کلام المحقّق النائینی قدس ‏سره فی المقام ونقده

‏‏کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام ونقده‏

‏‏ذکر المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ مقدّمة طویلة فی المراد من المفهوم بنحو لا تخلو من‏‎ ‎‏إشکال‏‏ ‏‏، فقال ما حاصله : أنّ المفهوم ـ وکذا ما یشارکه فی أصل معناه‏‏ ‏‏، کالمدلول‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمعنی‏‏ ‏‏، والمقصود ـ عبارة عن المدرک العقلانی الذی یدرکه العقل عند الالتفات إلی‏‎ ‎‏الشیء‏‏ ‏‏؛ لأنّ لکلّ شیء وجوداً عقلانیاً علی طبق وجوده الخارجی‏‏ ‏‏؛ سواء کان من‏‎ ‎‏المادّیات أو المجرّدات‏‏ ‏‏، وسواء کان کلّیاً أو جزئیاً‏‏ ‏‏، وذلک المدرک العقلانی یکون‏‎ ‎‏بسیطاً غیر مرکّب من المادّة والصورة‏‏ ‏‏؛ لأنّهما تکونان من شؤون الوجود الخارجی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالوجود العقلانی مجرّد عنهما‏‏ ‏‏. والمفهوم کما یکون فی المفردات ـ کمفهوم زید‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وعمرو‏‏ ‏‏، وإنسان ، وشجر ـ فکذلک یکون فی الجمل الترکیبیة‏‏ ‏‏، مثل «زید قائم»‏‎ ‎
‏‎

‎‏و«النهار موجود» ولبساطة المدرک العقلانی‏‏ ‏‏، لا یکون للدلالة التضمّنیة أساس وإن‏‎ ‎‏کانت مشهورة فی الألسن‏‏ ‏‏، بل الدلالة علی قسمین : إمّا مطابقیة‏‏ ‏‏، أو التزامیة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏ولا تنحصران فی الألفاظ المفردة‏‏ ‏‏، بل کما یکون فی الألفاظ المفردة معنی مطابقی‏‎ ‎‏والتزامی‏‏ ‏‏، فکذلک للجمل الترکیبیة‏‏ ‏‏، کما لا ینحصر تقسیم اللازم البیّن إلی الأخصّ‏‎ ‎‏والأعمّ بالمعنی الأفرادی‏‏ ‏‏، بل یجری فی المعنی الترکیبی أیضاً‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ اللازم بالمعنی الأعمّ مطلقاً‏‏ ‏‏، لا یکون من المدالیل اللفظیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ اللفظ‏‎ ‎‏لا یدلّ علیه‏‏ ‏‏، ولا ینتقل الذهن إلیه بواسطة اللفظ‏‏ ‏‏، بل یحتاج إلی مقدّمة عقلیة‏‏ ‏‏، ومن‏‎ ‎‏هنا قلنا : إنّ مسألة مقدّمة الواجب ومسألة الضدّ‏‏ ‏‏، لیستا من المباحث اللفظیة‏‏ ‏‏؛ لتوقّف‏‎ ‎‏اللزوم فیهما علی توسیط حکم العقل ولو سلّم کون اللازم الأعمّ من الدلالة اللفظیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه لیس من المنطوق‏‏ ‏‏، ولا من المفهوم المبحوث عنه فی المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّ المراد بالمنطوق‏‎ ‎‏ما دلّت علیه الجملة الترکیبیة بالدلالة المطابقیة‏‏ ‏‏، والمراد من المفهوم ما دلّت علیه‏‎ ‎‏الجملة الترکیبیة بالدلالة الالتزامیة بالمعنی الأخصّ‏‏ ‏‏، فما لم یکن منهما لا یکون من‏‎ ‎‏المنطوق والمفهوم‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی ما فیه أوّلاً : أنّه لا ینقضی تعجّبی من قوله ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ المدرکات‏‎ ‎‏بسائط» مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّا نتصوّر الإنسان وله إجزاء عقلیة‏‏ ‏‏، ومجرّد نفی‏‎ ‎‏کون الشیء ذا مادّة وصورة خارجیتین‏‏ ‏‏، لا یوجب کون الشیء بسیطاً‏‏ ‏‏، وإنّما یوجب‏‎ ‎‏ذلک إذا انتفت المادّة والصورة العقلیتان أیضاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الماهیة النوعیة الإنسانیة مثلاً‏‏ ‏‏، مرکّبة من الجنس ـ وهو الحیوان ـ‏‎ ‎‏والفصل‏‏ ‏‏؛ وهو الناطق‏‏ ‏‏، ومع ذلک فهما متحدان خارجاً‏‏ ‏‏؛ وموجودان بوجود واحد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فعلی هذا لا سبیل إلی إنکار الدلالة التضمّنیة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، فی کونها دلالة لفظیة أو دلالة المعنی علی المعنی‏‏ ‏‏، کلام آخر‏‏ ‏‏، وقد أشرنا‏‎ ‎‏إلی أنّ الحقّ أنّها ـ کالدلالة الالتزامیة ـ من قبیل دلالة المعنی علی المعنی‏‏ ‏‏، لا دلالة‏‎ ‎‏اللفظ علی المعنی‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ الدلالة اللفظیة هی دلالة اللفظ علی ما وضع له‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وواضح أنّ اللفظ لم یوضع بإزاء جزء المعنی أو لازمه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه بلحاظ تصوّر المعنی‏‎ ‎‏الموضوع له‏‏ ‏‏، ربما ینتقل الذهن منه إلی جزئه‏‏ ‏‏، کما ربما ینتقل إلی لازمه‏‏ ‏‏، ولعلّه‏‎ ‎‏سیوافیک بعض الکلام فیه إن شاء الله ‏‏ ‏‏، فارتقب‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ ما ذکره هنا من کون المفهوم عبارة عن الدلالة اللفظیة الالتزامیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا یلائم ما أفاده من عدم إمکان استفادة العلّیة المنحصرة ـ التی هی العمدة فی استفادة‏‎ ‎‏المفهوم ـ من اللفظ‏‏ ‏‏، ولو استفید فإنّما هو من ناحیة مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛ من جهة أنّه‏‎ ‎‏لا بدّ للمولی الحکیم الذی هو فی مقام البیان‏‏ ‏‏، من تقیید إطلاق الشرط بکلمة الواو‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو بکلمة «أو» لیعلم أنّ الشرط لیس علّة منحصرة‏‏ ‏‏، وحیث لم یقیّده بقید‏‏ ‏‏، یستفاد‏‎ ‎‏منه أنّ الشرط علّة منحصرة تامّة‏‏ ‏‏؛ سبقه أو قارنه شیء آخر‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎