الأوّل‏: فی عدم انخرام الإطلاق بعد ورود التقیید

‏‏الأوّل : فی عدم انخرام الإطلاق بعد ورود التقیید‏

‏‏ربما یتوهّم : أنّ مقتضی ما تقدّم‏‏ ‏‏، هـو دوران الإطلاق مدار کون المتکلّم فی‏‎ ‎‏مقام البیان‏‏ ‏‏، بل هو روح الإطلاق‏‏ ‏‏، فإذا ورد قید فی کلام منفصل کشف عن عدم‏
‏‎

‎‏استعمال اللفظ الموضوع للطبیعة فیما وضع له واقعاً‏‏ ‏‏، فإذا شکّ فی قید آخر فلا یصحّ‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاق‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : بعد ورود القید ینخرم أساس استفادة الإطلاق وروحه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ـ وهو کون المتکلّم فی مقام البیان ـ فحینئذٍ لا یصحّ التعویل والتمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏بالنسبة إلی سائر القیود المشکوک فیها‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ وزان المطلق وزان العامّ‏‏ ‏‏، فکما عرفت أنّ العامّ المخصّص لا یصیر‏‎ ‎‏مجازاً‏‏ ‏‏، ولا یوجب التخصیص استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له‏‏ ‏‏، بل غایة ما یوجبه‏‎ ‎‏التخصیص تضییق دائرة الإرادة الجدّیة‏‏ ‏‏، فکذلک المطلق‏‏ ‏‏، فإنّه بعد ورود التقیید‏‎ ‎‏لا یوجب أن یکون لفظ المطلق مستعملاً فی المقیّد‏‏ ‏‏، بل غایة ما یلزم عدم تعلّق‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة بالإطلاق‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری ـ کما اُفیـد ـ : «أنّ المطلق کالعامّ مستعمل فی معناه الموضـوع‏‎ ‎‏له‏‏ ‏‏؛ لأجل ضرب القاعدة وإعطاء الحجّة‏‏ ‏‏، والأصل هو التطابق بین الإرادتین‏‏ ‏‏، فکما‏‎ ‎‏أنّ خروج فرد من حکم العامّ بحسب الجدّ‏‏ ‏‏، لا یوجب بطلان حجّیة العامّ فی الباقی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فهکذا المطلق بحسب القیود‏‏ ‏‏؛ لأنّ جعـل الطبیعة فی مقام البیان موضوعاً لحکمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إعطاء حجّة علی العبد عند العقلاء علی عدم دخالة قید فیه‏‏ ‏‏؛ لأجل أصالة التطابق‏‎ ‎‏بین الإرادتین‏‏ ‏‏، فحینئـذٍ لو عثرنا علی قیـد لما أوجب سقوطه عن الحجّیة وکون‏‎ ‎‏الکلام وارداً مورد الإهمال أو الإجمال بالنسبة إلی سائر القیود‏‏ ‏‏، ولذا تری العقلاء‏‎ ‎‏یتمسّکون بالإطلاق وإن ظفـروا علی قیـدٍ بعـد برهة من الزمن‏‏ ‏‏، وإنّما العثور علی‏‎ ‎‏القید یوجـب انتهـاء أمـد حجّیـة الإطلاق بالنسبـة إلی نفـی القیـد المعثـور علیـه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا جمیع القیود»‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎