مختارنا فی المقام
إذا عرفت ما مهّدنا لک فنقول : حیث إنّ المبانی فی استفادة العموم والمفهوم مختلفة ، لذا یختلف الحکم بحسب المبنی ؛ وذلک لأنّه إن کانت استفادة العموم والمفهوم کلیهما من الوضع وبدلالة لفظیة ـ کما هو الحقّ عندنا فی العامّ ، وقیل به فی المفهوم ؛ سواء کانا فی کلام واحد ، أو فی کلامین ـ فإن کان للأخذ بأحدهما مرجّح یؤخذ به ، ویقدّم علی الآخر ، وإلاّ فیوجب الإجمال .
وأمّا إن کانت دلالة العامّ بالوضع ، واستفادة المفهوم بالإطلاق ومقدّمات
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 479 الحکمة ، فإن کانا فی کلام واحد رفعت الید عن المفهوم ؛ لأنّ الإطلاق معلّق علی عدم البیان ، والظهور الفعلی المنجّز للعامّ بیان ، أو صالح للبیانیّة .
ولو عکس الأمر ـ بأن کانت استفادة العموم من الإطلاق ، واستفادة المفهوم من الوضع ـ فالأمر بالعکس .
وأمّا إن کانا فی کلامین ، فعلی مبنی الشیخ الأعظم الأنصـاری أعلی الله مقامـه ـ أی تعمیم عدم البیان الذی علّق الإطلاق علی عدمه إلی المتصل والمنفصل ـ فیقدّم المستفاد بالوضع ؛ لأنّ المفروض أنّ استفادة الإطلاق مرهونة بعدم البیان ولو منفصلاً ، ومعلوم أنّ الظهور الوضعی المنجّز بیان ، أو صالح للبیانیة .
وأمّا لو لم نعمّم البیان إلی المنفصل ؛ وقلنا بأنّ عدم البیان الذی علّق علیه الإطلاق ، هو خصوص المتصل ـ کما هو الحقّ عندناـ فیصیران متعارضین ، ولا ترجیح للظهور الوضعی علی الظهور الإطلاقی ، کما لا یخفی .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 480