الأمر الثانی‏: فی معنی الإطلاق المقابل للتقیید

‏‏الأمر الثانی : فی معنی الإطلاق المقابل للتقیید‏

‏‏معنی الإطلاق المقابل للتقیید هو کون الماهیة من حیث هی‏‏ ‏‏، تمامَ الموضوع‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏؛ بحیث لا یکون شیء آخر دخیلاً فیه وإن کان متحداً معها فی الخارج‏‏ ‏‏، فضلاً‏‎ ‎‏عمّا یکون ملازماً لها‏‏ ‏‏، أو مقارناً إیّاها‏‏ ‏‏، مثلاً معنی الإطلاق فی قوله تعالی :‏‏«‏‏ ‏‏أَحَلَّ الله ُ‏‎ ‎‏الْبَیْعَ‏‏ ‏‏»‏‎[1]‎‏ هو أنّه بعد جریان مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، تکون نفس طبیعة البیع بلا دخالة‏‎ ‎‏قید وشرط فیها‏‏ ‏‏، تمام الموضوع للحکم علیها بالحلّیة‏‏ ‏‏، وحیث إنّ الطبیعة توجد بتمامها‏‎ ‎‏بوجود الفرد‏‏ ‏‏، فتنطبق الطبیعة علی هذا‏‏ ‏‏، وذاک‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ .‏

‏‏ولا یستفاد‏‏ من جریان مقدّمات الحکمة تعلّق الحکم بأفراد البیع‏‏ ‏‏، کما کان‏‎ ‎‏یستفاد ذلک من العموم إذا قیل مثلاً : «أحلّ الله کلّ بیع» فما یظهر من بعضهم من أنّ‏‎ ‎‏الإطلاق عبارة عن لحاظ المطلق ساریاً فی أفراده‏‏ ‏‏، وجاریاً فی مصادیقه‏‏ ‏‏، أو مرآة‏‎ ‎
‏‎

‎‏لحالاته‏‏ ‏‏؛ بحیث لا یکون فرق بین العموم والإطلاق إلاّ فی أنّ دلالة العموم علی‏‎ ‎‏الأفراد وضعیة‏‏ ‏‏، بخلاف الإطلاق‏‏ ‏‏، فإنّها بمقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، غیر سدید‏‏ ‏‏؛ لاستحالة کون‏‎ ‎‏الماهیة آلة للحاظ الخصوصیات وإن کانت متحدة معها‏‏ ‏‏، بل لابدّ من دالٍّ آخر یدلّ‏‎ ‎‏علی الکثرة الإجمالیة من لفظة «کلّ» أو لام الاستغراق ونحوهما‏‏ ‏‏، ومعه یصیر عموماً‏‎ ‎‏لا مطلقاً‏‏ ‏‏، ولذا عقد الاُصولیون لکلّ من الإطلاق والعموم باباً مستقلاًّ‏‏ ‏‏، وذکروا لکلّ‏‎ ‎‏منهما أحکاماً علی حدة‏‏ ‏‏، کما سیوافیک مفصّلاً فی محلّه‏‏ .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف ما ربما یظهر من بعضهم من أنّ معنی الإطلاق‏‏ ‏‏، کون‏‎ ‎‏الشیء بتمام حالاته ولواحقه موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، وأنّ معنی «إن ظاهرت فأعتق رقبة» :‏‎ ‎‏أنّه یجب علیک عتقها‏‏ ‏‏؛ سواء کانت عادلة أو فاسقة‏‏ ‏‏، عالمة أو جاهلة‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من عدم کون الماهیة آلة للحاظ تلک الخصوصیات‏‏ ‏‏، فلابدّ للحاظها من دالّ‏‎ ‎‏آخر‏‏ ‏‏، والمفروض عدمه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : معنی الإطلاق عدم لحاظ الحالات والخصوصیات‏‏ ‏‏، لا لحاظ عدمها‏‎ ‎‏حتّی یکون معنی «صلّ» مثلاً إنشاء وجوب طبیعة الصلاة سواء وقعت فی مکان‏‎ ‎‏غصبی‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، بل معناه تعلّق الحکم بطبیعة الصلاة بلا دخالة أمر آخر فیها‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏إطلاق قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لایجوز التصرّف فی مال الغیر بلا إذنه»‏‎[2]‎‏ عبارة عن کون هذا‏‎ ‎‏العنوان تمام الموضوع للحرمة‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا لا یکون «صلّ» ناظراً إلی الصلاة فی الدار المغصوبة‏‏ ‏‏، کما أنّ النهی‏‎ ‎‏عن التصرّف فی مال الغیر بلا إذنه‏‏ ‏‏، لا یکون ناظراً إلی التصرّف الصلاتی‏‏ ‏‏، ولذا قلنا :‏‎ ‎‏إنّ دلالة المطلق علی الإطلاق‏‏ ‏‏، دلالة عقلیة بلحاظ دلالة فعل المتکلّم بما أنّه فاعل‏‎ ‎‏مختار‏‏ ‏‏، لا دلالة لفظیة‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی العموم‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فتحصّل : أنّ الحالات والخصـوصیات المتصـوّرة فـی المطلق کلّهـا خارجـة‏‎ ‎‏عن حریم المطلق‏‏ ‏‏، کما أنّها داخلة فی حریم العموم‏‏ ‏‏، وسیوافیک تفصیله فی محلّه‏‎ ‎‏إن شاء الله ‏‏ ‏‏، فارتقب حتّی حین‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎