المبحث الأوّل فی مفهوم الشرط

‏‏المبحث الأوّل فی مفهوم الشرط‏

‏‏هل تدلّ القضیة الشرطیة علی المفهوم فیما لو خلّیت وطبعها وخلت عن‏‎ ‎‏القرینة‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏قال بعض الأعاظم دام ظلّه‏‎[1]‎‏ : إنّ استفادة المفهوم فی جمیع القیود ـ من‏‎ ‎‏الشرط‏‏ ‏‏، والوصف‏‏ ‏‏، وغیرهما ـ عند القدماء بملاک واحد‏‏ ‏‏؛ وهو أنّهما لیست بدلالة‏‎ ‎‏اللفظ‏‏ ‏‏، بل بظهور الفعل الصادر من المتکلّم فی أنّه دخیل فی المطلوب‏‏ ‏‏، فلا یجب‏‎ ‎‏البحث عن کلّ واحد من القیود فی فصل مستقلّ‏‏ ‏‏، کما عملته أیدی المتأخّرین‏‏ .‏

‏‏وحاصل ما أفاده دام ظلّه فی ذلک :‏‏ هو أنّه لا ریب فی توقّف استفادة المعنی من‏‎ ‎‏اللفظ ـ بحیث یصحّ الاحتجاج به ـ علی طیّ مراحل :‏

‏‏أوّلها : عدم کون المتکلّم لاغیاً فی کلامه وهازلاً‏‏ .‏

‏‏ثانیها : کون التلفّظ به لغرض الإفادة بما هو الظاهر منه‏‏ ‏‏، لا للتمرین علی‏‎ ‎‏التلفّظ به‏‏ ‏‏، أو إلقائه تقیّة ونحوهما‏‏ .‏

‏‏والمتکفّل لهذین الأمرین لیس هو اللفظ‏‏ ‏‏، بل بناء العقلاء‏‏ ‏‏، فإنّه قد استقرّ علی‏
‏‎

‎‏صدور فعل الغیر ـ ومنه اللفظ الصادر منه‏‏ ‏‏؛ لأنّه من جملة أفعاله ـ لغایته الطبیعیة التی‏‎ ‎‏تقصد منه عادة‏‏ ‏‏، ولا یعتنون باحتمال صدوره لغواً أو جزافاً‏‏ ‏‏، ولا باحتمال صدوره لغیر‏‎ ‎‏ما هو غایة له نوعاً‏‏ ‏‏، وحیث إنّ الغایة العادیة للتلفّظ ـ بما أنّه فعل‏‏ ‏‏، لا بما أنّه لفظ‏‎ ‎‏موضوع ـ إفادة المعنی‏‏ ‏‏، فلا محالة یحکم المستمع للّفظ قبل اطلاعه علی المعنی المقصود‏‎ ‎‏منه‏‏ ‏‏، بأنّ التکلّم به لغایة وفائدة‏‏ ‏‏؛ وهی إفادة المعنی‏‏ ‏‏؛ أیّ شیء کان‏‏ ‏‏، وهذا البناء من‏‎ ‎‏العقلاء کما یکون ثابتاً فی مجموع الکلام‏‏ ‏‏، کذلک یکون فی أبعاضه‏‏ ‏‏، فتحمل‏‎ ‎‏الخصوصیات المذکورة فی الجملة ـ من الشرط‏‏ ‏‏، أو الوصف‏‏ ‏‏، أو غیرهما بما أنّها أفعال‏‎ ‎‏صادرة عنه ـ علی کونها لغرض الإفادة والدخالة فی المطلوب‏‏ .‏

‏‏فبعد ثبوت الأمرین وعدم إجمال اللفظ تصل النوبة إلی :‏

‏‏ثالثها : وهی حجّیة الظهور‏‏ ‏‏؛ لاحتمال أنّه استعمله فی غیر معناه الحقیقی‏‏ ‏‏، وغیر‏‎ ‎‏معناه الظاهر فیه‏‏ ‏‏، وهنا أصل عقلائی یثبت حجّیة الظهور‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ الغایة المنظورة من نفس الکلام حکایته عن معناه‏‏ ‏‏، والغایة‏‎ ‎‏المنظورة من ذکر خصوصیاته دخالتها فی المطلوب‏‏ ‏‏، ومن هنا یثبت المفهوم‏‏ ‏‏، فإذا قال‏‎ ‎‏المولی : «إن جاءک زید فأکرمه» مثلاً‏‏ ‏‏، حکم العقلاء بدخالة مجیء زید فی وجوب‏‎ ‎‏إکرامه‏‏ ‏‏؛ بتقریب أنّه لو لم یکن دخیلاً فی الحکم‏‏ ‏‏، لما ذکره المولی‏‏ ‏‏، وکذلک إن ذکر‏‎ ‎‏الوصف فی کلامه یحکمون بدخالته فی الحکم بالتقریب المذکور‏‏ ‏‏، وهکذا سائر‏‎ ‎‏الخصوصیات‏‏ ‏‏، والملاک فیهما واحد‏‏ ‏‏، وهذا هو النکتة الوحیدة فی دخالة القضایا برمّتها‏‎ ‎‏علی المفهوم عند القدماء‏‎[2]‎‏ ‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفیه :‏‏ أنّا قد ذکرنا آنفاً‏‎[4]‎‏ کلام السیّد المرتضی ‏‏قدس سره‏‏ الذی هو من کبار القدماء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو بمرأی منک‏‏ ‏‏، وقد صرّح فیه بأنّ استفادة المفهوم إنّما هی لأجل استفادة الانحصار‏‎ ‎‏من القید‏‏ ‏‏، لا مجرّد دخالة القید فی ثبوت الحکم‏‏ ‏‏، ولذا أورد ‏‏قدس سره‏‏ علیهم : بأنّه لا یمکن‏‎ ‎‏استفادة الانحصار من ذکر القید‏‏ ‏‏، بل غایة ما یقتضیه أخذ القید هی تأثیر القید فی‏‎ ‎‏تعلیق الحکم علیه‏‏ ‏‏، ومجرّد ذلک لا یثبت المفهوم إلاّ إذا أمکن استفادة عدم قرین له‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏أی عدم تخلّف قید آخر مقامه‏‏ ‏‏، والتقریب المذکور لا یکاد یمکن إفادة هذا المعنی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا ینبغی إسناد أمر واضح البطلان إلی أکابر الأصحاب‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن اُحرز إطلاق فی المقام وأنّ الحکم ینحصر مع هذا القید‏‏ ‏‏، فیمکن‏‎ ‎‏استفادة المفهوم‏‏ ‏‏، ولکن دون إثباته خرط القتاد‏‏ ‏‏، ولذا قال السیّد ‏‏قدس سره‏‏ : إنّه لا یمکن‏‎ ‎‏استفادة الانحصار وعدم تخلّف قید آخر مقامه من مجرّد أخذ القید‏‏ ‏‏، بل غایته تأثیره‏‎ ‎‏فی تعلیق الحکم علیه‏‏ .‏

‏‏فإذا أحطت بما ذکرنا‏‏ ‏‏، تعرف عدم وجاهة ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ردّاً‏‎ ‎‏علی مقال السیّد ‏‏قدس سره‏‏ وحاصله :‏

‏‏أنّ إمکان نیابة بعض الشروط عن بعض فی مقام الثبوت والواقع وإن کان ممّا‏‎ ‎‏لا ینکر‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ القائل بالمفهوم ینکر ذلک فی مقام الإثبات‏‏ ‏‏؛ بدعوی دلالة القضیة‏‎ ‎‏الشرطیة مثلاً علی عدمه‏‏ ‏‏، فمجرّد احتمال التخلّف ثبوتاً لا یضرّ ما لم یکن بحسب‏‎ ‎‏القواعد اللفظیة راجحاً أو مساویاً‏‏ ‏‏، ولیس فیما أفاده ما یثبت ذلک أصلاً‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏لأنّه لا رافع لهذا الاحتمال إلاّ من ناحیة إطلاق الشرط‏‏ ‏‏، أو الجزاء‏‏ ‏‏، أو أداة‏
‏‎

‎‏الشرط‏‏ ‏‏؛ حسبما تشبّث به المتأخّرون لإثبات المفهوم‏‏ ‏‏، وسیظهر لک جلیاً إن شاء الله ‏‎ ‎‏عدم اقتضاء شیء منها لنفی هذا الاحتمال‏‏ ‏‏، وإجماله أنّ غایة ما یقتضیه کون المتکلّم فی‏‎ ‎‏مقام البیان‏‏ ‏‏، هی بیان جمیع ما له دخل فی موضوع حکمه‏‏ ‏‏، وإلاّ لأخلّ بغرضه‏‏ ‏‏، مثلاً لو‏‎ ‎‏قال : «أکرم العالم» وکان لوصف العدالة دخالة فی لزوم الإکرام‏‏ ‏‏، لکان مخلاًّ بغرضه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فمقتضی الإطلاق کون ما اُخذ تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏، فلا تکون هناک‏‎ ‎‏حالة منتظرة لترتّبه علیه‏‏ ‏‏، وأمّا نفی تخلّف قید آخر مقامه الذی یبتنی علیه أساس‏‎ ‎‏المفهوم‏‏ ‏‏، فأجنبی عن مقتضی الإطلاق‏‏ .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لابدّ لمثبت المفهوم ـ مضافاً إلی إثبات دخالة القید فی ترتّب الحکم‏‎ ‎‏علیه وعلّیته له ـ إثبات کونه علّة منحصرة له‏‏ ‏‏، وإطلاق مقام البیان أجنبی عن ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل غایة ما یقتضیه دخالته فی الحکم الشخصی‏‏ ‏‏؛ بحیث لو لم یکن القید لما کان ذاک‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏، وأمّا نفی سنخ الحکم فلا‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎