حول مقال المحقّق النائینی

‏‏حول مقال المحقّق النائینی‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ اختار ما ذهب إلیه شیخنا الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وقد أطال فی بیانه‏‏ ‏‏، وحاصل ما أفاده : هو أنّ مبنی سائر الأقوال فی المسألة‏‏ ‏‏، هو‏‎ ‎‏توهّم کون المقام من صغریات قاعدة «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» فمنهم‏‎ ‎‏من رأی منافاته للاختیار خطاباً وملاکاً‏‏ ‏‏، وبعضهم یری أنّه غیر منافٍ له لا ملاکاً‏‎ ‎‏ولا خطاباً‏‏ ‏‏، وذهب ثالث إلی منافاته له خطاباً لا ملاکاً‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من الأقوال‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏والحقّ فساد هذا التوهّم‏‏ ‏‏، وعدم اندراج المقام تحت تلک القاعدة‏‏ ‏‏؛ لأنّ المدّعی :‏

‏‏إمّا هو کون الخروج ممتنعاً بالاختیار‏‏ .‏

‏‏أو کون مقدار من الکون الغصبی ممتنعاً‏‏ .‏

‏‏أمّا علی الأوّل‏‏ ‏‏، فلأنّه یشترط فی مجری القاعدة اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یکون الخروج ممتنعاً‏‏ ‏‏، وهذا غیر حاصل فی الفرض‏‏ ‏‏؛ للتمکّن من‏‎ ‎‏ترکه‏‏ ‏‏، لأنّ الذی امتنع علیه هو مقدار من الکون المغصوب الذی یحصل تارة‏‎ ‎‏بالخروج‏‏ ‏‏، واُخری بالترک‏‏ ‏‏، ومجرّد الاضطرار إلی الجامع لا یوجب الاضطرار إلی ما‏‎ ‎‏یحصل به‏‏ ‏‏، فلا یوجب امتناع الخروج‏‏ .‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ مورد القاعدة ما إذا کان التکلیف بالممتنع بالنسبة إلی المقدّمة‏‎ ‎‏الإعدادیة ـ التی یحصل الامتناع بترکها مطلقاً ـ غیر مشروط بها خطاباً ولا ملاکاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کالسیر بالنسبة إلی الحجّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ الحجّ غیر مشروط بالسیر لا خطاباً ولا ملاکاً‏‏ ‏‏، فترکه‏‎ ‎‏حینئذٍ یوجب امتناع الحجّ علیه فی یوم عرفة‏‏ ‏‏، ویکون من الامتناع بالاختیار‏‏ ‏‏. وأمّا‏‎ ‎‏إذا کان الخطاب بالنسبة إلی تلک المقدّمة الإعدادیة‏‏ ‏‏، مشروطاً خطاباً وملاکاً ـ کالسیر‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الحجّ لو فرض کون السیر مقدّمة وجوبیة للحجّ‏‏ ‏‏؛ بحیث لو کان الشخص‏‎ ‎‏فی الحرم واتفق منه وقوع السیر‏‏ ‏‏، یجب علیه الحجّ ـ فترک هذه المقدّمة وإن کان‏‎ ‎‏یوجب امتناع الواجب‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لیس من صغریات تلک القاعدة‏‏ ‏‏، ولذا لا یوجب ترک‏‎ ‎‏السیر ـ علی الفرض ـ عقاباً علی الحجّ‏‏ .‏

‏‏وما نحن فیه من قبیل الثانی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الدخول فی الدار الغصبیة‏‏ ‏‏، من المقدّمات‏‎ ‎‏التی یتوقّف علیها أصل الخطاب بالخروج‏‏ ‏‏؛ إذ لا یعقل الخروج إلاّ بالدخول‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لأنّه موضوع للخروج‏‏ ‏‏، ولا موضوع للخروج بدون دخول‏‏ ‏‏، فکیف یعقل النهی عنه‏‎ ‎‏قبل الدخول؟!‏

‏
‏‎

‎‏والثالث :‏‏ أنّه یعتبر فی مورد القاعدة أن یکون الفعل الممتنع علیه بالاختیار‏‎ ‎‏حال امتناعه‏‏ ‏‏، غیر محکوم بحکم یضادّ حکمه السابق علی الامتناع‏‏ ‏‏، بل لابدّ وأن‏‎ ‎‏لا یکون محکوماً بحکم‏‏ ‏‏، ولو کان محکوماً بحکم لکان هو الحکم السابق علی‏‎ ‎‏الامتناع‏‏ ‏‏؛ فإنّ الحجّ مثلاً حال امتناعه علـی الشخص بترک السیر‏‏ ‏‏، إمّا غیـر محکوم‏‎ ‎‏بحکم أصلاً‏‏ ‏‏، أو محکوم بحکم الوجوب‏‏ ‏‏، فإذا فرض کون الفعل حال امتناعه محکوماً‏‎ ‎‏بحکم یضادّ حکمه السابق علی الامتناع ـ کما فی المقام‏‏ ‏‏، حیث إنّ الخروج من‏‎ ‎‏الدار الغصبیة ممّا یحکم بلزومه العقل إمّا لکونه أقلّ المحذورین‏‏ ‏‏، أو من باب‏‎ ‎‏وجوب ردّ المغصوب ـ فلا یکون من صغریات تلک القاعدة‏‏ ‏‏. هذا کلّه علی تقدیر‏‎ ‎‏کون الخروج ممتنعاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا علی الثانی‏‏ ـ أی أنّ مقداراً من الکون الغصبی ممتنع ـ فهو حقّ‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏لا محیص من مقدار من الکون الغصبی‏‏ ‏‏، سواء مکث فی الدار‏‏ ‏‏، أو خرج منها‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الکون الغصبی المتحقّق فی ضمن الخروج‏‏ ‏‏، لا یکون منهیاً عنه بوجهٍ من الوجوه‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏فی زمان من الأزمنة‏‏ ‏‏، بل واجباً فی جمیع الحالات‏‏ ‏‏؛ لوجوب ردّ المغصوب إلی صاحبه‏‎ ‎‏بالضرورة من الدین‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی حاصل کلامه زید فی علوّ مقامه‏‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ حاصل ما أتعب نفسه الزکیة فیه‏‏ ‏‏، بناؤه علی عدم دخول المسألة فی‏‎ ‎‏کبری قاعدة «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» واستدلّ علیه باُمور غیر خالیة‏‎ ‎‏من الإشکال‏‏ ‏‏؛ لأنّا نمنع اشتراط حرمة الخروج من الدار المغصوبة شرعاً بالدخول‏‎ ‎‏فیها‏‏ ‏‏، بل هو حرام مطلقاً وبلا شرط‏‏ ‏‏، غایة الأمر یکون الخروج بلا دخول‏‏ ‏‏، سالبة‏‎ ‎‏بانتفاء الموضوع‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً‏‏ إلی أنّ ما ذکره ـ من تخصیص مورد القاعدة بما إذا کان الفعل الممتنع‏‎ ‎‏علیه بالاختیار‏‏ ‏‏، غیر محکوم بحکم یضادّ حکمه السابق ـ ممّا لم یدلّ علیه دلیل‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏إذ لا مانع من کون الخروج واجباً وحراماً بعنوانین‏‏ ‏‏؛ لو قلنا بأنّ الامتناع بالاختیار‏‎ ‎‏لا ینافی الاختیار خطاباً وملاکاً‏‏ ‏‏، أو یکون فیه ملاک الحرمة فقط‏‏ ‏‏؛ لو قلنا بأنّه‏‎ ‎‏لا ینافیه ملاکاً فقط‏‏ .‏

‏‏وقد‏‏ أشرنا آنفاً إلی عدم وجاهة ما ادّعاه من أنّ ردّ المغصوب إلی صاحبه‏‎ ‎‏واجب بالضرورة من الدین‏‏ ‏‏؛ لما عرفت من عدم الدلیل علی ذلک‏‏ ‏‏؛ وأنّ الثابت من‏‎ ‎‏الدین هو حرمة التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه ورضاه‏‏ ‏‏، نعم یعتبر عند ذلک ردّ‏‎ ‎‏المغصوب إلی صاحبه‏‏ ‏‏، کما یعتبر وجوب التخلّص من الغصب‏‏ ‏‏، وکذا ترک التصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من العناوین‏‏ .‏

‏‏والذی یسهّل الخطب :‏‏ أنّ القاعدة أجنبیة عمّا نحن فیه‏‏ ‏‏، فلا معنی لجعل المسألة‏‎ ‎‏من مصادیق القاعدة وعدمه‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الحکماء إنّما ذکروا القاعدة ردّاً علی مذهب‏‎ ‎‏الأشاعرة القائلین بالجبر‏‏ ‏‏، حیث استدلّوا علی مقالهم : «بأنّ الشیء ما لم یجب‏‎ ‎‏لم یوجد‏‏ ‏‏، وما لم یمتنع لم ینعدم» فزعموا أنّ الإیجاد والإعدام لیسا باختیاریین‏‏ ‏‏؛ حتّی‏‎ ‎‏الأفعال الصادرة منه تعالی‏‏ ‏‏، فهـو تعالی مجبـور فـی أفعالـه‏‏ ‏‏، فیکون فاعلاً موجَبـاً‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ تعالی الله عمّا یقول الظالمون علوّاً کبیراً‏‎[2]‎‏ ‏‏، فتصدّی الحکماء لدفع مزعمتهم‏‎ ‎‏الفاسدة : «بأنّ الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار‏‏ ‏‏، کما أنّ الامتناع بالاختیار‏‎ ‎‏لا ینافی الاختیار» ضرورة أنّ الشیء وإن کان ما دام لم یجب لم یوجد‏‏ ‏‏، ما لم یمتنع‏
‏‎

‎‏لم ینعدم‏‏ ‏‏، ولکنّ هذا الإیجاب أو الامتناع السابقین إنّما هما بالاختیار‏‏ ‏‏، وواضح أنّ‏‎ ‎‏الإیجاب والامتناع الاختیاریین لا ینافیان الاختیار‏‏ ‏‏، بل یؤکّدانه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الإیجاب السابق علی فعله تعالی باختیاره‏‏ ‏‏، لا ینافی اختیاره تعالی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وأنّه تعالی فاعل موجِب ـ بالکسر ـ والإیجاب بالاختیار کالامتناع بالاختیار ـ أی‏‎ ‎‏جعل الشیء ممتنعاً بالاختیار ـ لا ینافی الاختیار‏‏ ‏‏، بل یؤکّده‏‏ .‏

‏‏وما نحن فیه غیر مربوط بهذه القاعدة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الامتناع بترک المقدّمة ـ کترک‏‎ ‎‏المسیر إلی الحجّ إلی وقت یمتنع إدراکه ـ ینافی الاختیار بالضرورة‏‏ ‏‏، فمن ترک المسیر إلی‏‎ ‎‏الحجّ اختیاراً‏‏ ‏‏، یخرج إتیان الحجّ فی الموسم عن اختیاره‏‏ ‏‏، ویمتنع تحقّقه منه‏‏ ‏‏، فهذا‏‎ ‎‏الامتناع ینافی الاختیار مع کونه بالاختیار‏‏ .‏

‏‏والظاهر‏‏ وقوع الخلط بین هذه القاعدة العقلیة وبین قاعدة اُخری عقلائیة‏‎ ‎‏یدخل المقام تحتها‏‏ ‏‏؛ وهی أنّ الاضطرار إلی فعل الحرام أو ترک الواجب إذا کان بسوء‏‎ ‎‏الاختیار‏‏ ‏‏، هل هو عذر عند العقلاء ولدی العقل‏‏ ‏‏؛ بحیث لا یصحّ العقاب علیه‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏لیس بعذر ویصحّ العقاب علیه؟‏

‏‏والأقوی هو الثانی‏‏ ‏‏، فمن ترک المسیر إلی الحجّ بسوء اختیاره حتّی عجز‏‎ ‎‏عن إتیان المناسک فی الوقت المقرّر لها‏‏ ‏‏، یصحّ عقابه وإن کان ینافی الاختیار‏‏ ‏‏، وکذا‏‎ ‎‏من جعل نفسه مضطرّاً إلی التصرّف فی مال الغیر بلا إذنه ـ کالتصرّف الخروجی‏‎ ‎‏المضطرّ إلیه بحکم العقل ـ لا یکون معذوراً عقلاً‏‏ ‏‏، کمن سلب قدرته عمداً علـی‏‎ ‎‏إنقاذ الغریق‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی المورد الأوّل‏‏ ‏‏؛ وهو الحکم التکلیفی لخروج من توسّط الأرض‏‎ ‎‏الغصبیة بسوء اختیاره‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎