التنبیه الثالث فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص
إذا علم عدم محکومیة فرد بحکم العامّ وخروجه عن حکمه ، ولکن شکّ فی کونه فرداً له حتّی یکون خروجه تخصیصاً للعامّ ، أو لیس بفرد له حتّی یکون خروجه تخصّصاً ، مثلاً إذا علم ـ بعد قوله : «أکرم کلّ عالم» ـ أنّه لا یجب إکرام زید ، ولکن یشکّ فی أنّ زیداً مع کونه عالماً لا یجب إکرامه ؛ حتّی یکون تخصیصاً لذلک العامّ ، أو أنّه لیس بعالم حتّی یکون خروجه بعنوان التخصّص ، فیحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الأحکام ، فهل یجوز التمسّک بعموم العامّ لکشف حال الفرد ؛ وأنّ عدم إکرام زید لأجل کونه غیر عالم ، أو لا؟
وجهان ، بل قولان :
ذهب بعضهم إلی جواز التمسّک بعموم العامّ لکشف حال الفرد ؛ وأنّه لیس بعالم فی المثال ، وغایة ما یمکن أن یقال فی تقریبه : إنّه قد قرّر فی محلّه أنّ لازم صدق کلّ قضیة خبریة ، صدق عکس نقیضها ، مثلاً لازم قولک : «کلّ نار حارّة» أنّ کلّ ما لیس بحارّ لیس بنار ، فیقال بذلک أیضاً فی القضیة الإنشائیة ، فلازم قولک : «أکرم کلّ عالم» أنّ کلّ من لیس بعالم لا یجب إکرامه ، ومعلوم أنّ أصالة العموم من الاُصول اللفظیة والأدلّة الاجتهادیة التی ثبت حجّیة لوازمها وملزوماتها ، فإذن لازم إنشاء حکم وجوب الإکرام کلّیة علی کلّ عالم ، هو حجّیة لوازمه ، ومنها حجّیة عکس نقیضه ، فیصحّ أن یقال : إنّ کلّ من لا یجب إکرامه لیس بعالم ، فزید الذی لا یجب إکرامه لیس بعالم .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 426 وربما یناقش فی ذلک ؛ ویذکر وجه لعدم جواز التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد ، ولعلّه یشیر إلیه المحقّق الخراسانی قدس سره بل اختاره شیخنا العلاّمة الحائری قدس سره سابقاً ، ولکنّه عدل عنه أخیراً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 427