المقدّمة الثالثة‏: فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع

‏‏المقدّمة الثالثة : فی القضایا المفتقرة إلی وجود الموضوع‏

‏‏هذه المقدّمة من أهمّ المقدّمات‏‏ ‏‏، بل أساس المطلب لجریان الأصل‏‏ ‏‏؛ وهی أنّ‏‎ ‎‏القضایا تنقسم إلی الموجبة‏‏ ‏‏، والسالبة‏‏ ‏‏، وهما إلی البسیطة‏‏ ‏‏، والمرکّبة‏‏ ‏‏، والجمیع إلی‏‎ ‎‏المحصّلة‏‏ ‏‏، والمعدولة‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک‏‏ .‏

‏‏والقضیة الموجبة المحصّلة منها نحو «زید قائم» والموجبة المعدولة منها نحو‏‎ ‎‏«زید لا قائم» والموجبة السالبة للمحمول نحو «زید هو الذی لیس بقائم» کلّها تحتاج‏‎ ‎‏إلی وجود الموضوع فی ظرف ثبوت الحکم‏‏ ‏‏؛ لقاعدة الفرعیة غیر القابلة للتخصیص‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ثبوت شیء لشیء‏‏ ‏‏، فرع ثبوت المثبت له فی ظرف ثبوت الحکم‏‏ ‏‏؛ سواء‏‎ ‎‏کان الثابت وجودیاً‏‏ ‏‏، أو لا وکذا اتحاد شیء مع شیء فی ظرفٍ فرع تحقّقهما فیه‏‏ ‏‏، وهذا‏‎ ‎‏واضح فی القضیة الموجبة المحصّلة‏‏ .‏

‏‏وهکذا الأمر فی القضیة الموجبة المعدولة المحمول‏‏ ‏‏، أو الموجبة السالبة المحمول‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏لأنّه یراد منهما إثبات معنی عدولی أو عدمی للموضوع‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون له تحقّق‏‎ ‎‏ووجود حتّی یحمل علیه ذلک المعنی العدولی أو العدمی‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی السوالب المحصّلة‏‏ ‏‏، فبما أنّها لسلب النسبة والهوهویة وقطع الربط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یحتاج إلی وجود الموضوع‏‏ ‏‏، ولذا قلنا : إنّ «شریک الباری لیس بموجود» قضیة‏‎ ‎‏صادقة‏‏ ‏‏؛ لعدم وجود مصداق لها فی الخارج‏‏ ‏‏، بخلاف «شریک الباری لا موجود» فإنّها‏‎ ‎‏قضیة کاذبة‏‏ ‏‏؛ لدلالتها علی إثبات اللاموجود لشریک الباری‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنـا‏‏ ‏‏، فلا بـدّ مـن ملاحظـة الدلیل المثبت للحکم عـلی‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏؛ وأنّه من أیّ قسم من هذه القضایا‏‏ ‏‏، وأنّه هل تعلّق علی نحو السالبة‏‎ ‎‏المحصّلة‏‏ ‏‏، أو الموجبة المعدولة المحمول‏‏ ‏‏، أو السالبة المحمول‏‏ . . ‏‏.؟ إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لاختلاف الحکم بحسبها‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎