الجهة الاُولی‏: فی معنی مادّة الأمر

‏‏الجهة الاُولی : فی معنی مادّة الأمر‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏قـد یقال ـ ولعلّه المعروف بینهم ـ إنّ لفـظ الأمر مشترک لفظـی بین معانـی‏‎ ‎‏متعـدّدة‏‎[2]‎‏ ؛ منها الطلب الـذی هـو أمر حـدثی قابل للتصـریف ، وبین غیـره الـذی‏‎ ‎‏لیس کذلک . وبلحاظ هذا المعنی الحدثی صحّ منه الاشتقاق‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وقال بعـض آخـر : إنّ لفظ الأمـر مشترک معنـوی بین الطلب وغیـره مـن‏‎ ‎‏المعانی‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏والذی یقتضیه التحقیق :‏‏ عدم استقامة کلا القولین ، بل یتعجّب من قائلهما ؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الذی یشتقّ منه ویکون مادّة المشتقّات ـ کما علیه المحقّقون ـ هو مادّة الأمر‏‎ ‎‏غیر المتهیّئة بهیئة ؛ حتّیٰ هیئة المصدریة أو اسمها ؛ أعنی «أ م ر» .‏

‏‏فالموضوع لنفس الطلب هو مادّة «أمر» غیر المتهیّئة . وأمّا الموضوع لسائر‏‎ ‎‏المعانی فهو نفس لفظ «الأمر» بمادّته وهیئته . وبعبارة اُخریٰ : لفظ الأمر جامداً وضع‏‎ ‎‏لسائر المعانی ، فلم یکن الموضوع هنا شیئاً ولفظاً واحداً حتّیٰ یصحّ أن یقال بأنّه‏‎ ‎‏مشترک لفظی أو معنوی بین الطلب وسائر المعانی .‏

‏‏والحاصل : أنّه لا معنـیٰ محصّل لأن یقال : إنّ لفظ الأمر موضوع لمعانی ـ منها‏‎ ‎‏الطلب ـ بالاشتراک اللفظـی ، أو لمعنیً جامـع بین المعانـی بالاشتراک المعنوی . أو‏‎ ‎‏یقال إنّه بلحاظ هذا المعنیٰ الحدثی صحّ الاشتقاق منه . وذلک لأنّ لفظ الأمـر بما له‏‎ ‎‏مـن الهیئة لم یکـن مبدأ للاشتقاق ، بل مادّتـه ـ مـن دون تهیّؤها بهیئـة وصورة ـ‏‎ ‎‏مبدأ له ، هذا .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ لازم القـول بالاشتراک المعنوی وجـود جامـع ذاتـی بین‏‎ ‎‏الحـدث وغیره ، وهـذا ـ مـع أنّه غیر معقـول ـ لا یصـحّ الاشتقاق منه إلاّ بلحاظ‏‎ ‎‏المعنی الحـدثی ، وهـو غیر المعنی الجامـع . نعـم یمکن الاشتقاق منـه مجازاً وبالتسامح ،‏‎ ‎‏فتدبّر .‏

‏‏فظهر بما ذکرنا :‏‏ أنّ مادّة الأمر موضوع للحدث اللابشرط الساریة فی جمیع‏‎ ‎‏هیئات المشتقّ . ولفظة الأمر بمادّتها وهیئتها موضوعة لسائر المعانی . فالقول‏‎ ‎‏بالاشتراک بقسمیه ساقط من أصله .‏

‏
‏‎

‎‏نعم ، لعلّه ربّما یتوهّم : أنّ غایة الوضع لابدّ وأن تکون بحیث یصحّ التلفّظ‏‎ ‎‏بالموضوع مستقلاًّ ، ولا یمکن التلفّظ بمادّة الأمر إلاّ فی ضمن الهیئة .‏

‏‏ولکنّه یندفع بما ذکرنا آنفاً : أنّ مقتضیٰ حکمة الوضع إنّما هی وقوعها فی طریق‏‎ ‎‏الإفادة والاستفادة ـ ولو فی ضمن أمر آخر ـ لا التلفّظ بها مستقلاًّ .‏

‏‏ومن الواضح : أنّ مجرّد عدم إمکان التنطّق بها مستقلاًّ لا یوجب الاشتراک‏‎ ‎‏اللفظی أو المعنوی ، بل یؤکّد العدم ؛ لکون الموضوع لنفس الحدث هو ما لا یمکن‏‎ ‎‏التلفّظ به مستقلاًّ ، وما یمکن التلفّظ به مستقلاًّ موضوع لسائر المعانی .‏

‏‏ولعلّ منشأ القول بالاشتراک بقسمیه هو قول القدماء القائلین بأنّ المصدر أصل‏‎ ‎‏المشتقّات ، فتبعهم من لم یوافقهم فی المبنیٰ ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎