المورد الثانی‏: فیما إذا لم یحرز متعلّق النهی

‏‏المورد الثانی : فیما إذا لم یحرز متعلّق النهی‏

‏‏إذا لم یحرز کون متعلّق النهی التحریمی السبب بما هو ألفاظ خاصّة‏‏ ‏‏، أو به بما‏‎ ‎‏أنّه سبب‏‏ ‏‏، أو بالتسبّب به‏‏ ‏‏، أو بالمسبّب‏‏ ‏‏، أو ترتیب الآثار‏‏ ‏‏، ولم تکن قرینة علی واحد‏‎ ‎‏منها‏‏ ‏‏، فقد استظهر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من نفس تعلّق النهی بمعاملة ـ کقوله : «‏‏لا تبع ما‏‎ ‎‏لیس عندک‏‏» ـ تعلّق النهی بنفس صدور الفعل المباشری‏‏ ‏‏؛ وهو السبب منه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولکن فیه :‏‏ أنّه إنّما یصحّ لو کانت ألفاظ المعاملات‏‏ ‏‏، ممّا ینظر إلیها‏‏ ‏‏، وقد أشرنا‏‎ ‎‏إلی أنّها ممّا یتوسّل بها‏‏ ‏‏، وتکون منظوراً بها‏‏ ‏‏، وسیظهر لک جلیّاً ـ عند ذکر قول‏‎ ‎‏أبی حنیفة ـ أنّ عناوین المعاملات وأسبابها عند العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، اُمور توصّلیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا ینقدح فی ذهنهم من النهی عن معاملة حرمة التلفّظ بها بما أنّها ألفاظ خاصّة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏التسبیب بها‏‏ ‏‏، فالنهی یدور بین تعلّقه بالمسبّب بما هو مسبّب‏‏ ‏‏، وبین تعلّقه بالآثار‏‎ ‎‏المطلوبة منها‏‏ ‏‏، فما اختاره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أبعد الاحتمالات‏‏ .‏

‏‏فإذا استظهر من النهی المتعلّق بالمعاملة‏‏ ‏‏، أنّ الغرض هو الزجر عنها بلحاظ‏‎ ‎‏آثارها المطلوبة منها ـ کما لا یبعد ـ فیکون معنی «‏‏لا تبع ما لیس عندک‏‏» : لا ترتّب‏‎ ‎‏آثار الملکیة علیها‏‏ ‏‏، فیستفید منه العرف والعقلاء الفساد‏‏ ‏‏، ولکن إن استفید منه‏‎ ‎‏مبغوضیة المسبّب فلا یدلّ علی الفساد‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎