المورد الثانی

‏‏المورد الثانی :‏

‏‏فی مثل قولنا:‏‏ «کل عالم فی الدار» حیث استعملت لفظة «فی» فی طبیعة‏‎ ‎‏الإضافة الظرفیّة القائمة بالدار وهؤلاء الکثیرین، وواضح أنّ هذا لیس إلاّ کلّیّاً ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ التأمّل الصادق فی مثل ما ذکر أیضاً یعطی بأنّ لفظة «فی» لم تستعمل‏‎ ‎‏فی الکلی، بل استعملت فی فرد ینحلّ بنظر العرف إلی الأفراد؛ وذلک لأنّ لفظة «العالم»‏‎ ‎‏تدلّ علی المتلبس بالمبدأ، ولفظة «کلّ» تدلّ علی الکثرة الإجمالیّة، وإضافة «الکل» إلی‏
‏‎

‎‏«العالم» تفید کثرة مدخوله، ومن الواضح أنّ «الدار» تدلّ علی المکان المعهود، فلفظة‏‎ ‎‏«فی» لم تستعمل فی الجامع بین الکثیرین، بل فی فرد ینحلّ بنظر العرف إلی الکثیرین،‏‎ ‎‏وکم فرق بینهما!‏

‏‏وإن شئت قلت: ‏‏إنّ ذلک من باب استعمال اللّفظ فی الأکثر من معنیً واحد، وهو‏‎ ‎‏غیر استعمال اللّفظ فی الجامع بین الکثیرین، وکم فرقٍ بینهما!‏

‏‏ولتوضیح ذلک نقول: ‏‏إنّه إذا بدّلت قولنا: «کلّ عالم فی الدار» بـ «زید فی الدار»‏‎ ‎‏تری أنـّه لا فرق بین القضیّتین إلاّ بوجود کلمة تدلّ علی الکثرة الإجمالیّة، وهی‏‎ ‎‏لفظة «کلّ» فی القضیّة الاُولی، وعدمها فی الاُخری، فلم تستعمل لفظة «فی» فی الاُولی‏‎ ‎‏فی الجامع، کما لم تستعمل فی الثانیة فیهما، بل استعملت فی فرد ینحلّ ـ بنظر العرف ـ‏‎ ‎‏إلی الأفراد.‏

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ استعملت فی أکثر من معنیً واحد.‏

‏‏نعم:‏‏ لو کانت «فی الدار» ـ فی القضیّة ـ قیداً للموضوع، ومن متعلّقات المسند‏‎ ‎‏إلیه، وکان الخبر شیئاً آخر کالقاعد مثلاً؛ فأن تقول: «کل عالم فی الدار قاعد»، کان‏‎ ‎‏لتوهّم الاستعمال فی الجامع مجال، مع أنّ الحقّ فیه أیضاً خلافه؛ ضرورة أنّ الربط‏‎ ‎‏مطلقاً وإن کان ربطاً ناقصاً، ـ کما فی المثال الجامع المنقطع عن الأطراف ـ لا یعقل أن‏‎ ‎‏یکون رابطاً بین شیئین، فلا یمکن أن یربط بین الموصوف وصفته، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎