نقل و تعقیب

‏‏نقل وتعقیب‏

‏‏للمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ کلام فی کلٍّ من الحمل الأوّلی والشائع الصناعی، لا یخلو‏‎ ‎‏عن النظر، ولعلّه یظهر ضعفه ممّا تلوناه علیک، ولکن مع ذلک لا بأس بذکر مقالته، ثمّ‏‎ ‎‏الإشارة إلی ما فیه من الخلل.‏

‏‏قال ما حاصله: ‏‏إنّ الحمل ـ سواء کان ذاتیّاً أو شائعاً صناعیّاً ـ ملاک صحّته هو‏‎ ‎‏الاتحاد فی الجملة: أمّا فی الحمل الذاتی فهو عبارة عن حمل أحد المفهومین علی الآخر،‏‎ ‎‏وهو علی قسمین: فتارة یکون أحد المفهومین مجملاً، والآخر مفصّلاً، کما هو شأن‏‎ ‎‏التعریفات والحدود، کقولهم: «الإنسان حیوان ناطق»، واُخری یکون کِلاهما مجملین،‏‎ ‎‏کما هو شأن اللّغویّین غالباً، مثل قولهم: «الحسام هو السیف القاطع»‏‎[1]‎‏، و «الغیث هو‏‎ ‎‏المطر».‏

‏‏ثمّ قال:‏‏ إنّ ما یمکن أن یکون علامة إنّما هو القسم الأخیر المتداول بین‏‎ ‎‏اللّغویّین، وأمّا القسم الأوّل المستعمل فی الحدود المشتمل علی حمل الذاتیّات علی‏‎ ‎‏الذات، کقولهم: «الإنسان حیوان ناطق»، فلا یمکن أن یستکشف بصحّته وضع اللّفظ‏
‏‎

‎‏للمعنی المعلوم عند من استعمل هذا الحمل؛ لأنّ مفهوم «حیوان ناطق» مفهوم مرکّب‏‎ ‎‏مفصّل، ویمتنع أن یکون مفهوم الإنسان الذی یکون بسیطاً مجملاً.‏

‏‏ثمّ قال: ‏‏وأمّا فی الحمل الشائع فهو أیضاً علی قسمین: فتارة یحمل الطبیعی علی‏‎ ‎‏فرده حملاً بالذات، کـ «زید إنسان»، واُخری یحمل أحد المفهومین المختلفین، سواء کانا‏‎ ‎‏متساویین، نحو «الضاحک إنسان»، أم کان أحدهما أعمّ من الآخر، نحو «الضاحک‏‎ ‎‏حیوان»، ویمکن أن یستکشف الوضع بالنحو الأوّل، فإنّه لو حمل أهل العرف‏‎ ‎‏«الإنسان» ـ بما له من المعنی ـ علی «زید» حمل الطبیعی علی فرده، یستکشف من‏‎ ‎‏صحّة الحمل عندهم کون «الإنسان» موضوعاً لطبیعیّ «زید» المعلوم لدیه، وهو‏‎ ‎‏«الحیوان الناطق»، وأمّا الحمل بالنحو الثانی فلا یمکن استکشاف الوضع منه،‏‎ ‎‏إلاّبإرجاعه إلی النحو الأوّل؛ لأنّ حمل أحد الکلّیّین المختلفین مفهوماً علی الآخر إنّما‏‎ ‎‏یصحّ بالحمل الشائع، ولابدّ فیه من الاتّحاد وجوداً بینهما، وهو لا محالة یکون فرداً‏‎ ‎‏لأحد الکلّیّین، ویکون أحدهما طبیعیّه، فیستکشف بالتقریب الأوّل وضع اللّفظ‏‎ ‎‏لطبیعیّ ذلک الفرد الذی اتّحد فیه الکلیّان؛ مثلاً: «الضاحک إنسان» متّحدان فی وجود‏‎ ‎‏زید وعمرو وغیرهما‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول: ‏‏فی کلا کلامیه نظر، مضافاً إلی الإشکال فی أماریّة صحّة الحمل، وذلک:‏

‏‏أمّا کلامه الأوّل: ‏‏ففیه أنّ غایة ما تقتضیه صحّة حمل «الإنسان» مثلاً ـ بما له‏‎ ‎‏من المعنی الارتکازی ـ علی «الحیوان الناطق»، هی أنّ الإنسان موضوع لماهیّة‏‎ ‎‏بسیطة تفصیلها «الحیوان الناطق»، لا أنّ الإنسان موضوع للحیوان الناطق.‏

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ الغرض من حمل «الإنسان» علی «الحیوان الناطق» ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏لیس إثبات أنّ لفظ «الإنسان» موضوع لهما، بل موضوع لماهیّة بسیطة یکونا حدّاً لها،‏
‏‎

‎‏فالمشکوک هو وضع «الإنسان» لتلک الماهیّة البسیطة التی یکون «الحیوان الناطق»‏‎ ‎‏حاکیاً عنها.‏

‏‏وأمّا کلامه الثانی: ‏‏ففیه أنـّه بمجرّد حمل أحد المفهومین علی الآخر، لا یمکن أن‏‎ ‎‏یستفاد ذلک، بل لابدّ وأن یُحرزَ من الخارج أنّ صدق العنوان علی الفرد ذاتیّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏صدق أحد المفهومین علی الآخر، کما یمکن أن یکون ذاتیّاً، فکذلک یمکن أن یکون‏‎ ‎‏عرضیّاً، وملاک الصدق فیه هو الصدق بالعرض، کقولک: «الإنسان حسّاس».‏

‏‏والحاصل:‏‏ أنـّه بمجرّد صدق أحد العنوانین علی الآخر حملاً شائعاً، لا یمکن أن‏‎ ‎‏یستفاد کون الحمل حملاً شائعاً ذاتیّاً کما عرفت.‏

‏‏نعم، لو أراد ملاحظة کلّ واحد واحد لیعرف کونه ذاتیّاً له، فیمکن استفادة‏‎ ‎‏ذلک، لکن هذا رجوع فی الحقیقة إلی القسم الأوّل، وهو الحمل الأوّلی، والمفروض‏‎ ‎‏إثبات الوضع من طریق الحمل الشائع، فتدبّر.‏

‏‏ومن العلائم المذکورة‏‎[3]‎‏ عدم صحّة السلب لفهم المعنی الحقیقی، وصحّة السلب‏‎ ‎‏لفهم المعنی المجازی:‏

‏‏والکلام فیهما یظهر ممّا ذکرناه فی صحّة الحمل وعدمها، فإنّ التصدیق بصحّة‏‎ ‎‏سلب مفهوم ـ بما له من المعنی ـ عن مفهوم، کالتصدیق بصحّة سلب الحماریّة ـ بما لها‏‎ ‎‏من المعنی ـ عن الإنسان، یتوقّف علی إحراز الموضوع والمحمول والتصدیق بالمباینة‏‎ ‎‏بینهما، وإلاّ لا یصحّ السلب، ففی الرتبة السابقة علی السلب علم الحال، فلا تصل النَّوبة‏‎ ‎‏إلی معرفة ذلک بصحّة السلب قدّام الحمل الأوّلی، وکذا الحال فی السلب الشائع،‏‎ ‎‏ولا یخفی أنّ وِزان الأمر فی عدم صحّة السلب بقسمیه، وِزان صحّة السلب، کما لا یخفی.‏‎ ‎‏فلا یهمّ التفصیل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎