الجهة الثالثة فی دخول بعض العناوین الجامدة فی حریم النزاع

‏‏الجهة الثالثة فی دخول بعض العناوین الجامدة فی حریم النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏قـد عرفت : أنّه لا إشکال فـی دخول هیئات اسم الفاعل واسم المفعول‏‎ ‎‏ونحوهما من العناوین المشتقّة الجاریة علـی الذوات بلحاظ أمر وجـودی أو عـدمی‏‎ ‎‏فی حریم النزاع .‏

‏‏وأمّا العناوین العرضیة التی لاتکون من العناوین الاشتقاقیة ، لکنّها منتزعة من‏‎ ‎‏الذات بعنایة أمر حقیقی أو اعتباری أو عدمی ، کالزوجیة والرقّیة ونحوهما ـ سواء‏
‏‎

‎‏کانت موضوعة بالوضع الشخصی أو النوعی ، کهیئة الانتساب ، کالقمی والسلمانی‏‎ ‎‏والحمّامی ونحوها ـ فیظهر منهم دخولها فی محلّ النزاع أیضاً ، وهو کذلک .‏

‏‏وقد مثّلوا لذلک بما عن فخر المحقّقین والشیخ الشهید‏‎[1]‎‏ فی مسألة من کانت‏‎ ‎‏له زوجتان أرضعتا زوجته الصغیرة مع الدخول بإحداهما :‏

‏‏قال فخر المحقّقین ‏‏فی «إیضاح الفوائد» : «تحرم المرضعة الاُولیٰ والصغیرة مع‏‎ ‎‏الدخول بإحدی الکبیرتین بالإجماع . وأمّا المرضعة الأخیرة ففی تحریمها خلاف .‏‎ ‎‏واختار والدی المصنّف‏‎[2]‎‏ وابن إدریس‏‎[3]‎‏ تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها أنّها اُمّ‏‎ ‎‏زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی صدق المشتقّ بقاء المعنی المشتقّ منه ، فکذا هنا»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ومن هنا قالوا : إنّ الزوجیة ونحوها داخلة فی حریم النزاع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎