الأمر الرابع اختلاف العلمین فی استفادة المفهوم من العامّ الاستغراقی
لا إشکال ولا خلاف فی لزوم متابعة المفهوم للمنطوق فی جمیع القیود المأخوذة فیه ، إلاّ فی الإیجاب والسلب قضاءً لحقّ الفرعیة ؛ لأنّ المفهوم فرع المنطوق ، فمفهوم قولنا : «إن جاءک زید یوم العید راکباً فأکرمه» إن لم یجئک زید یوم العید راکباً فلا یجب إکرامه ، وقس علیه سائر القیود .
ومن القیود فی المنطوق العامّ المجموعی ، کقولنا : «إن رزقت ولداً فأکرم مجموع العلماء» وقد تسالم کلّ من قال بالمفهوم علی أنّ مفهومه : إن لم ترزق ولداً فلا یجب علیک إکرام مجموعهم، ولا ینافی ذلک ولایعارضه وجوب إکرام بعضهم إن دلّ علیه دلیل.
ولکن وقع الخلاف والإشکال بین العلمین المحقّق صاحب «الحاشیة» والشیخ الأعظم الأنصاری فیما إذا کان القید المأخوذ فی المنطوق العامّ الاستغراقی ؛ من غیر فرق فی ذلک بین استفادة العموم الاستغراقی من الوضع ، کلفظة «کلّ» والجمع المحلّی باللام ، أو من غیره ، کالنکرة الواقعة فی سیاق النفی ، کقوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» ؛ بناءً علی استفادة المفهوم ، فقال المحقّق صاحب «الحاشیة» قدس سره : «إنّ مفهومه رفع الإیجاب الکلّی وسلب العموم الذی هو بمثابة السلب الجزئی ، فیخالف المفهوم المنطوق من حیث الکم ، کما کان یخالفه من حیث الکیف ، فمفهوم قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء . . . » إلی آخره : أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ، ینجّسه
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 281 شیء من النجاسات فی الجملة بنحو الإیجاب الجزئی ، الملائم لعدم انفعال الماء القلیل عند قیام الدلیل علی عدم انفعاله ببعض النجاسات» .
ولکنّ الشیخ الأعظم قدس سره قال : «إنّ مفهومه عموم الرفع الذی هو سالبة کلّیة ، فمفهوم تلک الجملة : أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجّسه جمیع النجاسات بنحو الإیجاب الکلّی ، فینفعل الماء القلیل من أیّ نجس» .
وبالجملة : وقع الخلاف بین العلمین ـ بناءً علی المفهوم ـ فی أنّ مفهوم مثل قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» هل هو الإیجاب الجزئی ، بلحاظ أنّ نقیض السالبة الکلّیة هو الموجبة الجزئیة ، کما علیه المحقّق صاحب «الحاشیة» أو الموجبة الکلّیة ، کما عن الشیخ؟
وحاصل ما أفاده الشیخ قدس سره لبیان مختاره ـ کما عن «التقریرات» ـ : هو أنّ لفظة «کل» و«الشیء» ونحوهما ممّا یفید العموم الاستغراقی ، إمّا یکون آلة وعنواناً مشیراً إلی العناوین الواقعة موضوعات للنجاسات فی لسان الأدلّة ، کالدم ، والبول ، والکلب ، وغیرها .
أو یکون عنواناً بنفسه وموضوعاً بحیاله .
فعلی الأوّل : لا یلزم حفظ العنوان المأخوذ موضوعاً فی المنطوق فی ناحیة المفهوم ؛ لکونه ـ حسب الفرض ـ آلة صِرفة وعنواناً مشیراً ، فمفاد المنطوق فی الحقیقة : لم ینجّسه الدم ، والبول ، والکلب ، وغیرها ، فلابدّ وأن یکون المفهوم قضیّة منطبقة علیها ، فلا یکون الحکم فی جانب المفهوم جزئیاً ، بل کلّیاً ، کما هو الشأن فی جانب المنطوق ، فمفهوم تلک الجملة : هو أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجّسه الدم،
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 282 والبول، والکلب... إلی غیر ذلک من العناوین النجسة التی تستوعبها أداة العموم.
وعلی الثانی : یلزم حفظ العنوان فی المفهوم ؛ قضاءً لحفظ جمیع ما له دخالة وموضوعیة فی المنطوق فی مفهومه أیضاً ، فیکون مفاد المفهوم إیجاباً جزئیاً ، فیصیر مفهوم تلک الجملة : إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجّسه شیء من النجاسات .
وحیث إنّ الأظهر من تلک الجملة هو الأوّل ، فیکون مفهومها کلّیاً .
وبالجملة: العموم الملحوظ فی المنطوق إمّا یعتبر آلة لملاحظة العناوین النجسة علی وجه الشمول والاستغراق ، فلا یتوجّه النفی إلیه فی المفهوم ، فیکون الاختلاف بین المفهوم والمنطوق فی الکیف فقط دون الکم ، أو یعتبر علی وجه الموضوعیة، فیتوجّه إلیه النفی، فیکون الاختلاف بینهما ثابتاً من حیث الکم والکیف؛ علی قیاس النقیضین عند أهل المنطق ، والشیخ قدس سرهرجّح الأوّل بدعوی أنّ العرف قاضٍ بذلک .
وفیه: أنّه إن أراد قدس سره بالآلیة والمرآتیة أنّه لم ینحدر الحکم أصلاً علی العنوان المأخوذ فی المنطوق ولو بنحو السرایة إلی ما یستوعبها من العناوین الواقعیة ، بل انحدر الحکم علی الکثرة التفصیلیة أوّلاً وبالذات، فهو واضح المنع؛ بداهة أنّ الحکم فی لسان الدلیل إنّما انحدر نحو الکثرة الإجمالیة ، لا الکثرة التفصیلیة ؛ ضرورة ملحوظیة العنوان المأخوذ فی لسان الدلیل عند العرف والعقلاء، وکم فرق عندهم بین قولک : «أکرم کلّ إنسان» وبین قولک : أکرم زیداً ، وعمراً ، وبکراً ، وخالداً ...» وهکذا.
وبالجملة : لا ینبغی الإشکال فی ملحوظیة عنوان «الکلّ» فی قوله «أکرم کلّ عالم» وعنوان «الشیء» فی قوله : «لم ینجّسه شیء» .
وإن أراد قدس سره بها أنّه وإن انحدر الحکم ظاهراً فی لسان الدلیل علیه ، إلاّ أنّه فی الحقیقة وسیلة لإسراء الحکم منه إلی العناوین الواقعیة ، والعناوین النجسة فی قوله :
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 283 «لم ینجّسه شیء» فلما ذکره وجه . ولکن لابدّ من حفظه کذلک فی جانب المفهوم ، فلا وجه لعدم انحفاظه فی المفهوم ، ولا یصحّ إسقاطه فیه رأساً ، فحینئذٍ یکون مفهوم تلک الجملة : هو أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ، لیس لم ینجّسه شیء من النجاسات ، وهو سور السالبة الجزئیة ، لا أنّه ینجّسه کلّ النجاسات ، ولا أنّه ینجّسه شیء ولو عبّر عن المفهوم بمثل قوله : «ینجّسه شیء» فهو تعبیر مسامحی ناشئ عن وضع لازم المفهوم مکانه .
وبالجملة : مفهوم قوله : «إن جاءک زید فأکرم کلّ عالم» : أنّه إذا لم یجئک زید فلا یجب إکرام کلّ عالم ، ولا إشکال فی إفادته قضیة جزئیة .
ومن هنا ظهر : أنّ قول المنطقیین : «أنّ نقیض الموجبة الکلّیة سالبة جزئیة» بلحاظ کونهم عقلاء . ومع ذلک کلّه فلو کان فی خواطرک شیء فاختبر العرف فی ذلک فإنّهم ببابک ، وستجدهم أصدق شاهد علی ما ذکرنا ، فتدبّر .
ثمّ إنّه لو سلّم کون العنوان المأخوذ فی المنطوق مرآة بالمعنی الأوّل ، لما استفید منه إلاّ الجزئیة ، بل لو ذکر الأفراد تفصیلاً فی القضیة بحیث تکون العناوین النجسة التفصیلیة موضوعاً للحکم ، یکون مفاد المفهوم أیضاً جزئیاً ؛ لأنّ المفهوم عبارة عن رفع سنخ الحکم المذکور عن الموضوع ، لا إثبات الحکم علیه ، فمفهومه قضیة سالبة ، لا قضیة موجبة ، فمفهوم قوله : «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه البول ، والدم ، والکلب ، والخنزیر» أنّه إذا لم یبلغ قدر کرّ لیس لم ینجّسه البول ، والدم ، والکلب ، والخنزیر ، ومعلوم أنّ سلب السالبة الکلّیة یتحقّق تارة : بالإیجاب الجزئی ، واُخری : بالإیجاب الکلّی ، فلا ینافی المفهوم تنجیس بعضها ، فتدبّر .
فانقدح وتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ الحقّ هو الذی اختاره المحقّق صاحب «الحاشیة» قدس سره فی المقام ، فتدبّر واغتنم .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 284