الأمر الثانی فی الوضـع
المقام الثانی
الجهة الاُولی فی طریق تشخیص کیفیّة الوضع والموضوع له
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

الجهة الاُولی فی طریق تشخیص کیفیّة الوضع والموضوع له

الجهة الاُولی فی طریق تشخیص کیفیّة الوضع والموضوع له

‏ظهر لک ممّا تقدّم إمکان تصویر الأقسام الأربعة، للوضع، بل ظهر لک إمکان‏‎ ‎‏تصویر الوضع والموضوع له الخاصّین بنحوین.‏

‏وأمّا فی مقام الإثبات والاستظهار فلابدّ وأن یعلم أوّلاً: أنّ الطریق إلی معرفة‏‎ ‎‏کیفیّة الوضع والموضوع له لابدّ وأن یکون بحسب الغالب إمّا بالتبادر أو صحّة السلب‏‎ ‎‏ـ بناءً علی تمامیّتها ـ ونحوهما، وواضح أنّ هذه الاُمور أمارات لتعیین أنّ الموضوع له‏‎ ‎‏عامّ أو خاصّ، وأمّا تعیین کون الوضع عامّاً فیما إذا أدّی التبادر ـ مثلاً ـ إلی کون‏‎ ‎‏الموضوع له عامّاً، أو کون الوضع خاصّاً فیما إذا أدّی التبادر إلی کون الموضوع له‏‎ ‎‏خاصّاً، فلا؛ لإمکان أن یکون الموضوع له عامّاً والوضع خاصّاً، أو کون الموضوع له‏‎ ‎‏خاصّاً والوضع عامّاً.‏

نعم:‏ من لا یری إمکان تصویر کون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ـ کالمحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ومن علی مقالته‏‎[2]‎‏ ـ یمکنه بمعونة هذا الأمر العقلی ـ وهو امتناع‏‎ ‎‏کون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ـ کشف کون الوضع عامّاً فیما إذا علم کون‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111

‏الموضوع له عامّاً.‏

‏وأمّامن یری إمکان هذا القسم أیضاً ـ کشیخنا العلاّمة الحائری‏‎[3]‎‏ وفاقاً للمحقّق‏‎ ‎‏الرشتی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ـ فلا یمکنه أن یستکشف من عموم الموضوع له کون الوضع عامّاً.‏

‏فقول شیخنا العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏: إنّه لا ریب فی ثبوت کون الوضع والموضوع له‏‎ ‎‏عامّین، کوضع أعلام الأجناس‏‎[5]‎‏، لیس فی محلّه لإمکان أن یکون الوضع فیها خاصّاً،‏‎ ‎‏نعم للمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ استکشاف ذلک بمعونة ذلک الأمر العقلی.‏

ولکن یتوجّه علیه: ‏أنـّه لا طریق له إلی إثبات کون الوضع عامّاً فیما إذا قامت‏‎ ‎‏الأمارة علی کون الموضوع له خاصّاً؛ لإمکان أن یکون الوضع أیضاً خاصّاً، فإذا‏‎ ‎‏أمکن تصویر قسم آخر فی الوضع والموضوع له الخاصّین ـ کما تصوّرناه ـ فالأمر‏‎ ‎‏أشکل؛ لاحتمال أن یکون الوضع خاصّاً بذلک المعنی.‏

وبالجملة:‏ إنّ مجرّد العلم بکون الموضوع له فی الحروف ـ مثلاً ـ خاصّاً،‏‎ ‎‏لا یکون دلیلاً علی کیّفیّة الوضع عموماً أو خصوصاً، وکذا العلم بکون الموضوع له‏‎ ‎‏عامّاً، لا یکون دلیلاً علی کون الوضع عامّاً أو خاصّاً، فتدبّر.‏

‏ولکن المترائی فی مثل المخترعات والمصنوعات وأسماء الأجناس، هو کون‏‎ ‎‏الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً؛ وذلک لأنّ من یخترع شیئاً یلاحظه، فیضع اللّفظ‏‎ ‎‏لطبیعة ما اخترعه، وکذا من یظفر بالحنطة ـ مثلاً ـ یلاحظها ویضعّ اللّفظ لطبیعة‏‎ ‎‏الحنطة‏‎[6]‎‏.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112

‏وأمّا من تکون وظیفته تعیین الألفاظ ومدالیلها ـ کأرباب اللّغة والأدب ـ‏‎ ‎‏فلایبعد أن یکون عندهم الوضع والموضوع له عامّین، فإنّه یلاحظ فی الضارب ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏معنی قیام الضرب بفاعلٍ ما، ویضع لفظ «الضارب» لذلک المعنی الکلی، والله العالم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113

  • )) کفایة الاُصول: 24.
  • )) فوائد الاُصول: 31، نهایة الأفکار 1: 37، نهایة الاُصول 1: 18.
  • )) درر الفوائد: 36.
  • )) بدائع الأفکار (للمحقّق الرشتی قدس سره) : 40 سطر 20.
  • )) درر الفوائد: 36.
  • )) قلت: یمکن أن یقال: إنّ ما ذکره من باب الوضع والموضوع له الخاصّین؛ بالاصطلاح الذی ذکره سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ کما تقدّم آنفاً، وهو أنـّه بعد ملاحظة ما اخترعه وصنعه وضع اللّفظ لکلّ ما یکون مثلاً له، فتدبّر. المقرّر