حول کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام

‏‏حول کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام‏

‏‏وممّن یظهر منه جواز التمسّک بالعامّ فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وحاصل ما أفاده : هو أنّ حکم العامّ لیس حکماً جهتیاً من حیث عنوان «العالم» مثلاً‏‎ ‎‏فقط‏‏ ‏‏، بل حکم فعلی تامّ الحکمیة‏‏ ‏‏؛ بحیث إنّ العالم بأیّ عنوان تعنون‏‏ ‏‏، یکون محکوماً‏‎ ‎‏بوجوب الإکرام‏‏ ‏‏، فیکشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته وعنوان من عناوینه‏‎ ‎‏لحکمه‏‏ ‏‏، وشأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحکم العامّ‏‏ ‏‏، وهذا المقدار ممّا‏‎ ‎‏یشترک فیه المخصّص اللفظی واللبّی‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، تخصیص اللفظی یکشف عن وجود المنافی بین أفراد العامّ أیضاً‏‏ ‏‏؛ إذ لولاه‏‎ ‎‏ولولا الابتلاء به یکون قیام المولی مقام البیان لفظاً لغواً‏‏ ‏‏، وأمّا اللبّی فواضح أنّه لیس‏‎ ‎‏له هذا الشأن‏‏ .‏

‏‏ولکن مجرّد عدم کشف المخصّص اللبّی عن وجود المنافی بین أفراد العامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا یصحّح التمسّک بالعامّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ المانع ـ وهو وجود التردّد بین الدخول والخروج‏‏ ‏‏، مع‏‎ ‎‏عدم دلالة العامّ علی دخول المشتبه ـ مشترک فیه اللبّی واللفظی‏‏ .‏

‏‏ولکن یمکن أن یقال : إنّ العامّ کما یدلّ علی عدم المنافاة‏‏ ‏‏، کذلک یدلّ علی عدم‏‎ ‎‏المنافی فی أفراده‏‏ ‏‏، والمخصّص اللفظی یدلّ علی وجود المنافی‏‏ ‏‏، کما یدلّ علی‏‎ ‎‏المنافاة‏‏ ‏‏، وحیث تقدّم علی العامّ فلا یکون حجّة فی المشتبه‏‏ ‏‏، بخلاف المخصّص‏
‏‎

‎‏اللبّی‏‏ ‏‏، فإنّه یدلّ علی المنافاة فقط‏‏ ‏‏، فلا تزاحم للعامّ فی دلالته علی عدم المنافی‏‎ ‎‏فیکون العامّ حجّة فی المشتبه‏‏ .‏

‏‏وتوهّم : أنّ دلالة العامّ علی عدم المنافی‏‏ ‏‏، متقوّمة بدلالته علی عدم المنافاة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذا اختلّت دلالته علی عدم المنافاة ـ بورود المخصّص اللبّی ـ فقد اختلّت دلالته علی‏‎ ‎‏عدم المنافی‏‏ .‏

‏‏مدفوع : بأنّ دلالة العامّ علی عدم المنافی وإن کانت ملازمة لدلالته علی عدم‏‎ ‎‏المنافاة‏‏ ‏‏، ولکن عدم الدلالة علی عدم المنافاة‏‏ ‏‏، لا تلازم عدم الدلالة علی عدم المنافی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ المنافی لفعلیة حکم العامّ وجود المنافی فی أفراده‏‏ ‏‏، لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من‏‎ ‎‏عناوینه لحکمه مع عدم المنافی‏‏ ‏‏، کما أنّ الدلالة علی المنافاة غیر ملازمة للدلالة علی‏‎ ‎‏المنافی‏‏ ‏‏، فلا یسقط العامّ فی دلالته إلاّ بمقدار المزاحمة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ : فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ مواقع للنظر یطول بنا ذکرها‏‏ ‏‏، ولکن نشیر إلی بعض ما‏‎ ‎‏یرتبط بالمقام‏‎[2]‎‏ ‏‏، وحاصله : أنّا قد أشرنا إلی لزوم حفظ موضوع البحث ومراعاة‏‎ ‎‏جمیع ما یعتبر فی المخصّص اللفظی‏‏ ‏‏، فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، ولزوم قصر النظر علی اللبّیة‏‎ ‎‏واللفظیة فقط‏‏ ‏‏، ففرض کون مقتضی المخصّص اللبّی هو الدلالة علی المنافاة فقط دون‏‎ ‎‏وجود المنافی‏‏ ‏‏، یخرج الشبهة عن کونها شبهة مصداقیة للمخصّص اللبّی ویدخلها فی‏‎ ‎‏موارد الشکّ فی أصل التخصیص‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه إذا کان الأمر کذلک فی المخصّص‏
‏‎

‎‏اللفظی‏‏ ‏‏، فیجوز التمسّک بالعامّ أیضاً‏‏ ‏‏، فلابدّ من فرض کون المخصّص اللبّی بحیث‏‎ ‎‏یکشف عن أنّ فی قوله : «أکرم کلّ عالم» لا یطابق إرادته الجدّیة للإرادة الاستعمالیة‏‎ ‎‏علی عمومیته‏‏ ‏‏، بل خرج منه أفراد الفسّاق من العلماء‏‏ ‏‏، ثمّ شکّ فی فرد أنّه ینطبق علیه‏‎ ‎‏عنوان المخصّص أو لا‏‏ ‏‏، فإذن لا فرق بین اللبّیة واللفظیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : نکتة عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لیس کون المخصّص لفظیاً‏‏ ‏‏، بل لأجل خروج عنوان شکّ فی انطباقه علی هذا الفرد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإحراز وجود الأفراد للمخصّص مفروغ عنه‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه لا فرق فی ذلک بین‏‎ ‎‏اللفظیة واللبّیة‏‏ ‏‏، ففرض المسألة فیما إذا لم یعلم وجود المنافی للعامّ فی الخارج مع إحراز‏‎ ‎‏التنافی‏‏ ‏‏، خارج عن موضوع البحث‏‏ ‏‏، وداخل فی الشکّ فی أصل التخصیص‏‏ .‏

‏‏و بما ذکرنا هنا یظهر النظر فیما قاله المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فإنّ موضوع البحث فی‏‎ ‎‏کلامه أیضاً مختلط‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎