المورد الرابع‏: فی قاعدتی الفراغ والتجاوز

‏‏المورد الرابع : فی قاعدتی الفراغ والتجاوز‏

‏‏ ‏

‏‏استیفاء البحث فی الفراغ والتجاوز من جهة أ نّهما قاعدة واحدة أو قاعدتین ،‏‎ ‎‏وعلیٰ أیّ منهما هل أصل محرز أو أمارة ، موکول إلیٰ محلّه ، والکلام عجالة فی لسان‏‎ ‎‏اعتبار الفراغ والتجاوز بناءً علیٰ أصلیتهما :‏

‏‏فنقول :‏‏ لسان روایات الباب مختلفة ؛ ففی بعضها عُبّر بکلمة ‏‏«یمضی»‏‏ ،‏‎ ‎‏وبعضها ‏‏«أمضه کما هو»‏‏ ، وبعضها ‏‏«شککت فلیس بشیء»‏‏ ، أو ‏‏«شکّک لیس‏‎ ‎‏بشیء»‏‏ ، وبعضها ‏‏«قد رکعت»‏‏ .‏

‏‏وظاهر : أنّ هذه الروایات وإن اختلفت تعابیرها إلاّ أ نّها بصدد إفهام معنیٰ‏‎ ‎‏واحد وقاعدة واحدة لا قواعد متعدّدة .‏

‏
‏‎

‎‏وما ورد بصورة «یمضی» مرجعه إلیٰ عدم الاعتناء بالشکّ ؛ ولذا جمع ‏‏علیه السلام‏‏بین‏‎ ‎‏کلمة ‏‏«یمضی»‏‏ وبین قوله : ‏‏«شکّک لیس بشیء»‏‏ فی صحیحة زرارة ؛ حیث قال :‏‎ ‎‏قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة ، قال ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«یمضی»‏‏ . قلت : رجل شکّ فی الأذان والإقامة وقد کبّر ، قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یمضی . . .» ‏‏إلی‏‎ ‎‏أن قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یا زرارة ! إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس‏‎ ‎‏بشیء»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فیظهر من لسان الصحیحة عند إعطاء الضابطة الکلّیة : أنّ الشکّ لیس بشیء ،‏‎ ‎‏فلابدّ وأن یکون ما ذکره أمثلة ومصادیق لهذا العنوان ، فیکون المراد بقوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«یمضی»‏‏ أ نّه لا یلبث عند الشکّ ولا یعتنی به ، بل یتجاوز عنه . ولعلّ ما ورد بلسان‏‎ ‎‏«رکعت» یشیر إلیٰ ذلک أیضاً ، فتدبّر .‏

‏‏ولا فرق فی نظر العرف بین أن یکون مفاد قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بالشکّ‏‎ ‎‏أو البناء علیٰ وجوده ، فی أ نّه یفهم منها أنّ ما أتیٰ به مصداق المأمور به بتقبّل الناقص‏‎ ‎‏منزلة الکامل لو کان فی الواقع ناقصاً ، ویصدق علیٰ ما أتیٰ به عنوان الصلاة . ولا یخفیٰ‏‎ ‎‏ـ کما أشرنا آنفاً ـ أنّ لازمه سقوط أمره ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‏هذا کلّه علیٰ ما هو المختار ، کما سیجیء فی محلّه من أنّ مفاد الفراغ والتجاوز‏‎ ‎‏لیس بأمارة . نعم فی بعض روایات الباب کقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«حین یتوضّأ أذکر منه حین‏‎ ‎‏یشکّ»‏‎[2]‎‏ ، ما یمکن أن یستشعر منه أماریتها . ولکنّه لیس بحیث یصحّ الاعتماد علیه‏‎ ‎‏والحکم بأماریتها ، فارتقب حتّیٰ حین .‏

‏‏وکیف کان : لو استفید من روایات الباب أماریتها فکلام آخر .‏

‏
‏‎

‎‏فظهر ممّا ذکرنا کلّه فی الموارد الأربعة من الموضع الثالث : أنّ مقتضی القاعدة‏‎ ‎‏الأوّلیة فی الاُصول برمّتها ـ سواء کانت اُصولاً محرزةً أو غیر محرزة ـ هو الإجزاء ما‏‎ ‎‏لم یدلّ دلیل علیٰ خلافه ، فإن دلّ علیٰ ذلک فنقول بعدم الإجزاء .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : ظهر لک من مطاوی ما ذکرناه فی الموضع الثالث : أنّ مقتضی‏‎ ‎‏اعتبار الاُصول ـ وإن کان تنزیلیاً ـ أ نّه لو أتی المکلّف علیٰ طبقها ثمّ انکشف الخلاف‏‎ ‎‏فالقاعدة تقتضی الإجزاء ؛ سواء قلنا بأنّ مفاد دلیل اعتبارها جعل الحکم الشرعی ،‏‎ ‎‏أو الأمر بترتیب الآثار .‏

‏‏خلافاً لما عن المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ حیث کان مُصرّاً علیٰ أ نّه إذا کان المجعول فی‏‎ ‎‏الاُصول حکماً شرعیاً لاستلزم ذلک حکومة دلیلها علیٰ أدلّة الأجزاء والشرائط‏‎ ‎‏الأوّلیة ، ویکون مقتضاه الإجزاء .‏

‏‏وأمّا إذا کان المجعول فیها الأمر بترتّب الآثار ـ کما هو الظاهر منها ـ فغایة ما‏‎ ‎‏تقتضیه هو جواز الدخول فی العمل وعدم الإجزاء بعد کشف الخلاف . واستظهر ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏من أدلّتها أ نّها آمرة بترتّب الآثار‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفیٰ ما فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ من النظر :‏

‏‏أمّا استظهاره من الأدلّة‏‏ فی کونها آمرة بترتّب الآثار فنقول : ظاهر أدلّة اعتبار‏‎ ‎‏تلک القواعد والاُصول بأجمعها هو جعل الحکم الشرعی ، لا الأمر بترتّب الآثار ؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ ظاهر قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء طاهر . . .»‏‏ إلیٰ آخره ، أو ‏‏«کلّ شیء حلال . . .»‏‎ ‎‏إلیٰ آخره إخبار عن الطهارة أو الحلّیة الواقعیتین علی المشکوک فی طهارته أو حلّیته ،‏‎ ‎‏وحیث لا یمکن حملهما علی الواقعی منهما فلابدّ من حملهما علی الطهارة أو الحلّیة‏‎ ‎‏التنزیلیتین .‏

‏‏وبالجملة : الفتاویٰ والأحکام الصادرة عن أئمّة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ تحکی عمّا هو‏‎ ‎
‏‎

‎‏الثابت فی اللوح المحفوظ ، فإذا قال الإمام الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء طاهر»‏‏ أو ‏‏«کلّ‏‎ ‎‏شیء حلال»‏‏ مثلاً فیستفاد منه أنّ حکم الله تعالیٰ بالنسبة إلی المشکوک طهارته أو‏‎ ‎‏حلّیته الطهارة أو الحلّیة ، وحیث لا یمکن إرادة الواقعیتین منهما فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏مراده ‏‏علیه السلام‏‏ التنزیلیتین منهما . نعم التنزیل لابدّ وأن یکون بلحاظ ترتّب الآثار .‏

‏‏وبالجملة : التنزیل إنّما هو فی لسان الشرع ، ومقتضاه لیس إلاّ الإجزاء عند‏‎ ‎‏کشف الخلاف ، هذا فی قاعدتی الطهارة والحلّیة .‏

‏‏وأمّا فی البراءة الشرعیة وحدیث الرفع :‏‏ فالکلام فیهما الکلام فی القاعدتین ؛‏‎ ‎‏لأنّ ظاهر قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«رفع ما لا یعلمون»‏‏ رفع ما لا یعلم فی الواقع ، وحیث لم نلتزم‏‎ ‎‏برفع الأحکام فی الشبهات الحکمیة ـ إمّا للتصویب المحال ، أو المجمع علیٰ خلافه ـ فإذا‏‎ ‎‏لم یرتفع حقیقةً فیکون مرفوعاً تنزیلاً . فرفع ما لا یعلم فی القانون تنزیلاً إنّما هو‏‎ ‎‏بلسان الدلیل .‏

‏‏فما قاله المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ؛ من أنّ لسان حدیث الرفع ترتیب آثار العدم‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏خلاف الظاهر .‏

‏‏وأمّا فی قاعدتی الفراغ والتجاوز فإنّه وإن أمر فی أخبارهما بکلمة «یمضی» أو‏‎ ‎‏«أمضه» ، ولکن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أفتیٰ عند إعطاء الضابطة والقاعدة بأنّ الشکّ لیس بشیء ،‏‎ ‎‏مع أنّ الشکّ فی نفسه شیء ؛ فالمراد أنّ الشکّ منزّل فی القانون منزلة العدم ، فالتنزیل‏‎ ‎‏أیضاً فی لسان الدلیل .‏

‏‏وأمّا الاستصحاب :‏‏ فظاهـر قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لاینقض الیقین بالشکّ»‏‏ وإن کان‏‎ ‎‏النهی عـن انتقاض الیقین بالشکّ ولکـن إذا لوحظ مورده لعلم أ نّه ‏‏علیه السلام‏‏ بصـدد إفادة‏‎ ‎‏أنّ مـن کان علیٰ یقین مـن وضـوئه فشکّ فیه تکون وظیفته فی القانون الإلهی عـدم‏‎ ‎‏انتقاضه بالشکّ .‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة : بعد کون الأوامر الصادرة عن أئمّة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ کواشف عن‏‎ ‎‏الأوامر الإلهیة الموجودة فی اللوح المحفوظ ، فیکون ظاهر قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لاینقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ»‏‏ هو أنّ وظیفة الشاکّ فی شیء بعد الیقین به هو البناء العملی علیٰ بقاء المتیقّن‏‎ ‎‏فی زمان الشکّ .‏

‏‏فقد ظهر : أنّ ظاهر لسان اعتبار تلک القواعد والاُصول هو جعل الأحکام‏‎ ‎‏علیٰ مؤدّیاتها ، لا الأمر بترتّب الآثار کما استظهره المحقّق العراقی ، فمقتضاها علیٰ ما‏‎ ‎‏ذکرنا عند کشف الخلاف الإجزاء .‏

‏‏ولـو سلّم أنّ مؤدّاها ترتیب الآثار ـ کما استظهره ‏‏قدس سره‏‏ ـ ولکـن مقتضاه أیضاً‏‎ ‎‏عنـد کشف الخـلاف أیضاً الإجـزاء علـیٰ خـلاف مزعمتـه ‏‏قدس سره‏‏ ، یظهـر لک ذلک‏‎ ‎‏ممّا ذکرناه آنفاً عنـد ردّ مزعمتـه ‏‏قدس سره‏‏ ، ولا نحتاج إلیٰ تکـراره هنا ، ومـن‏‎ ‎‏أراد فلیراجـع .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله فی مبحث الإجزاء :‏‏ أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة فی‏‎ ‎‏الإتیان بالفرد الاضطراری عند کشف الخلاف هو الإجزاء علیٰ بعض الوجوه ، وعدم‏‎ ‎‏الإجزاء علیٰ بعض آخر ، وعدم الإجزاء فی الإتیان بالمأمور به علیٰ طبق الأمارة لو‏‎ ‎‏انکشف الخلاف .‏

‏‏وأمّا لو أتیٰ بمقتضی الاُصول والقواعد ـ سواء کانت اُصولاً تنزیلیاً أو غیر‏‎ ‎‏تنزیلی ـ فالقاعدة الأوّلیة الإجزاء ؛ سواء کان مفاد اعتبار الاُصول الأمر بترتّب‏‎ ‎‏الآثار أو جعل الحکم فی مرحلة الظاهر .‏

‏‏ولا ینافی ما ذکرنا القول بالإجزاء بعد کشف الخلاف فی العمل بالطرق‏‎ ‎‏والأمارات ، أو عدم الإجزاء عند ذلک فی العمل بالاُصول والقواعد بحسب القواعد‏‎ ‎‏الثانویة إن کانت ، والبحث علیها یطلب من غیر هذا الموضع .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎