الأمر الثالث : فی أنّ النزاع فی المفهوم صغروی أو کبروی
هل النزاع فی بحث المفهوم فی وجود المفهوم وعدمه ، أو أنّه یبحث فی حجّیته وعدمها بعد الفراغ عن وجوده؟
وبعبارة اُخری : هل النزاع بینهم فی المفهوم صغروی أو کبروی ، أو أنّه فرق بین مسلک القدماء والمتأخّرین ، فعلی مسلک المتأخّرین صغروی ، وعلی مسلک القدماء فکبروی؟ وجوه .
یظهر من بعض الأعاظم دام ظلّه التفصیل ؛ وأنّ النزاع علی مسلک المتأخّرین صغروی ؛ لأنّه فی ثبوت المفهوم وعدمه ، مع الاتفاق علی حجّیته علی فرض الثبوت ، وأمّا علی مسلک القدماء فکبروی ؛ أی فی حجّیته علی تقدیر الثبوت ، لأنّ نزاعهم إنّما هو بعد اتفاقهم علی دخالة القیود المأخوذة فی الکلام فی المقصود الذی سیق الکلام لأجله ؛ وذلک لأنّ المفهوم لمّا لم یکن عندهم فی محلّ النطق ولیس من المدلولات اللفظیة ، فیقع النزاع فی أنّه هل یصحّ الاحتجاج به ، أو لا یصحّ ذلک لعدم التنطّق به؟ فإذا قیل مثلاً : «إن جاءک زید فأکرمه» . یفهم منه أنّه إذا لم یجئه لا یجب إکرامه ، ولکن لا یصحّ الاحتجاج علی المتکلّم : بأنّک قلت کذا ، وإذا سئل : فما فائدة القید؟ فله أن یعتذر بأعذار .
ولا یخفی ما فیه ؛ لعدم استقامة النقل ، بل النزاع علی مسلک القدماء أیضاً صغروی ؛ لأنّ القائل بالمفهوم منهم یدّعی أنّ إتیان القید فی الکلام ـ بما أنّه فعل اختیاری للمتکلّم ـ یدلّ علی دخالته فی موضوع الحکم ، ومع عدمه لا ینوب شیء
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 206 منابه ، ومنکر المفهوم منهم ینکر هذه الدلالة ، لا حجّیتها بعد تسلیم دلالتها ، ولذا قال السیّد المرتضی قدس سره المنکر للمفهوم ما حاصله : أنّ غایة ما یقتضیه أخذ القید ، هی دخالته فی توقّف الحکم علیه ، لا عدم دخالة قید آخر مقامه ، فهو ینکر المفهوم ، لا حجّیته بعد ثبوته .
ویستفاد من کلامه قدس سره أنّ القائل بالمفهوم یدّعی دلالة الکلام علی عدم نیابة قید آخر مناب القید المذکور فی الکلام ، فیظهر أنّ مسلک القدماء فی أخذ المفهوم ، هو عین مسلک المتأخّرین ؛ وهو أنّه هل ینوب قید آخر مناب القید المأخوذ فی الکلام ، أم لا؟ فالقائل بالمفهوم یری عدم نیابة قید آخر مکانه ، والمنکر للمفهوم یراه .
وبالجملة نقول من رأس : إنّ استفادة المفهوم إمّا من اللفظ ، أو من مقدّمات الحکمة ودلالة الفعل :
فإن استفید من اللفظ وکان لازماً بیّناً بالمعنی الأخصّ للّفظ ، فمن الواضح أنّه کما یصحّ الاحتجاج بظاهر اللفظ ، فکذلک یصحّ الاحتجاج بلازمه البیّن ، ومن المستبعد ـ لو لم یکن من الغریب جدّاً ـ أن یقول أحد من القدماء بحجّیة ظاهر اللفظ وینازع فی حجّیة لازمه البیّن .
وإن استفید المفهوم من مقدّمات الحکمة ومن دلالة الفعل ، فإن أمکن إثبات أنّ ما اُخذ موضوعاً فی کلامه علّة منحصرة لترتّب الحکم علیه ، فیستفاد المفهوم عند ذلک ، فلا وجه معقول بعد ذلک للنزاع فی حجّیته ، وشأن قدماء الأصحاب أجلّ من ذلک ، ومقال السیّد الأجلّ المنکر للمفهوم الذی ذکرناه ، شاهد صدق علی ما ذکرنا ، فلاحظ .
فظهر : أنّ النزاع بین القدماء والمتأخّرین فی أنّه هل للکلام مفهوم ، أم لا؟ فإن
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 207 کان له مفهوم فحجّیته غیر متنازع فیها ، فمسلک القدماء عین مسلک المتأخّرین ، فالنزاع فی المفهوم صغروی . ومع ذلک کلّه لا یترتّب علی هذا البحث ثمرة ، فالبحث هنا ـ کالبحث المتقدّم ـ غیر مهمّ .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208