشکیل حکومت حق نداشت ، ولی اینک که به این اشتباه پی برده و اعلام آمادگی نمودند حجت تمام است و لازم است، آن حضرت جواب مثبت بدهد و قبول ولایت کند .
همان طوری که فقهای بزرگ و جامع الشرایط صدها سال از اعمال ولایت شرعی خود برای تشکیل حکومت اسلامی محروم بودند ، چون مردم اطلاع نداشته و اعلام آمادگی هم نمی کردند و مسئولیتی هم متوجه شان نبود تا زمان حضرت امام خمینی و حضور گسترده مردم در صحنه و حمایت و پشتیبانی وسیع آن ها که موجب شد به دست توانای فقیه بزرگ قرن و مجاهدی بی نظیر ، آرزوهای دیرینه صدها فقیه و مجتهد برآورده شود و حکومت اسلامی بر اساس خواست مردم تشکیل گردد ، و این خواست مردم در شکل حکومتی به نام جمهوری اسلامی ایران تبلور پیدا کرد .
مقبولیت یا مشروعیت
مطلب مهم دیگری که باید در راستای نقش مردم به آن توجه کرد و امروز هم مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفته این است که به عقیده ما نقش مردم اگر چه بسیار مهم است و کسی نمی تواند حق حاکمیت مردم و یا جمهوریت نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد، اما واقعیت این است که نقش مردم نقش مقبولیت و پذیرش حکومت دین است ، زیرا مردم به طور کلی وظیفه دارند که حکومت الهی را هم قبول کنند و هم در تشکیل آن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 318
در تمام زمان ها سعی و کوشش کنند و در راه حفظ و نگه داری آن همیشه آماده باشند و همان گونه که علامه طباطبائی ـ قدس سره ـ فرموده اند نکته ای که باید بدان توجه شود این است که عموم آیاتی که متضمن لزوم اقامه عبادات و انجام حج و اجرای حدود و قصاص و نظایر این ها است ، روی سخن خود را تنها به پیغمبر ننموده بلکه تمام مؤمنین را مخاطب قرار داده و اجرای این امور را از همه آن ها خواسته است .
اما باید بدانیم که مقبولیت حکومت ، غیر از مشروعیت آن است . مشروعیت حکومت به دست مردم نیست بلکه مشروعیت حکومت از نظر اسلام اذن و اجازه خدا است ؛ توضیح این که همان طوری که محققان و اندیشمندان بزرگی مانند « امام خمینی» ، « مرحوم نائینی » و « محقق نراقی » و « شیخ اعظم انصاری ـ قدس الله اسرارهم ـ فرمودند این است که ولایت و حاکمیت بر مردم اولاً و با لذات از آن خدای متعال است و هیچ یک از انسان ها بر دیگری ولایت ندارد مگر این که این ولایت به عنوان ولایت تشریعی از جانب خدا برای کسی تشریع گردد ؛ همان طوری که قطعاً برای پیامبر اسلام و ائمه معصوم مستقیماً از طرف خداوند جعل شده است و آنان بر همه مردم ولایت دارند .
و بعد از امامان معصوم ، به مقتضای ادلّه ولایت فقیه ، برای فقهای جامع الشرایط همین ولایت جعل شده است ، منتها برای پیامبر اسلام و ائمه معصوم علیهم السلام مستقیماً جعل ولایت شده است ، ولی برای فقها به طور غیر مستقیم . همان گونه که قبلاً بیان کردیم ، توسط امام زمان علیه السلام و قبل از ایشان توسط خود پیامبر و ائمه معصوم آن ها را بر اجرای احکام دین و رخدادهای زمان ، حاکم قرار دادند و با الفاظی مثل حاکماً و قاضیاً و راویان احادیث و سنت بعد از پیامبر و مرجع حوادث واقعه به مردم معرفی شده اند و ولایت و زمام داری آنان را بیان کردند .
بنابراین مبنای دینی باید گفت : همۀ ارکان حکومت مانند قوای مجریه ، مقننه و قضائیه در حقیقت باید مورد تأیید و به صلاح دید فقیه جامع الشرایط باشد ، بنابراین ، هر حکومتی تشکیل شود و مستند به حاکمیت غیر فقیه جامع الشرایط نباشد، غیر دینی به حساب می آید، هر چند دین داران هم حاکم باشند و احکام دین هم به اجرا در آید .
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 319
حکومت اسلامی و دمکراسی:
میان حکومت اسلامی و دموکراسی غربی فرق های زیادی وجود دارد ؛ و ما در این جا به چند فرق اساسی اشاره می کنیم :
اول : در نظام اسلامی رئیس حکومت باید فردی باشد که در دانش ، تقوا ، اهتمام به عدالت، آگاهی از مسائل سیاسی و کشورداری و حسن تدبیر و توانایی جسمی و روحی بر دیگران امتیاز داشته باشد ، ولی در حکومت دموکراسی غربی چنین شرایطی را برای رئیس حکومت قائل نمی شوند بلکه ممکن است حکومت را به دست فاسد ترین فرد از حیث اخلاقی بسپارند و به حکومت آن تن بدهند همان گونه که در زمان خودمان مشاهده می کنیم .
دوم : حکومت اسلامی موظف است در سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه و کلیه دستگاه های ذی ربط در چهارچوب اصول و قوانین اسلام عمل کنند و تخلف از این موازین به هیچ وجه جایز نیست . در این نظام حاکم حقیقی خداوند و قالب کلی برای حرکت وی قوانین اسلام است باید اعمال خود را در این قالب کلی و منطبق با احکام اسلام انجام دهند ، در حالی که در حکومت دموکراسی غربی، حاکمان مقید به ایدئولوژی خاصی نیستند آن ها موظفند طبق خواسته های مردم عمل کنند حال این خواسته ها هر چه می خواهد باشد . ممکن است در مواردی خواسته های ملت مطابق اصول و فضایل اخلاقی نباشد ، ولی حاکم در هر حال موظف است از این خواسته ها پیروی کند . در دموکراسی غربی حاکم واقعی عبارت است از خواست مردم خواه با احکام دین منطبق باشد خواه نباشد .
سوم : در نظام اسلامی ، حاکم آن منصوب از جانب خدا است یا مستقیماً مانند حکومت پیامبر و امامان معصوم علیه السلامو یا منصوب است به نصب عام و از راه غیر نصب عام و به طور غیر مستقیم مثل حکومت ولایت فقیه که برای زعامت و حکومت مسلمین از جانب امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ منصوب شده اند .
اما در حکومت دموکراسی غربی اصلاً مسئله نصب از جانب خدا مطرح نیست بلکه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 320
حکومت مولود انتخاب و رأی اکثریت مردم است و باید اکثریت ، حکومت را تشکیل دهند و اقلیت هم ناچار باید پیروی را بپذیرد در حالی که برای انتخاب اکثریت هیچ گونه دلیل شرعی نداریم ، نه از کتاب و نه از سنت پیامبر اسلام ، که لازم باشد اقلیت ها تابع اکثریت باشند ، بنابراین ، مشروعیتی ندارند ، و چون مردم نه مشرّع می باشند نسبت به احکام و قوانین و نه می توانند نصب حاکم بکنند ، اما مشروعیت حکومت اسلامی به دلیل اذن و اجازه خداوند است چنان که قبلاً به آن اشاره کردیم و گفتیم که رئیس حکومت به منظور تصدی حکومت بر اساس قوانین الهی در عین این که گفتیم حکومت اسلامی با نظام دموکراسی غربی تفاوت های مهم و جوهری دارد ، چون شیوه حکومت اسلام شیوه ولایت و امامت اسلام است و شیوه ای است الهی ، ولی شیوۀ حکومت دموکراسی با حکومت الهی جدا است ، با این حال در جمهوری اسلامی به آرا توجه کامل می شود و هیچ گونه منافاتی با دموکراسی ندارد ؛ زیرا اگر دموکراسی به معنای مشارکت مردم در امر حکومت باشد و بنابر ایدئولوژی خاصی آن را جدا بدانیم ، در این حکومت بهترین نوع همکاری و مشارکت مردمی وجود دارد و هم مقبولیت عامه دارد و هم معیار مسئولیت ها و آرای مردم است ، حتی انتخاب رهبر هم به نوعی به انتخاب مردم بستگی دارد و همان طور که در گذشته گفتیم مردم در گزینش خبرگان رهبری یک سر این زنجیر انتخاب را در دست دارند و به طور غیر مستقیم در انتخاب شخص مورد نظر خویش سهیم هستند . و در واقع در تمام امور خود مردم مشارکت دارند .
و این نوع از حکومت با حکومت ولی فقیه و اختیارات ویژه ای که دارد منافاتی ندارد ، زیرا در بسیاری از کشورهای به ظاهر پیرو دموکراسی هم که ملاک آن ها صرفاً آرای مردم است این اختیارات ویژه وجود دارد . برای مثال توجه خوانندگان محترم را به قسمتی از مصاحبه خبرنگار مجله « کتاب نقد » با رئیس مرکز اسلام و مسیحیت در آمریکا ، آقای « دکتر جان اسپوریتو» جلب می کنیم:
من از شما سئوال می کنم ، آیا حق وتو و نظارتی که مثلاً شورای نگهبان بر مصوبات پارلمان دارد یا نقش فوقانی ولی فقیه در مورد کل قوای سه گانه مملکت دارد ، آیا این نظارت های استصوابی و حق وتوها هیچ مزاحمتی با دمکراتیک بودن نحوه حکومت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 321
ندارد ؟ با توجه به این که جناب عالی دموکراسی را به عنوان یک روش نه یک ایدئولوژی تلقی می کنید که می تواند خود را با شیوه توزیع قدرت به سبک اسلامی هم تطبیق دهد آیا دموکراسی منهای لیبرالیزم یک مفهوم غربی است و یا یک مفهوم بشری ؟
جواب : من هم مثل شما از دموکراسی جدای از لیبرالیزم صحبت می کنم و لذا به نظر من یک مفهوم غربی نیست . مراد من از دموکراسی ، مشارکت عموم مردم و حقوق بشر است . این ها با آن چه به عنوان مدل اسلامی دموکراسی نامیده اند مثلاً با حق وتویی که علمای دینی و نظارت عالیه ولی فقیه که دارد کاملاً سازگار است . این نظارت ها و حق وتوها منطقی است و من می توانم ضرورت آن را درک کنم . در حکومت آمریکا هم رئیس جمهور در موارد مهمّی حق وتو دارد دموکراسی شما هم یک دموکراسی است و برای من کاملاً عادی و مفهوم است که گروهی یا فردی حق وتو و اختیارت بالاتری داشته باشند . اختیارات فوق العاده رهبری منافاتی با دموکراسی ندارد . این ها غیر طبیعی نیست و در اغلب نظام های دنیا چنین اختیارات و نظارت های بالاتر از مردم در نمایندگانشان وجود دارد که اصولا لازمه دولت مدرن و حاکمیت است.
اگر حقیقت دموکراسی همان مشارکت عموم مردم در حکومت است و ایدئولوژی لیبرالیزم در آن ضرورت ندارد ، چه نوع دموکراسی از این بالاتر که ملتی حکومتی را با جان و دل بپذیرد و با جان و مال از آن حمایت کند و در راه آن خون بدهد و با دشمنان آن مبارزه کند و در هیچ شرایطی از حمایت آن دست برندارد.
اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چهارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند ، این چنین نامگذاری با دین مخالفت ندارد . در قانون اساسی این معنا به روشنی تأیید شده است و مقصود امام امت که فرمودند: « میزان رأی مردم است » بدون تردید همین بوده است نه آن که هر چه مردم خواستند ، حتی اگر مخالفت با حکم خداباشد ارزش و اعتبار دارد . میزان رأی مردم است تا زمانی که از قوانین الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد ، در غیر این صورت رأی مردم ارزشی ندارد .
آیه شریفه : « و امرهم شورا بینهم » به این معنا نیست که مردم در همه چیز می توانند
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 322
نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت و گو تغییر دهند ، بلکه طبق آیه شریفه : « و ماکان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم » در احکامی که از سوی خدا و پیغمبر صادر شده است ، مؤمنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارد .
اما دموکراسی غربی چون به معنای بی نیازی از احکام دین و بسنده کردن به تنها رأی مردم است ، در مقابل حکم الهی در حقیقت روگردان شدن از توحید و پذیرش شرک جدید دنیای معاصر است نه تنها مخالف با دین اسلام است بلکه یک نوع بُت پرستی مدرن است که باید با آن مبارزه کرد و این بت پرستی معلول مسیحیت تحریف شده است که نمی تواند اداره کننده زندگی اجتماعی بشر امروز باشد ، اما آیا به دین اسلام باید به همان دین مسیحیت نگاه کنیم ، بی گمان هر کس دین اسلام را مانند مسیحیت بداند ، بسیار در اشتباه است ؛ زیرا اسلام دارای تمامی احکامی است که بشر در هر عصر و زمان به آن نیازمند است و این دین می تواند حکومت کند و اجتماع انسان را اداره کند .
حکومت طاغوت
از تحلیل بررسی و اندیشه در احکام عبادی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و وظایف فردی واحوال شخصی در دین اسلام، روشن می گردد که این احکام و قوانین طوری جعل شده است که بدون وجود حکومت تحقق آن ها غیر ممکن است و با اصل حکومت عجین گشته است و اجرای احکام آن بدون حکومت غیر ممکن است ولکن نه هر نوع حکومتی ، بلکه اگر بخواهد قوانین اسلام حاکمیت پیدا بکند و حکومت ضامن حفظ احکام دین باشد ، باید حکومتی بر اساس ولایت و حکومت الهی تشکیل شود .و حاکم آن یا فردی معصوم و دارای علم الهی باشد ، مانند حکومت شخصی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان معصوم مانند امیر المؤمنین علیه السلام و حدود شش ماه حکومت امام حسن مجتبی علیه السلام در زمانی که بسط یدی برای آن بزرگواران بود .
و یا باید حاکم اسلامی کسی باشد که اگر عالم به علم الهی نیست و دارای مقام رفیع عصمت نیست ، آن اندازه پرهیزگاری و دوری از گناه داشته باشد که همان تقوای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 323
معروف است یعنی شباهتی هر چند کم به امام معصوم داشته باشد واز نظر علم و دانش هم به حدی باشد که برای همه عالمان و فقیهان زمان خودش قابل قبول باشد ، مانند حکومت فقیه اعلم و جامع الشرایط وگرنه اگر چنین حاکمی عهده دار حکومت اسلامی نباشد ، می شود حکومت طاغوت و دیگر حکومت اسلامی نخواهد بود ، ولو این که بر حسب ظاهر به ظواهر اسلام هم عمل بکند ، مانند حکومت بعضی از خلفا که ظواهر اسلام در زمان حکومت آنان عمل می شد ، مانند حکومت ابوبکر و عمر و یا مانند عمربن عبدالعزیز و یا پادشاهانی که بدون نظارت مجتهد جامع الشرایط ، می خواستند احکام اسلام را عمل بکنند .
گواه بر این مطلب در روایات زیادی به چشم می خورد ، مانند : روایت مقبوله « عمربن حنظله » که مورد قبول همه فقهای شیعه قرار گرفته است وبه آن اعتماد کرده اند و طبق آن فتوا می دهند . امام صادق علیه السلام فرمود : « من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فاءنّما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له لأنّه أخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به قال الله تعالی «یریدونه ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد اُمروا ان یکفروابه».
هر کس به حاکمان جور رجوع کند ، در حقیقت رجوع به طاغوت کرده است و اگر به نفع او حکم بکند ، هر چه بگیرد حرام است ولو حق ثابتی برای خودش باشد ، زیرا به حکم طاغوت گرفته است و خدا اجازه نداده است که به طاغوت مراجعه کنند ، بلکه خداوند دستور داده است که از طاغوت سرپیچی کنند همان گونه که در آیه شریفه قرآن آمده است .
« و عن ابی الصباح الکنائی قال : قال ابوجعفر علیه السلام : ایاکم و الولائج فان کل ولیجة دوننا فهی طاغوت فرمود : ای ابوالصباح بپرهیزید از اطرافیان و کار گزاران حاکمان جور ، زیرا تمام اطرفیان غیر ما همه طاغوتند و یا ضد خانواده ما هستند.
و اگر مختصر تفحصی در ابواب گوناگون حدیث ها شود ، ادله فراوانی به دست می آید که مدعای ما را تأیید می کند و مضمون همه این است که حکومت غیر پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و امام معصوم و هر کس که منصوب از طرف امام معصوم است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 324
حکومت طاغوت است و مراجعه به او جایز نیست ، چون این حکومت مستند به ولایت الهی نیست .
حکومت دینی به معنای این که صرفا احکام خدا در آن اجرا شود و یا به معنای حکومت دین داران نیست ، بلکه حقیقت و ماهیت حکومت دینی همان طوری که از کتاب و سنت استفاه می شود این است که حکومت بر محوریت حکم الهی تشکیل شود و علاوه بر این که احکام الهی در آن اجرا می گردد ، باید حاکمان و مجریان آن هم از طرف خدا منصوب شده باشند و در غیر این صورت حکومت دینی نخواهد بود .
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 325
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 326
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مبانی کلامیصفحه 327