الجهة الثانیة‏: فیما هو مقتضی القاعدة فی مقام الإثبات

‏‏الجهة الثانیة : فیما هو مقتضی القاعدة فی مقام الإثبات‏

‏‏وبعد ما تمهّد لک ما ذکرناه فی الجهة الاُولی من إمکان التداخل فی المسبّبات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یظهر لک أنّه إذا لم یدلّ دلیل علی التداخل‏‏ ‏‏، فلا مجال للقول به‏‏ ‏‏، فلابدّ فی مقام العمل‏‎ ‎‏من الإتیان بفردین حتّی یحصل الیقین بالبراءة‏‏ ‏‏؛ للعلم بالاشتغال بعد استقلال‏‎ ‎‏الشرطین فی التأثیر وکون أثر کلّ منهما غیر الآخر‏‏ ‏‏، کما هو المفروض‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : إن لم یرد دلیل علی تداخل المسبّبات‏‏ ‏‏، فمقتضی قاعدة الاشتغال عدم‏‎ ‎‏التداخل ولزوم إتیان الجزاء متعدّداً حسب تعدّد الشرط‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه بعد القطع‏‎ ‎‏باشتغال الذمّة بتکلیفین : أحدهما : بالوضوء من حدث النوم‏‏ ‏‏، والآخر : بالوضوء من‏‎ ‎‏حدث البول‏‏ ‏‏، فلابدّ من القطع بفراغ الذمّة‏‏ ‏‏؛ وذلک یحصل إذا أتی بالوضوء متعدّداً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا أتی بوضوء واحد‏‏ ‏‏، فإنّه لا یقطع حینئذٍ بفراغ الذمّة‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ دعوی فهم العرف تکرار الوضوء من الشرطین‏‏ ‏‏، فعهدتها علی مدّعیها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّها ترجع إلی دعوی استظهار کون کلّ عنوان مبایناً للآخر‏‏ ‏‏، وهی بمکان من البعد.‏

‏‏فظهر : أنّ مقتضی القاعدة عدم تداخل المسبّبات‏‏ ‏‏؛ والحکم بالاشتغال‏‏ ‏‏، ولزوم‏‎ ‎‏الإتیان بالجزاء مرّتین أو أزید حسب تعدّد الشرط‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن دلّ دلیل علی کفایة الإتیان بالجزاء مرّة واحدة ـ کما یقال ذلک فی‏‎ ‎‏الأغسال ـ فمع عدم التداخل فی أسبابها تتداخل مسبّباتها‏‏ ‏‏، ویکتفی بجزاء واحد‏
‏‎

‎‏وغسل فارد عند تحقّق الحیض والجنابة‏‏ .‏

‏‏هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل‏‏ ‏‏؛ وهو ما إذا کان کلّ من الشرطین مختلفین‏‎ ‎‏ماهیة‏‏ ‏‏، کالنوم والبول بالنسبة إلی الوضوء‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎