المبحث الثالث فی مقدّمات الحکمة

‏‏المبحث الثالث فی مقدّمات الحکمة‏

‏‏قال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی آخر باب المطلق والمقیّد : «إنّ قضیّة مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة فی المطلقات‏‏ ‏‏، تختلف حسب اختلاف المقامات‏‏ ‏‏، فإنّها تارةً : یکون حملها علی‏‎ ‎‏العموم البدلی‏‏ ‏‏، واُخری : علی العموم الاستیعابی‏‏ ‏‏، وثالثة : علی نوع خاصّ ممّا ینطبق‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏؛ حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحکام»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد أشرنا إلی أنّ ظاهر العلمین النائینی والحائری أنّه یستفاد من‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة ما یستفاد من لفظة «کلّ» ولا فرق بینهما إلاّ من جهة أنّ استفادة‏‎ ‎‏الاستیعاب والشمول من الإطلاق بمقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، ومن العموم من لفظة «کلّ»‏‎ ‎‏بالوضع‏‏ .‏

‏‏وقد‏‏ ذکرنا هناک ما یغنی اللبیب‏‏ ‏‏؛ وأنّ باب المطلق غیرباب العموم‏‏ ‏‏، والمستفاد‏‎ ‎‏من أحدهما غیر ما یستفاد من الآخر‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ باب العموم باب دلالة اللفظ‏‏ ‏‏، وقد‏‎ ‎‏أشرنا إلی وجود ألفاظ تدلّ علی الاستیعاب والشمول‏‏ ‏‏، کلفظة «کلّ» و«جمیع»‏‎ ‎‏بخلاف باب المطلق‏‏ ‏‏، فإنّه باب دلالة الفعل‏‏ ‏‏، وغایة ما تقتضیه مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، هی‏
‏‎

‎‏أنّ ما اُخذ موضوعاً هو تمام الموضوع لحکمه‏‏ ‏‏، وأنّه لا یوجد قید لترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإن کان المأخوذ موضوعاً طبیعة لا بشرط‏‏ ‏‏، فغایة ما تقتضیه المقدّمات هی أنّ نفس‏‎ ‎‏الطبیعة بلا قید‏‏ ‏‏، موضوع للحکم‏‏ ‏‏، وأنّ الاستیعاب والشمولیة خارج عنها‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، حیث إنّ الطبیعة اُخذت لا بشرط‏‏ ‏‏، فتصدق خارجاً علی الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومعلوم أنّ الصدق کذلک غیر مرتبط بباب دلالة اللفظ‏‏ ‏‏، بل لأجل أنّ الطبیعة‏‎ ‎‏المتحقّقة خارجاً تتکثّر بتکثّر أفرادها‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : أنّ الإطلاق فی مقام الإثبات‏‏ ‏‏، عبارة عن کون الشیء تمام‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏؛ إذا کان مصبّ الإطلاق نفس المتعلّق أو الموضوع‏‏ ‏‏، أو کون الحکم مرسلاً‏‎ ‎‏عن القید‏‏ ‏‏؛ إذا کان مصبّه نفس الحکم‏‏ ‏‏، وعلیه فحدیث استفادة الاستیعاب من‏‎ ‎‏الإطلاق تارة والبدلیة اُخری‏‏ ‏‏، غیر مسموع‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎