الأمر السادس فی أنّ للمجموع المرکّب من المادّة والهیئة وضعاً أم لا؟
لا إشکال ولا ریب فی أنـّه کما یحتاج أبناء النوع الإنسانی ـ من أیّ لغة ولسان ـ إلی تفهیم المعانی المفردة وتفهّمها، فکذلک یحتاجون إلی تفهیم المعانی المرکّبة وتفهّمها، بل احتیاجهم إلیها فی إبراز مقاصدهم أکثر من احتیاجهم إلی المعانی المفردة؛ لأنّ أکثر مقاصدهم واحتیاجاتهم تدور حول المعانی المرکّبة، من حصول شیء لشیء، أو إیجاد شیء مع شیء، أو کون شیء فی شیء، أو علی شیء... إلی غیر ذلک من النسب والإضافات.
فإذاً کما أنّ دلالة الألفاظ المفردة علی معانیها ـ بعد ما لم تکن ذاتیّة ـ مرهونة بالوضع والمواضعة، فکذلک لابدّ وأن تکون دلالة ما یفهم منها المعانی التصدیقیّة بالوضع والمواضعة، واللغة التی یهمّنها عجالةً التکلّم فیها هی اللغة العربیة؛ لأنّ الکتاب والسنّة منزّلان علیها، فنعطف عنان البحث إلیها، ونقول:
قد وقع الخلاف بینهم فیما یدلّ علی المعنی التصدیقی فی اللّغة العربیّة؛ بأنـّه هل هی هیئة الجملة، أو المجموع المرکّب من المادّة والهیئة؛ بأنـّه هل یکون للمجموع وضع
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 207 علی حِدَة مضافاً إلی وضع مفرداتها، أم لا؟
فذهب المشهور إلی أنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی هی هیئة الجملة بالوضع النوعی، وخالفهم فی ذلک بعض، فقال: إنّ ما یدلّ علیها هو مجموع المادّة والهیئة.
ولا یخفی أنّ طرح محطّ البحث علی ما ذکرنا، أولی وأحسن ممّا طرحه المحقّق الخراسانی قدس سره وغیره؛ لأنـّه یظهر منه قدس سره أنّ محطّ البحث: فی أنـّه ـ مضافاً إلی وضع الجمل بموادّها بالوضع الشخصی، وهیئاتها بالوضع النوعی لإفادة المعنی التصدیقی ـ هل وضع مجموع المرکّب من الموادّ والهیئات لذلک، أم لا؟
فالمشهور علی العدم، وذهب بعض إلی وضع المجموع أیضاً .
وذلک ک لأنّ طرح البحث علی ما ذکرنا ممّا یُعقل أن یقع محلّ الخلاف، ویمکن استناد القول المخالف للمشهور إلی عالم، وأمّا طرح البحث علی ما ذکره قدس سره، فلا یلیق أن ینسب إلی فاضل؛ لأنّ مرجع النزاع ـ علی ما ذکره ـ إلی أنّ فی جملة «زید قائم» ـ مثلاً ـ هل یکون وضعان أو أوضاع ثلاثة؟، فالمشهور علی أنـّه فیها وضعان:
1 ـ وضع مفرداتها بالوضع الشخصی لإفادة المعنی التصوّری.
2 ـ وضع هیئتها بالوضع النوعی لإفادة المعنی التصدیقی.
ومقابل المشهور هو أنّ هناک أوضاعاً ثلاثة، ثالثها وضع مجموع المادّة والهیئة علی ذلک، فهل یتفوّه فاضل: بأن یوضع المجموع لالإفادة غرض وفائدة؛ حتّی یتوجّه علیه ما أورده المحقّق الخراسانی قدس سره: من أنـّه لا احتیاج إلی هذا الوضع بعد وضع الهیئة لذلک، ویلزم التکرار فی الدلالة: تارة من جهة الهیئة، واُخری من جهة المجموع منها ومن المادّة، وهو خلاف الوجدان؟!
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208 فقد ظهر لک ممّا ذکرنا: أنّ مقابل المشهور قائل: بأنّ مجموع المادّة والهیئة یدلّ علی المعنی التصدیقی، والمشهور قائلون بأنّ الهیئة تدلّ علیه، وما یقبل أن یقع محلّ النزاع هو أن یقال: إنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی، هل هو الهیئة، أو المجموع منها ومن المادّة؟
هذا ما ینبغی أن یقع محطّ البحث، وأمّا لو صرّح أحد: بأنّ للمجموع المرکّب وضعاً علی حِدة علی المعنی التصدیقی، غیر وضع الهیئة له، فلابدّ وأن یکون مُراده أنـّه کما یوجد فی المفردات ألفاظ مترادفة، فکذلک یوجد فی الجمل مترادفات، فکلٌّ من الهیئة ومجموع المادّة والهیئة یدلّ علی المعنی التصدیقی، فلا یرد علیه لزوم التکرار فی الدلالة، کما لا یخفی.
والحاصل: أنّ مخالف المشهور: إمّا یرید بأنّ الهیئة لم توضع لإفادة المعنی التصدیقی، وما وضع له هو مجموع المادّة والهیئة، وهذا هو الظاهر من مقالته، أو یرید بأنّ مجموع المادّة والهیئة یرادف ما تدلّ علیه الهیئة، ولا مانع من وقوع الترادف فی الجمل، کما هو المأنوس فی المفردات.
وکیف کان، یرد علی مقالة مقابل المشهور ما أورده علیه الأدیب المتضلّع ابن مالک فی شرح المفصّل، فإنّه قال علی ما حُکی عنه:
إنّه لو کان للمرکّبات وضع لما کان لنا أن نتکلّم بکلام لم نسبق إلیه؛ وحیث أنّ المرکّب الذی أحدثناه لم یسبقنا إلیه أحد، وکذلک هذا الکتاب لم یکن موجوداً عند الواضع، فکیف وضعه الواضع؟!
وحاصل ما أفاده هذا الأدیب: هو أنّ ما یمکن أن یدلّ علی المعنی التصدیقی إنّما هو الهیئة ـ سواء فی هیئة المفردات أو المرکّبات ـ لا المجموع منها ومن الموادّ؛ لإمکان
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 209 تصویر الوضع النوعی فی الهیئة، دون المادّة، فإنّه یمکن أن یقال فی هیئة المرکّب: إنّ تقدّم المسند إلیه علی المسند ـ مثلاً ـ یدلّ علی معنیً من دون لحاظ مادّة من الموادّ، ویصلح للانطباق علی کلّ مادة من المواد؛ موجودة کانت أم معدومة، وکذا فی هیئة المفرد یمکن أن یقال: إنّ هیئة «فَعَل» ـ مثلاً ـ تدلّ علی النسبة التحقّقیّة فی ضمن أیّ مادّة تحقّقت أو تتحقّق، وأمّا المادّة فلا یمکن تصویر الوضع النوعی فیها؛ لأنّ کلّ مادّة تباین المادّة الاُخری، وما یمکن فیها إنّما هو الوضع الشخصی، ولازم ذلک عدم إفادة الجملة ـ التی حدثت مادّتها ـ للمعنی التصدیقی؛ مثلاً: لا تدلّ جملة «الکهرباء موجود» ـ إذا لم یکن للّفظ «الکهرباء» معنیً معهود فی الخارج ـ علی المعنی التصدیقی؛ لعدم وجود هذه الجملة المرکّبة من المادّة لتضع لإفادة ذلک المعنی.
وبعبارة اُخری: ما یمکن أن یتصوّر فیه الوضع النوعی إنّما هو هیئة القضیّة، مثل هیئة الجملة الاسمیّة وهیئة الجملیة الفعلیّة؛ حیث تنطبقان علی کلّ مادّة متهیّـئة بهما، وأمّا موادّ القضایا فلا یمکن أن یتصوّر فیها ذلک؛ لاختلاف الموادّ، وما یمکن فیه إنّما هو الوضع الشخصی، فعلی هذا لابدّ لمن یقول: بأنّ مجموع المادّة والهیئة یدلّ علی المعنی التصدیقی ـ قبال المشهور القائلین: بأنّ ما یدلّ علیه هو الهیئة ـ أن یلتزم بالوضع الشخصی؛ مثلاً: یلزم أن تکون جملة «زید قائم» بخصوصها وضعت لإفادة المعنی التصدیقی، وکذا جملة «عمرو قاعد» و «بکر قائم»... وهکذا.
ویترتّب علی هذا القول عدم جواز استعمال جملةٍ لم یسبق إلیها الواضع بأن کانت لها مادّة حادثة ولم یفهم منها معنیً، کـ «الکهرباء موجود» ـ مثلاً ـ مع أنّ الضرورة حاکمة بجواز استعمالها، وفهم المعنی التصدیقی منها ولو لم نفهم معنی «الکهرباء»، فهذا أصدق شاهد علی أنّ ما وضع للدلالة علی المعنی التصدیقی هو الهیئة؛ لأنـّها القابلة للوضع النوعی.
هذا هو مُراد ابن مالک، وکأنّ المحقّق الإصفهانی قدس سره لم یلاحظ مقالة هذا
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 210 الأدیب، ولذا قال: «أنـّه یظهر من کلام ابن مالک: أنّ محلّ النزاع فی أمر بدیهیّ البطلان، وهو دعوی الوضع للمرکّب بعد الوضع للمفردات منفردة ومنضمّة، ثم قال: إنّه لا یخفی علی مثل ابن مالک أنّ الوضع نوعیّ لا شخصیّ».
وهو عجیب منه قدس سره؛ لما عرفت: من أنّ محطّ البحث هو أنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی، هل هو الهیئة، أو المجموع منها ومن المادّة؟ وابن مالک یرید دفع کون المجموع موضوعاً لذلک، فلاحظ، وتدبّر.
هذا کلّه لو کان النزاع فی أنّ وضع مجموع المادّة والهیئة نوعیّ أو شخصیّ ـ کما هو الظاهر منه ـ ویکون الحقّ مع ابن مالک القائل: بأنـّه لا یمکن تصویر الوضع النوعی فی مجموع المادّة والهیئة، وما یمکن فیه إنّما هو الوضع الشخصی، فیرد علیه ماأورده علیه.
وأمّا لو کان النزاع فی أنـّه هل یمکن أن یکون الوضع فی المجموع المرکّب ـ من المادّة والهیئة ـ عامّاً والموضوع له خاصّاً، فلا یتوجّه علیه إیراد ابن مالک.
وذلک لأنـّه کما ذکرنا فی مبحث الوضع: أنّ لنا قسماً آخر من وضع العامّ والموضوع له الخاصّ: وهو أن تتصوّر طبیعة قابلة للصدق علی الأفراد، ثمّ یوضع اللّفظ لکلّ فرد من أفراد تلک الطبیعة، مثلاً: یتصوّر الإنسان، ثمّ یوضع لفظ «الإنسان» لکلّ ما یکون مصداقاً له.
فنقول: إنّه یمکن أن یُتصوّر فیما نحن فیه أن یکون الوضع فی المجموع المرکّب ـ من المادّة والهیئة ـ عامّاً والموضوع له خاصّاً بهذا المعنی؛ بأن یلاحظ هیئة المجملة الاسمیّة ـ مثلاً ـ الطارئة علی المادّة المشترکة بین الموادّ؛ وحیث إنّ الموادّ وإن کانت مختلفة الذوات، لکنّها فی کونها مادّة، مشترکةٌ فیوضع لکلّ هیئة متهیّـئةٌ بمادّة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 211 من الموادّ.
فظهر لک: أنـّه یمکن للقائل بأنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی هو المجموع المرکّب من المادّة والهیئة بعنوان الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فلا یتوجّه علیه إیراد ابن مالک.
ولا یخفی أنـّه ـ مع ذلک کلّه ـ الحقّ فی المسألة هو الذی ذهب إلیه المشهور: من أنّ الدالّ علی المعنی التصدیقی هو الهیئة؛ لمطابقة ما ذکروه للذوق والطبع السلیمین.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 212