المبحث الرابع فی مفهوم الاستثناء

‏‏المبحث الرابع فی مفهوم الاستثناء‏

‏‏ذهب المشهور‏‎[1]‎‏ ـ خلافاً لأبی حنیفة‏‎[2]‎‏ ـ إلی أنّ الاستثناء من النفی یدلّ علی‏‎ ‎‏الإثبات‏‏ ‏‏، والاستثناء من الإثبات یدلّ علی النفی‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ محطّ البحث ما إذا کانت الأداة المستعملة فی القضیة للاستثناء‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بأن کانت «إلاّ» الاستثنائیة‏‏ ‏‏، وإمّا إذا کانت «إلاّ» وصفیة بمعنی الغیر ـ کقولک :‏‎ ‎‏«جاءنی القوم غیر زید» ـ فلا تکون محطّ البحث‏‏ ‏‏، بل تکون جاریة مجری الوصف لا‏‎ ‎‏الاستثناء‏‏ ‏‏، فیأتی فیها جمیع ما قیل فی مفهوم الوصف‏‏ .‏

‏‏وبعد معلومیة‏‏ موضوع البحث وأنّه فیما إذا کانت «إلاّ» للاستثناء‏‏ ‏‏، فلا ینبغی‏‎ ‎‏الإشکال ـ والعرف أصدق شاهد ـ فیما علیه المشهور‏‏ ‏‏، بل لا مجال لإنکار کون‏‎ ‎‏الاستثناء من النفی یدلّ علی الإثبات‏‏ ‏‏، والاستثناء من الإثبات علی العکس‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ما ذهب إلیه أبو حنیفة‏‏ ‏‏، فاستدلّ له بما ورد من قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : «‏‏لا صلاة إلاّ‏‎ ‎‏بطهور»‏‎[3]‎‏ و«‏‏لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‎[4]‎‏ ‏‏، فإنّه علی تقدیر الدلالة‏‏ ‏‏، یلزم تحقّق‏‎ ‎‏الصلاة تامّة بتحقّق کلّ واحد من الطهارة وفاتحة الکتاب ولو مع فقد سائر الشروط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو مقارنتها مع الموانع‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : بناءً علی دلالة الاستثناء من النفی علی الإثبات ومن الإثبات علی‏‎ ‎‏النفی‏‏ ‏‏، یلزم أن تکون الصلاة المقرونة بفاتحة الکتاب أو الطهور مع فقد سائر شروطها‏‎ ‎‏وأجزائها أو مع الموانع‏‏ ‏‏، صلاة تامّة‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ مثل تلک الجمل إنّما تکون فی مقام الإرشاد إلی اشتراط الصلاة‏‎ ‎‏بالطهارة‏‏ ‏‏؛ وأنّ فاتحة الکتاب جزؤها‏‏ ‏‏، لا بصدد الإخبار عن العقد السلبی أو الإیجابی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وفی مثله لا مفهوم للاستثناء‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏لا صلاة لمن لم یقم‏‎ ‎‏صلبه»‏‎[5]‎‏ لاعتبار الانتصاب فی الصلاة مع عدم احتفاف الجملة بالاستثناء‏‏ ‏‏. ولعلّ‏‎ ‎‏التعبیر بالنفی والاستثناء فی الجملتین‏‏ ‏‏، لأجل الاهتمام بذینک الشرط والجزء من بین‏‎ ‎‏سائر الشروط والأجزاء‏‏ .‏

‏‏وعلیه فمعنی قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‏ أنّ فاتحة الکتاب‏‎ ‎‏جزء للصلاة‏‏ ‏‏، ولا تکون الصلاة بدونها صلاة‏‏ ‏‏، وکذلک معنی قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا صلاة‏‎ ‎‏إلاّ بطهور»‏‏ أنّ الطهور شرط‏‏ ‏‏، ولا تکون الصلاة بدون ذلک صلاة‏‏ ‏‏، لا أنّهما تمام‏
‏‎

‎‏الصلاة‏‏ ‏‏، أو أنّه إذا اشتملت علیهما لا یضرّها شیء غیرهما‏‏ .‏

‏‏أضف‏‏ إلی ذلک : أنّ المفروض فی موضوع البحث ما إذا لم تکن هناک قرینة ،‏‎ ‎‏فإذا قامت قرینة داخلیة أو خارجیة علی عدم المفهوم فی الجملة المشتملة علی‏‎ ‎‏الاستثناء ـ کما فی المقام ـ لما أضرّت بدلالة الجملة علی المفهوم لو خلّیت ونفسها‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وقد أشرنا إلی أنّ ارتکاز العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، أصدق شاهد علی ما ذهب إلیه المشهور‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وهذا الاستدلال لأبی حنیفة‏‏ ‏‏، عجیب بعد کونه من أهل المحاورة واللسان‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎