المقام الأوّل : فی ماهیة النسخ والتخصیص ثبوتاً وبیان إمکانهما
التخصیص : عبارة عن إخراج فرد أو أفراد عن تحت دائرة حکم العامّ من أوّل الأمر ؛ بحیث یستکشف أنّ الحکم لم یتعلّق جدّاً بماخرج ، بل معلّق علی مابقی ، وأنّ تعلیقه علی نحو العموم کان صوریاً ظاهریاً .
ولا فرق فی ذلک بین کون العموم أفرادیاً ، أو زمانیاً ، مثال الأوّل معلوم وواضح ، ومثال الثانی قولک : «أکرم کلّ عالم فی کلّ زمان» فإن خصّص یستکشف منه أنّه لم یجب إکرام جمیع العلماء فی جمیع الزمان .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 491 والنسخ : عبارة عن ارتفاع وانتهاء أمد الحکم غیر المغیّا بغایة زمانیة ، وذلک لأنّه إذا جعل حکم فی الشریعة المقدّسة من غیر تقیید بالزمان ، فمقتضی ظاهر الدلیل هو کون الحکم المجعول علی طبیعة ، مستمرّاً وثابتاً فی عمود الزمان ، وبعد ذلک لوورد ما یخالفه یکون ناسخاً له ، فیکون النسخ فی الظاهر وفی مقام الإثبات رفعاً للحکم ، ولکنّه فی الحقیقة دفع .
فظهر : أنّه کما فی التخصیص لم یکن الحکم فی الواقع معلّقاً جدّاً علی جمیع الأفراد ، وإنّما تعلّق بها فی مقام الظاهر ومقام الإثبات ، فکذلک النسخ لم یکن الحکم معلّقاً فیه جدّاً إلی الأبد ، وإنّما اُظهر دوام الحکم واستمراره لمصلحة وحکمة اقتضته ، فالنسخ فی الحقیقة عبارة عن انتهاء أمد الحکم ؛ بحیث لا یکاد یصلح للعمل بالحکم الأوّل بعد ورود ذلک .
فظهر ممّا ذکرنا الفرق بین التخصیص الأفرادی والأزمانی ، وبین النسخ ؛ وأنّ النسخ فی الحقیقة کأنّه تقیید أزمانی .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 492