إشکال ودفع
ثمّ إنّ للمحقّق العراقی قدس سره إشکالاً:
وهو أنّ المستعملَ فی نوعه کقولهم: «زید ثلاثیّ» إمّا أن یکون طبیعیّ اللّفظ، أو شخصه، فعلی الأوّل یلزم اتّحاد الدالّ والمدلول، وعلی الثانی یلزم عدم صحّة الاستعمال؛ لعدم المسانخة بین المستعمل ـ أی اللّفظ ـ وبین المستعمل فیه؛ لأنـّه شخص اللّفظ مرکّب من الطبیعی والخصوصیّة الشخصیّة، وهی مباینة للطبیعی المستعمل فیه والمرکّب من المباین وغیره مباین.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 190 مضافاً إلی أنـّه یلزم من شمول الحکم لموضوع القضیّة الملفوظة اتّحاد الدالّ والمدلول.
هذا حال استعمال اللّفظ فی نوعه، وبه یظهر حال استعمال اللّفظ فی صنفه ومثله.
وفیه: أنّ المراد بالمستعمل شخص اللّفظ، ولا یلزم منه الإشکالان:
أمّا عدم صحّة الاستعمال... إلی آخره، فلأنّ استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له وإن کان یباین ما وضع له، إلاّ أنـّه لابدّ من الاستعمال کذلک من مصحِّح، والتناسب هنا موجود، وهو أنـّه مصداقه أو مشابه له، وهو کافٍ فی صحّة الاستعمال، بل قلّما توجد سنخیّة مصحّحة أقوی ممّا بین الطبیعی وفرده، مع تشارکهما فی اللّفظ.
وأمّا قوله: مضافاً إلی أنـّه... إلی آخره، فإنّ المتراءیٰ منه أنـّه اختلط لدیه قدس سره باب الدلالة علی نفس الطبیعة بباب صدق الطبیعة علی مصادیقها، مثلاً: الإنسان لا یدلّ إلاّ علی نفس الطبیعة، لا علی أفرادها، وإلاّ لا یکون کلّیّاً.
نعم: إنّ الطبیعة المدلول علیها تنطبق علی الأفراد قهراً، فاللّفظ لا یدلّ علی ما یدلّ علیه أیضاً، بل یدلّ علی ما یشمله، کما هو واضح، فأین الاتّحاد؟! فتدبّر.
وممّا ذکرنا ظهر: أنـّه لا إشکال فی جواز استعمال اللّفظ فی نوعه أو صنفه وإن کان الحکم المترتّب علیهما شاملاً له.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 191