الأمر الثامن فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالامتناع

‏‏الأمر الثامن فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالامتناع‏

‏‏لو قلنا بامتنـاع الاجتماع‏‏ ‏‏، ورجّـحنا جانب الأمـر‏‏ ‏‏، فإذا لم تکن هنـاک‏‎ ‎‏مندوحة ولم یتمکّن من الامتثال فی غیر الدار المغصوبة‏‏ ‏‏، فتصحّ صلاته فیها من‏‎ ‎‏دون عصیان‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کانت هناک مندوحة وتمکّن من الامتثال فی غیر الدار المغصوبة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا تصحّ صلاته فیها‏‏ ‏‏؛ لأنّ مزاحمة ملاک الصلاة لملاک الغصب وتقدیم جانب الصلاة‏‎ ‎
‏‎

‎‏لأهمّیتها‏‏ ‏‏، لا یقتضی أزید من سقوط ملاک الغصب عن التأثیر فی صورة دوران الأمر‏‎ ‎‏بین امتثال الصلاة ومخالفة النهی‏‏ ‏‏، فلو تمکّن من امتثال الأمر بإتیان الصلاة خارج الدار‏‎ ‎‏المغصوبة‏‏ ‏‏، فلا وجه لسقوط ملاک النهی عن التأثیر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : فی صورة وجود المندوحة‏‏ ‏‏، لا وجه لتقیید ملاک النهی المتعلّق‏‎ ‎‏بالغصب بملاک الصلاة مطلقاً‏‏ ‏‏؛ لعدم دوران الأمر بینهما‏‏ ‏‏، بل مقتضی الجمع بین‏‎ ‎‏الفرضین‏‏ ‏‏، تقیید الصلاة عقلاً أو شرعاً بغیر محلّ الغصب‏‏ ‏‏، فلا تصحّ صلاته فیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وتکون صلاته فیها تصرّفاً عدوانیاً‏‏ .‏

‏‏فالقول بصحّة الصلاة فی الدار المغصوبة بقول مطلق فی صورة ترجیح جانب‏‎ ‎‏الأمر ـ کما یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ـ لیس فی محلّه‏‏ ‏‏، ولعلّه أیضاً لا یرید‏‎ ‎‏ظاهر کلامه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا بناءً علی الامتناع وترجیح جانب النهی‏‏ ‏‏، فلا مجال لصحّة الصلاة فیها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏من غیر فرق بین صورة العلم بالحکم والجهل به‏‏ ‏‏، تقصیراً أو قصوراً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏صحّة الصلاة علی الملاکات‏‏ ‏‏، تتوقّف علی تمامیة أمرین‏‏ ‏‏، فإن تمّا تصحّ الصلاة بقسمیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا کذلک :‏

‏‏الأوّل : وجود ملاک الصلاة مع ملاک الغصب فی مورد الاجتماع‏‏ .‏

‏‏الثانی : إمکان التقرّب بالملاک المرجوح وصحّة کون ذلک مصحّحاً لعبادیة‏‎ ‎‏العبادة‏‏ .‏

‏‏ولکن تمامیة الأمر الأوّل مشکلة‏‏ ‏‏؛ لأنّ تمامیته مساوقة للقول بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وذلک لأنّه لو أمکن رفع التضادّ بین ملاک الصلاة وملاک الغصب باختلاف الحیثیتین‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وأنّ حیثیة الصلاتیة غیر حیثیة الغصبیة واقعاً‏‏ ‏‏، بحیث یکون الترکیب بینهما ـ کما یـراه‏‎ ‎
‏‎

‎‏المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ انضمامیاً‏‎[2]‎‏ ‏‏، فلا بـدّ وأن یقال بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏، لأنّ التضادّ بین‏‎ ‎‏الأحکام لم یثبت عنـد کثیر مـن الأصحاب‏‏ ‏‏، ونحن منهم‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : إمّا یکون لنا حیثیتان واقعیتان‏‏ ‏‏، ویکون الترکیب انضمامیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو لا‏‏ ‏‏، فعلی الأوّل فلابدّ وأن یقال بجواز اجتماع الأمر والنهی‏‏ ‏‏، ولا سبیل إلی اختیار‏‎ ‎‏الامتناع‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ ‏‏، وعلی الثانی یکون الترکیب اتحادیاً‏‏ ‏‏، ویکون متعلّق الأمر‏‎ ‎‏عین متعلّق النهی‏‏ ‏‏، وذلک غیر جائز‏‏ ‏‏، فلا یمکن تصویر ملاکین‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یقال‏‎ ‎‏بالامتناع‏‏ ‏‏، فعلیه إن رجّحنا جانب النهی فمقتضاه عدم وجود ملاک للمرجوح‏‏ ‏‏، فتبطل‏‎ ‎‏الصلاة‏‏ ‏‏؛ لعدم الملاک لها حسب الفرض‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّه لا دخالة للعلم والجهل‏‎ ‎‏تقصیراً أو قصوراً فی ذلک‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎