الجهة الرابعة فی معنی الصحیح والفاسد

‏‏الجهة الرابعة فی معنی الصحیح والفاسد‏

‏‏قد یقال: ‏‏إنّ معنی الصحیح والفاسد ـ لغة وعرفاً ـ هما التامّ والناقص‏‎[1]‎‏، ولکنّ‏‎ ‎‏العرف واللّغة ـ اللذین ببابک ـ ینادیان بخلافه؛ وذلک لأنّ الصحیح تارة یطلق فی قبال‏‎ ‎‏الفاسد، واُخری فی قبال المعیب، وثالثة فی قبال الباطل، ورابعة فی قبال السقیم ...‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک، ومحلّ البحث هنا الصحیح المقابل للفاسد.‏

‏‏فنقول: ‏‏الظاهر أنّ بین مفهوم الصحیح تقابل التضادّ؛ لأنّ الصحیح والفاسد‏‎ ‎‏کیفیّتان عارضتان للشیء بحسب وجوده الخارجی؛ بلحاظ اتّصافه بما یلائم طبیعته‏‎ ‎‏النوعیّة أو منافرته إیّاها؛ مثلاً یقال: «بطّیخ صحیح» إذا کان مکیّفاً بکیفیّة تتوقّع من‏‎ ‎‏نوعه؛ بأن کان حلواً، وإن کان مکیّفاً بکیفیّة لا تلائم ما یتوقّع من نوعه، یقال: إنّه‏‎ ‎‏فاسد، کما لو کان مُرّاً، فقد اتّضح لدیک أنّ التقابل بین الصحیح والفاسد تقابل التضادّ.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا التامّ والناقص فالظاهر أنّ التقابل بینهما تقابل العدم والملکة، ویستعملان‏‎ ‎‏فی مورد یکون له أجزاء، فیطلق علیه التامّ باعتبار جامعیّته للأجزاء، والناقص‏‎ ‎‏باعتبار عدمها؛ مثلاً یقال لزید باعتبار جامعیّته للأجزاء: إنّه تامّ، ولعمرو باعتبار عدم‏‎ ‎‏وجود یدٍ أو رجلٍ له مثلاً: إنّه ناقص، ولا یقال: إنّه فاسد إلاّ مُسامحة.‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: ‏‏أنّ مفهومی الصحیح والفاسد غیر مفهومی التامّ والناقص،‏‎ ‎‏نعم ربّما یتصادقان فی بعض الموارد.‏

‏‏وإطلاق الصحیح والفاسد فی مثل الصلاة المرکبة من أجزاء وشرائط، مع أنّ‏‎ ‎‏القاعدة ـ کما أشرنا ـ تقتضی إطلاق التامّ والناقص علیها، إنّما هو توسّع باعتبار‏‎ ‎‏ملاحظة تلک الماهیّة أمراً وحدانیّاً وهیئة اتّصالیّة، ولذا یقال فیما إذا أتی بما ینافیها: إنّه‏‎ ‎‏قد قطع الصلاة، فکأنـّه قد قرض الصلاة، کالهیّـئة الخارجیّة کیفیّة مزاجیّة بلحاظ‏‎ ‎‏ترتّب الأثر، فعند فقدان بعض ما یعتبر فیها ـ شرطاً أو شطراً ـ کأنـّه ترتّب علیها‏‎ ‎‏کیفیّة منافرة، فإذا لم یعتبر تلک العنایة فلا یصحّ الإطلاق، بل لابدّ وأن یطلق علیها‏‎ ‎‏الناقص إذا نقص منه بعض ما یعتبر فیه، والتام بلحاظ جامعیّته للأجزاء والشرائط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎