مختارنا فی المقام
وکیفما کان : المختار عندنا عدم الجواز ؛ لأنّ التمسّک بالعموم أو الإطلاق ، لیس من الاُمور التی یقطع بها مطلقاً ، بل لأجل بناء العقلاء فی محاوراتهم علیه ، فلا بدّ من ملاحظة حالهم فی التمسّک بها ، وهو دلیل لبّی . وحیث إنّ أصالتی العموم والإطلاق ـ کأصالة الحقیقة ـ من الاُصول المرادیة الجاریة لکشف مراد المتکلّم ، والمتیقّن من بناء العقلاء فی جریان الاُصول المرادیة وحجّیتها ، هو ما إذا کان المراد مشکوکاً فیه ، وأمّا إذا کان المراد معلوماً فلا یکون لهم بناء فی ذلک ، ولاأقلّ من الشکّ فی ذلک ، ولذا یتمسّک بأصالة الحقیقة عند الشکّ فی استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی ، وأمّا إذا کان المراد معلوماً ، ولکن شکّ فی کونه معناه الحقیقی أو المجازی ، فلا یتمسّک بها .
وبهذا قد یجمع بین قول السیّد الأجلّ المرتضی قدس سره : «إنّ الأصل فی الاستعمال الحقیقة» وبین قول المشهور : «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة» فیقال بأنّ نظر السیّد قدس سره فیما إذا کان المراد مشکوکاً فیه ، ونظر المشهور فیما إذا کان المراد معلوماً ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 427 وفیما نحن فیه أیضاً کذلک ؛ لأنّ المعلوم من بنائهم فی التمسّک بأصالة العموم ، هو فیما إذا لم یکن المراد معلوماً ، وأمّا فیما إذا کان المراد معلوماً فلا ، ومعلوم أنّ المراد فی المقام معلوم ؛ للعلم بأنّ زیداً لا یجب إکرامه ، وإنّما الشکّ فی أنّ خروجه عن العامّ بنحو التخصیص ، أو التخصّص ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 428