الأقوال فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی وتزییفها
ربما یقال بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی ، وغایة ما یمکن أن یقال فی وجهه ما أشار إلیه المحقّق الخراسانی قدس سره وحاصله : أنّ التفاوت بین المخصّص اللفظـی واللبّی ، هـو بإلقاء حجّتین فی اللفظی ، وتکون قضیـة الحجّتین ـ بعد تحکیم الخاصّ وتقدیمه علی العامّ فی الحجّیة بالنسبة إلی ما یشمله العامّ واقعاً ـ صیرورة العامّ کأنّه مقصور الحجّیة من أوّل الأمر ، وکأنّه لم یکن بعامّ أصلاً .
وهذا بخلاف المخصّص اللبّی ، فإنّ الحجّة الملقاة لیست إلاّ واحدة ـ وهی العامّ ـ ما لم تقم حجّة أقوی ، والقطع بعدم إرادة إکرام العدوّ فی «أکرم جیرانی» مثلاً ، لا یوجب رفع الید عن عمومه إلاّ فیما قطع بخروجه عن تحته ، ولذا لو ترک العبد إکرام واحد منهم باحتمال عداوته لمولاه ، صحّ للمولی مؤاخذته وعقوبته ، کما لا یخفی علی من راجع الطریقة المعروفة والسیرة المستمرّة المألوفة بین العقلاء التی هی ملاک حجّیة أصالة الظهور .
نعم ، إن کان المخصّص اللبّی من قبیل الأحکام البدیهیة للعقل ـ بحیث یعدّ من القرائن المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور العامّ فی غیر الخاصّ ـ یکون حکمه حکم المخصّص المتصل فی عدم جواز التمسّک بالعامّ .
وبالجملة : فالعقلاء بانون علی الحجّیة بالنسبة إلی المشتبه هاهنا ، بخلافه هناک .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 390 ووافقه علی مبناه المحقّق العراقی قدس سره حیث قال : «لو بنینا فی وجه المنع علی تضییق دائرة الحجّة والشکّ فی تطبیق الحجّیة ، أمکن الفرق بین المخصّص اللفظی واللبّی ؛ إذ اللفظی موجب لرفع الید عن حجّیة العامّ بمقدار مدلوله ، فمع الشکّ فی تطبیق مدلول الخاصّ یشکّ فی تطبیق مقدار حجّیة العامّ ، وأمّا فی المخصّص اللبّی فلا موجب لرفع الید عن حجّیة العامّ إلاّ بمقدار القطع الحاصل منه ، ومن البدیهی أنّ القطع بکلّ عنوان لا یسری إلی مصداقه المشکوک ، فبالنسبة إلی المصادیق المشکوکة ، لا یکون فی البین حجّة علی خلاف العامّ واقعاً ، فلا قصور حینئذٍ فی تطبیق الحجّة علی المورد» .
أقول : لیت شعری ما الفرق بین المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی ؛ بعد حکم العقل فی اللبّی بخروج العنوان ، کعنوان «العدوّ»؟! فکما أنّه إذا قال المولی فی المخصّص اللفظی : «لا تکرم أعدائی» یکون ذلک حجّة علی العنوان ، ولا یکاد یمکن إحراز عنوان العامّ ولا عنوان المخصّص حال الفرد المشکوک فیه ، فکذلک فی المخصّص اللبّی ، یکون حکم العقل حجّة علی عنوان أعدائه ، فلا یکاد یمکن إحراز عنوان العامّ ولا المخصّص حال الفرد المشکوک فیه .
بل قد أشرنا إلی أنّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی اللبّی ، أولی من اللفظی ؛ لأنّه إذا لم یجز التمسّک بالعامّ فیما لو اُحرز خروج عنوان الخاصّ عن دائرة عموم العامّ ، واُحرز عدم تطابق الإرادة الجدّیة للإرادة الاستعمالیة بأصل عقلائی ، فما ظنّک فیما إذا قطع بالخروج ، وقطع بعدم تطابق الجدّ للاستعمال؟!
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 391 وأمّا حدیث قیام السیرة وبناء العقلاء علی التمسّک بالعامّ فی اللبّیات ـ کما وقع فی کلام المحقّق الخراسانی قدس سره ـ فلم أکد اُحصّله ، وعهدة إثبات دعواه علیه .
فتحصّل : أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانی قدس سره ووافقه المحقّق العراقی قدس سره علی مبناه ، غیر سدید .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 392