المورد الأوّل : فی التوسّط فی الأرض الغصبیة
من توسّط أرضاً غصبیة فإمّا یکون دخوله فیها لا بسوء اختیاره ، کالمحبوس فیها ، أو بسوء اختیاره ؛ بأن دخلها باختیاره .
فإن لم یکن دخوله فیها بسوء اختیاره ، فالظاهر منهم أنّه مأمور بالخروج إذا انحصر التخلّص منها بالتصرّف فیها .
وأمّا إذا کان بسوء اختیاره وانحصر التخلّص منها بالتصرّف فیها بغیر رضا صاحبها ، فهل الخروج واجب لیس إلاّ ، کما عن شیخنا الأعظم الأنصاری قدس سره ، أو واجب وحرام معاً ، کما عن أبی هاشم والمحقّق القمّی قدس سره أو أنّه مأمور بالخروج مع جریان حکم المعصیة علیه بالنهی السابق الساقط ، کما عن صاحب الفصول قدس سره ، أو أنّه غیر مأمور به ولا منهی عنه بالنهی الفعلی ، ویجری علیه حکم
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114 الغصب مع إلزام العقل بالخروج ؛ لکونه أقلّ محذوراً ، کما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی قدس سره أو أنّه لیس علیه شیء أصلاً ، أو أنّه منهی عنه بالنهی الفعلی ، ولیس بمأمور به شرعاً ؟ وجوه ، بل أقوال :
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115