الجهة السادسة فی دلالة الأمر علی المرّة والتکرار
لعلّ وقوع النزاع فی الأمر والنهی ، دون سائر المشتقّات کالماضی والمضارع ؛ لأجل ورودهما فی الشریعة المقدّسة مختلفین .
ففی قوله تعالی : «لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» مثلاً اُطلق واُرید منه المرّة ، کما أ نّه ورد فی مثل : «أَقِیْمُوا الصَّلاَةَ» واُرید منه التکرار .
فوقـع النزاع فـی أ نّه حقیقة فـی المـرّة ومجاز فـی التکـرار ، أو بالعکس ، أو لا دلالـة علیٰ شـیء منهما ؟
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 249