المطلب الأوّل‏: فی عنوان البحث

‏‏المطلب الأوّل : فی عنوان البحث‏

‏‏اختلف عنوان البحث فی کلمات القوم‏‏ ‏‏، فعنون المشهور : «بأنّ النهی عن الشیء‏‎ ‎‏هل یقتضی فساده‏‏ ‏‏، أم لا؟»‏‎[1]‎‏ وعنون بعض کما فی «الفصول» : «بأنّ النهی إذا تعلّق‏‎ ‎‏بشیء‏‏ ‏‏، هل یدلّ علی فساده‏‏ ‏‏، أم لا؟»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وحیث‏‏ إنّ کلا العنوانین لا یخلوان من المسامحة‏‏ ‏‏، غیّرنا عنوان البحث إلی أنّ‏‎ ‎‏النهی عن الشیء‏‏ ‏‏، هل یکشف عن فساده‏‏ ‏‏، أم لا؟ وذلک لأنّ الظاهر من «الاقتضاء»‏‎ ‎‏هو أن یکون للشیء نحو تأثیر وسببیة‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ النهی لیست له هذه الشأنیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ أن یراد بـ‏‏ ‏‏«الاقتضاء» غیر معناه الظاهر فیه‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخری : النهی غیر مؤثّر فی الفساد‏‏ ‏‏، ولا علّة له‏‏ ‏‏، بل هو إمّا دالّ علیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو کاشف عن مبغوضیة المتعلّق التی تنافی الصحّة‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ المسامحة فی تعبیر صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ فلأنّ الظاهر من «الدلالة»‏‎ ‎‏الدلالة اللفظیة‏‏ ‏‏، وقد تقدّم عدم کون الدلالة الالتزامیة من دلالة الألفاظ‏‏ ‏‏. ولو سلّم‏‎ ‎‏کونها منها فمع هذا یشترط فیها کون اللزوم بیّناً‏‏ ‏‏؛ بنحو لو تصوّر الملزوم لزم منه‏‎ ‎‏تصوّر اللازم‏‏ ‏‏، کالزوجیة بالنسبة إلی الأربعة‏‏ ‏‏، واللزوم فی المقام خفی‏‏ ‏‏، ولذا لم یفهمه إلاّ‏‎ ‎‏بعضهم‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لابدّ فی الدلالة الالتزامیة ـ بعد تسلیم کونها من الدلالة اللفظیة ـ‏‎ ‎‏من اللزوم الذهنی‏‏ ‏‏، فلا تشمل الملازمات العقلیة الخفیة‏‏ ‏‏، کما فی المقام‏‏ .‏

‏‏هذا‏‏ مع أنّ مدعی الفساد‏‏ ‏‏، لا یقتصر فی مقام إثبات مدعاه علی الدلالة‏‎ ‎‏اللفظیة‏‏ ‏‏، بل یتمسّک بوجوه عقلیة أیضاً‏‏ .‏

‏‏أضف‏‏ إلی ذلک : أنّ البحث لیس مقصوراً علی النواهی اللفظیة‏‏ ‏‏، بل یجری فیما‏‎ ‎‏إذا فهم النهی من دلیل لُبّی‏‏ ‏‏، کالإجماع مثلاً‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ عنونة البحث بـ‏‏ ‏‏«دلالة النهی علی الفساد» غیر تامّ‏‏ ‏‏، إلاّ أن یراد‏‎ ‎‏بـ‏‏ ‏‏«الدلالة» مطلق الکشف ولو بنحو اللزوم الخفی‏‏ ‏‏، فیرجع إلی ما ذکرناه‏‏ .‏

‏‏فالأولی عنونة البحث بما ذکرنا : من أنّ النهی ـ لفظیاً کان أو غیره ـ عن عبادة‏‎ ‎‏أو معاملة‏‏ ‏‏، هل یکشف عن الفساد بالکشف الأعمّ من اللفظی والعقلی‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‎ ‎

‏‎

‎