تذنیب

‏‏تذنیب‏

‏‏ ‏

‏‏حیث یظهر من کلام فخر المحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ تحریم المرضعة الاُولیٰ لا یبتنی علیٰ‏‎ ‎‏کون المشتقّ وما یلحق به حقیقة فی المتلبّس بالمبدأ ، دون المرضعة الثانیة ، صار کلامه‏‎ ‎‏معرکة للآراء ؛ فلا بأس بعطف عنان الکلام نحوه ، وتحقیق الأمر فی ذلک :‏

‏‏یظهر من المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ وزان المرضعة الاُولیٰ وزان المرضعة‏‎ ‎‏الثانیة ملاکاً وحکماً ؛ فإنّه قال : تسلیم حرمة المرضعة الاُولی والخلاف فی الثانیة‏‎ ‎‏مشکل ؛ لاتّحادهما فی الملاک ؛ وذلک لأنّ اُمومة المرضعة الاُولیٰ وبنتیة المرتضعة‏‎ ‎‏متضائفتان متکافئتان فی القوّة والفعلیة ، وبنتیة المرتضعة وزوجیتها متضادّتان شرعاً ،‏
‏‎

‎‏ففی مرتبة حصول اُمومة المرضعة تحصل بنتیة المرتضعة ، وتلک المرتبة مرتبة زوال‏‎ ‎‏زوجیة المرتضعة . فلیست فی مرتبة من المراتب اُمومة المرضعة مضافة إلیٰ زوجیة‏‎ ‎‏المرتضعة حتّیٰ تحرم بسبب کونها اُمّ الزوجة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ‏‏ ـ لعلّها أوضح ممّا ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ـ : أنّه إذا تمّت الرضعات تتحقّق فی‏‎ ‎‏الخارج عناوین ثلاث :‏

‏‏1 ـ اُمومة المرضعة الاُولیٰ .‏

‏‏2 ـ بنتیة المرتضعة ، وهما متضائفتان ، والمتضائفتان متکافئتان قوّةً وفعلاً .‏

‏‏3 ـ ارتفاع زوجیـة المرتضعـة فی رتبة تحقّق البنتیة ؛ ضرورة أنّ بنتیة‏‎ ‎‏المرتضعـة مضـادّة مع زوجیتها ، ففی رتبـة تحقّق البنتیة ترتفـع وتـزول زوجیتها ،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم اجتماع الضدّین . فصدق عنوان الاُمومة علی الزوجة المرضعة ملازم لعدم‏‎ ‎‏صدق عنوان الزوجیة علی المرتضعة ؛ فلا یمکن صدق عنوان الاُمومة علی الزوجة‏‎ ‎‏المرضعة فی فرض صدق عنوان الزوجیة علی المرتضعة إلاّ علی القول بوضع المشتقّ‏‎ ‎‏وما یلحق به للأعمّ .‏

‏‏فابتناء فخر المحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ حرمة المرضعة الثانیة علی مسألة المشتقّ دون الاُولی‏‎ ‎‏غیر وجیه ، بل کلتاهما مبتنیان علی مسألة المشتقّ .‏

‏‏وقد أجاب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ عن هذا الإشکال ؛ انتصاراً عن فخر‏‎ ‎‏المحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ الرضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوان الاُمومة وعنوان البُنوّة ، وتحقّق‏‎ ‎‏عنوان البنوّة للزوجة المرتضعة علّة لانتفاء عنوان الزوجیة عنها .‏

‏‏فانتفاء عنوان الزوجیـة عن المرتضعـة متأخّر رتبةً عـن عنوان البنوّة لها ،‏‎ ‎‏ولامحالـة أنّها تکـون زوجة فـی رتبة عنـوان البنوّة ؛ لاستحالة ارتفاع النقیضین‏‎ ‎‏فـی تلک الرتبة .‏

‏
‏‎

‎‏وبما أنّ عنوان اُمومة المرضعة ملازم لعنوان بُنوّة المرتضعة وفی رتبته تکون‏‎ ‎‏المرضعة اُمّاً للزوجة المرتضعة فی رتبة بنوّتها ، لا فی رتبة انتفاء زوجیتها المتأخّرة عن‏‎ ‎‏رتبة البُنوّة ؛ فیصدق أنّها اُمّ زوجة فی رتبة بنوّتها ، وهذا القدر من الصدق کافٍ فی‏‎ ‎‏شمول دلیل تحریم اُمّ الزوجة لمثل الفرض‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة : الرضاع المحرّم علّة لتحقّق الاُمومة والبنتیة ، وهما متضائفتان‏‎ ‎‏متکافئتان قوّةً وفعلاً ، والبنتیة علّة لارتفاع الزوجیة . فارتفاع الزوجیة متأخّرة‏‎ ‎‏عنهما ؛ تأخّر المعلول عن علّته .‏

‏‏فإذا لم یکن عدم الزوجیة فی رتبة البنتیة فلابدّ وأن تکون الزوجیة متحقّقة‏‎ ‎‏هناک ؛ لأنّ ارتفاع النقیضین محال ؛ فاجتمعت الاُمومة والبنتیة والزوجیة فی رتبة‏‎ ‎‏واحدة . وهذا المقدار کافٍ فی شمول دلیل تحریم اُمّ الزوجة ؛ فلا یبتنی حلّ المسألة علیٰ‏‎ ‎‏مسألة المشتقّ .‏

‏‏والتحقیق فـی أصل المطلب هـو أن یقال :‏‏ إنّ فتویٰ فخـر المحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ بحـرمـة‏‎ ‎‏المرضعة الاُولی والبنت ، والإشکال فی المرضعـة الثانیة لیست مبتنیة علـی النزاع فی‏‎ ‎‏مسألة المشتقّ حتّی یشکل بعدم الفرق بینهما فی الابتناء علی وضع المشتق أو یجاب‏‎ ‎‏عن الإشکال بوجود الفرق بینهما ، بل فتواه جزماً بالنسبة إلی المرضعة الاُولی إنّما هو‏‎ ‎‏لقیام الإجماع والاتفاق علیه ، بل لایبعد ورود صحیح الحلبی عن أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏مورده قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لوأنّ رجلاًتزوّج جاریة رضیعة فأرضعتهاامرأته فسدالنکاح»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فإنّه کما یحتمل رجوع الضمیر فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏«فسد النکاح»‏‏ إلی نکاح الصغیرة ،‏‎ ‎‏فکذلک یحتمل رجوعه إلیها وإلی امرأته الکبیرة معاً ، ولا یبعد الأخیر .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا إشکاله ‏‏قدس سره‏‏ فی حرمة المرضعة الثانیة : فلعدم ثبوت الإجماع فیها ،‏‎ ‎‏واستشکاله فی النص الوارد فیها ؛ لعدم خلوّه عن الإرسال‏‎[4]‎‏ ، وضعف السند‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏المصرّح بحرمة المرضعة الاُولی ، دون الثانیة‏‎[6]‎‏ ؛ ولذا لم یعتنی به العلاّمة وابن‏‎ ‎‏إدریس ، وأفتیا بخلافه . فلم تکن المسألة عند فخر المحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ إجماعیة ، ولا‏‎ ‎‏منصوصة ؛ ولذا تصدّیٰ لتحلیل هذه المسألة من طریق المشتقّ ، فتدبّر .‏

‏‏فظهر وتحقّق :‏‏ أنّه لم یرد فخر المحقّقین  ‏‏قدس سره‏‏ تصحیح حکم المرضعة الاُولی علی‏‎ ‎‏مسألة المشتقّ أصلاً ، بل بالإجماع والنصّ . ولم یظهر منه ‏‏قدس سره‏‏ خروجها عن بحث‏‎ ‎‏المشتقّ لولا النصّ والإجماع .‏

‏‏فإشکال المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ بتسلیم حرمة المرضعة الاُولیٰ والخلاف فی‏‎ ‎‏الثانیة غیر وجیه ، کما أنّ دعواه وحدة الملاک غیر مسموعة .‏

‏‏کما أنّ ما أفاده المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی توجیه التفرقة بینهما غیر سدید ؛ لعدم‏‎ ‎
‏‎

‎‏کون البنتیة علّة تکوینیة لرفع الزوجیة ، وهو واضح .‏

‏‏مع أنّه لا معنیٰ لعلّیة شیء لأمر عدمی ، کعدم الزوجیة فی المثال ؛ لما تقرّر فی‏‎ ‎‏محلّه : أنّه لا علّیة بین الأعدام . وغایة ما یستفاد من الأدلّة الشرعیة هو التمانع‏‎ ‎‏الوجودی والتضادّ الاعتباری بین البنتیة والزوجیة وعدم اجتماعهما ، وأنّیٰ له ولعلّیة‏‎ ‎‏أحدهما لانتفاء الآخر ؟ ! بل هما فی رتبة واحدة .‏

‏‏ألا تری : أنّ الضدّین الحقیقیین لا یجتمعان فی موضوع واحد ، وبوجود أحد‏‎ ‎‏الضدّین یرتفع الآخر ، ولکن مع ذلک لا یقال : إنّ وجود الضدّ سبب لانتفاء الآخر ؟ !‏

‏‏مضافاً إلی أنّ استفادة العلّیة الاعتباریة التی مرجعها إلیٰ موضوعیتها للحکم‏‎ ‎‏مرهونة بالمراجعة إلی لسان الدلیل الشرعی ، وغایة ما یستفاد من الدلیل هی عدم‏‎ ‎‏اجتماع الزوجیة مع الاُمومة .‏

‏‏أضف إلی ذلک کلّه : أنّه لم تترتّب الأحکام الشرعیة علی الرتب العقلیة التی لا‏‎ ‎‏حظّ لفهم المتتبّع فی ذلک .‏

‏‏وأمّا ما أفاده صاحب «الجواهر» ‏‏قدس سره‏‏ فی حرمة المرضعة : بأنّ ظاهر النصّ‏‎ ‎‏والفتوی الاکتفاء فی الحرمة بصدق الاُمّیة المقارنة لفسخ الزوجیة بصدق البنتیة ؛ إذ‏‎ ‎‏الزمان وإن کان متّحداً بالنسبة إلی الثلاثة ـ أی : البنتیة والاُمّیة وانفساخ الزوجیة ـ‏‎ ‎‏ضرورة کونها معلولات لعلّة واحدة ، لکن آخر زمان الزوجیة متّصل بأوّل زمان‏‎ ‎‏صدق الاُمّیة ؛ فلیس هی من مصادیق «اُمّ من کانت زوجتک» . بل لعلّ ذلک کافٍ فی‏‎ ‎‏الاندراج تحت «اُمّهات النساء» بخلاف من کانت زوجتک‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه إن أراد ‏‏قدس سره‏‏ الصدق الحقیقی فنمنع صدقه ، وإن أراد الصدق المسامحی‏‎ ‎‏فنمنع کفایته ؛ فلابدّ من تتمیم المسألة من طریق کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ من‏‎ ‎‏المتلبّس ، فتدبّر .‏

‎

‏‏إیقاظ‏

‏‏ ‏

‏‏لا یذهب علیک أنّ الظاهر : أنّ الحکم فی لسان الدلیل إنّما علّق علیٰ «اُمّهات‏‎ ‎‏النساء» ، لا علیٰ عنوان اُمّ الزوجة ؛ فتحلیل المسألة من طریق المشتقّ فرضی ساقط‏‎ ‎‏من أصله .‏

‏‏والقول بجریان النزاع فی المشتقّ فی «اُمّهات نسائکم» باعتبار کونها بمعنیٰ‏‎ ‎‏اُمّهات زوجاتکم کما تریٰ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا فی الجهتین : ‏‏أنّ العناوین المنتزعة عن مقام الذات‏‎ ‎‏والذاتیات الصادقة علیها من دون لحاظ شیء خارجة عن حریم النزاع .‏

‏‏وأمّا هیئات المشتقّات ـ سواء کانت الصفة لازمة للذات أو مقارنة معها ،‏‎ ‎‏وسواء کانت ملازمة لجمیع الأفراد أو بعضها ـ فداخلة فی محلّ النزاع ؛ لما أشرنا أنّ‏‎ ‎‏البحث والنزاع فی هیئتها وزنتها أنفسها ، لا فی الهیئات المقارنة للموادّ .‏

‏‏وکذا العناوین الانتزاعیة التی لم تکن من العناوین المشتقّة ، کالزوجیة والرقّیة‏‎ ‎‏ونحوهما فداخلة فی حریم البحث .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎