تقریب لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة وردّه

‏‏تقریب لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة وردّه‏

‏‏إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بعد أن نفی بعض الوجوه المستدلّ بها علی عدم جواز‏‎ ‎‏التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة قال : «والذی ینبغی أن یقال : هو أنّ الحجّیة بعد ما‏‎ ‎‏کانت منحصرة بالظهور التصدیقی المبنی علی کون المتکلّم فی مقام الإفادة والاستفادة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّما یتحقّق مثل هذا المعنی فی فرض تعلّق قصد المتکلّم بإبراز مرامه باللفظ‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏فرع التفات المتکلّم إلی ما تعلّق به مرامه‏‏ ‏‏، وإلاّ فمع جهله به واحتماله خروجه عن‏‎ ‎‏مرامه‏‏ ‏‏، فکیف یتعلّق قصده بلفظه وإبرازه؟! ومن المعلوم أنّ الشبهات الموضوعیة طرّاً‏‎ ‎‏من هذا القبیل‏‏ ‏‏. ولقد أجاد شیخنا الأعظم فیما أفاد فی وجه المنع بمثل هذا البیان‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏ومرجع هذا الوجه إلی منع کون المولی فی مقام إفادة المرام بالنسبة إلی ما کان هو‏‎ ‎‏بنفسه مشتبهاً فیه‏‏ ‏‏، فلا یکون الظهور حینئذٍ تصدیقیاً کی یکون واجداً لشرائط‏‎ ‎‏الحجّیة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّ المعتبر فی مقام إعطاء القانون أو الإخبار بجملة کلّیة‏‏ ‏‏، إنّما هو إفادة‏‎ ‎‏الکبری الکلّیة‏‏ ‏‏، فإذا قام عنده البرهان علی أنّ کلّ نار حارّة‏‏ ‏‏، یمکنه التصدیق به من‏‎ ‎‏دون احتیاج فی ذلک إلی استقراء النیران فی العالم‏‏ ‏‏، والأمر فی الإنشاء أیضاً کذلک‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏المقنّن یری أنّ الوفاء بالعقد مثلاً‏‏ ‏‏، له مصلحة اجتماعیة مثلاً‏‏ ‏‏، فیوجب الوفاء بکلّ عقد‏‎ ‎‏من دون ملاحظة الأفراد واستقرائها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : من أخبر عن کبری کلّیة أو أنشأ حکماً علی موضوع کلّی‏‏ ‏‏، لم‏‏ ‏‏یتعلّق‏‎ ‎‏غرضـه بالأفراد الخارجیة‏‏ ‏‏، بل لا یمکن أن یتعلّق بها‏‏ ‏‏؛ لأنّ القضیة المحکیة الإخباریة‏‎ ‎‏ـ کقولک : «کلّ نار حارّة» ـ لا تحکی إلاّ عن عنوان کلّی‏‏ ‏‏، ولا یعقل أن یتعلّق غرضه‏
‏‎

‎‏وإرادته بأکثر ممّا تدلّ علیه تلک الجملة‏‏ ‏‏. وکذا القضیة الإنشائیة ـ‏‏ ‏‏کقوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ـ لا تدلّ إلاّ علی وجوب الوفاء بکلّ عقد‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : أنّ المخبر إذا قال : «کلّ نار حارّة» فلا یکون بصدد بیان أنّ‏‎ ‎‏هذه نار‏‏ ‏‏، وتلک نار‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏؛ لخروج بیان الصغریات عن غرض المخبر‏‏ ‏‏، و‏‏ لا ‏‏یکون‏‎ ‎‏فی مقام الدلالة ما یحکی عنها‏‏ .‏

‏‏وکذا الأمر فی الإنشاء‏‏ ‏‏، فإنّ من قال : «أکرم کلّ عالم» لیس بصدد أزید من‏‎ ‎‏إفادة وجوب إکرام العلماء‏‏ ‏‏، وأمّا أنّ العالم من هو؟ فلا‏‏ ‏‏، بل یمنع أن یکون بصدد إفادته‏‎ ‎‏بعد انحصار غرضه فی إفادة الحکم‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم یکن بیان الصغری وضعاً و‏‏ لا ‏‏رفعاً بیده‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ التفات المتکلّم إلی الأفراد وتشخیص الأفراد عند إعطاء‏‎ ‎‏الضابطة والقانون‏‏ ‏‏، غیر لازم‏‏ ‏‏؛ من غیر فرق فی ذلک بین الأفراد المقطوع بها‏‎ ‎‏والمشکوکة‏‏ ‏‏، بل اللازم عند ذلک هو إحراز کون الأفراد الواقعیة من العنوان الکلّی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏محکومة بهذا الحکم‏‏ ‏‏، فمثلاً لابدّ لمن قال : «أکرم کلّ عالم» من تشخیص أنّ کلّ فرد من‏‎ ‎‏العلماء فیه ملاک الوجوب‏‏ ‏‏، وأمّا أنّ زیداً مثلاً عالم أم لا‏‏ ‏‏، فلا تعرّض له‏‏ ‏‏، ولذا یصحّ‏‎ ‎‏منه ذلک وإن اشتبه علیه جمیع أفراد العلماء‏‏ ‏‏، فلا یمکن تشخیص حال الموضوع من‏‎ ‎‏إعطاء القاعدة الکلّیة‏‏ ‏‏، ولیس ذلک لعدم التفاته وعلمه‏‏ ‏‏، فإنّ التفاته وعدمه غیر‏‎ ‎‏مربوط بها‏‏ ‏‏، ویکون کالحجر إلی جنب الإنسان‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : لا یدل «أکرم کلّ عالم» دلالة عقلیة ولا لفظیة ولا طبعیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏علی أنّ زیداً مثلاً عالم‏‏ ‏‏، فعدم تشخیص الفرد لعدم المعقولیة‏‏ ‏‏، لا لعدم العلم‏‏ .‏

‏‏ولازم قوله ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ الظهور التصدیقی إنّما یتحقّق فی فرض تعلّق قصد المتکلّم‏‎ ‎‏بإبراز مرامه باللفظ‏‏ ‏‏، وهو فرع التفاته إلی تعلّق مرامه به»‏‏ ‏‏، هو عدم حجّیة العامّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی فرد من أفراد العلماء معلومها ومشکوکها‏‏ ‏‏، لما عرفت من أنّه لا یعقل‏
‏‎

‎‏أن یکون بصدد بیان الأفراد الخارجیة‏‏ ‏‏، ولا تکون الأفراد الخارجیة ملتفتاً إلیها‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ الوجه الذی أفاده ‏‏قدس سره‏‏ لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏غیر وجیه‏‏ .‏

‏‏هذا مضافاً‏‏ إلی أنّ لازم ما ذکره فی عدم الجواز‏‏ ‏‏، هو أنّه لو اشتبه حال الفرد‏‎ ‎‏عند المولی وتردّد فی کون زید عادلاً أم لا‏‏ ‏‏، أو اعتقد أنّه فاسق‏‏ ‏‏، ولکن العبد أحرز‏‎ ‎‏عدالته‏‏ ‏‏، أن لا یجب إکرامه‏‏ ‏‏، ولا أظنّ التزامه به‏‏ ‏‏. و لو التزم به فلا یکون وجیهاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّه لا یعد العبد عند ترک إکرامه‏‏ ‏‏، معذوراً وإن اعتذر بأنّ المولی لم یکن فی مقام‏‎ ‎‏البیان بالنسبة إلی المشکوک فیه‏‏ ‏‏، ألا تری أنّه إذا قال المولی لعبده : «أنقذ ابنی من‏‎ ‎‏الغَرق» فغرق ولده وعلم بذلک عبده‏‏ ‏‏، ولکنّ المولی اعتقد أنّ الغریق عدوّه‏‏ ‏‏، فیجب‏‎ ‎‏علیه إنقاذه‏‏ ‏‏، ولا یجوز له ترک إنقاذه معتذراً بأنّ المولی لم یکن فی مقام البیان‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه‏‏ ‏‏. بل علی العبد الإنقاذ وإن نهی المولی عن إنقاذه‏‏ ‏‏؛ فیما إذا تمکّن العبد‏‎ ‎‏من إنقاذه مع نهیه‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ علم المولی وجهله بالموضوع‏‏ ‏‏، غیر دخیل فی موضوع‏‎ ‎‏الإطاعة وصحّة الاحتجاج وعدمها‏‏ ‏‏، وإنّما ذلک وظیفة العبد‏‏ ‏‏، فکلّ ما أحرز العبد‏‎ ‎‏أنّه موضوع لحکم المولی‏‏ ‏‏، یجب علیه إطاعته‏‏ ‏‏، وإلاّ یکون معذوراً‏‏ ‏‏. هذا کلّه فی‏‎ ‎‏أصل مقاله‏‏ .‏

‏‏وأمّا نسبة ما ذکره إلی شیخنا الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فالذی ببالی ـ حسبما رأیت التقریرات‏‎ ‎‏سابقاً‏‎[2]‎‏ أنّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بصدد بیان ما اخترناه‏‏ ‏‏، لا ما اختاره ‏‏قدس سره‏‏ والله العالم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎