المبحث الثالث فی اجتماع الأمر والنهی
اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه فی شیء واحد علی أقوال ؛ فذهب بعض إلی الجواز مطلقاً ، وبعض آخر إلی المنع کذلک ، وفصّل ثالث فقال بالجواز عقلاً ، والامتناع عرفاً . . . إلی غیر ذلک من الأقوال . وتنقیح الأمر فی ذلک
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 23