فصـل

‏‏فصـل :‏

‏‏إذا شک فی أمر أنّه نفسی أو غیری أو عینی أو کفائی أو تعیینی أو تخییری،‏‎ ‎‏فلا ریب فی أنّه لا دلالة لفظیّة تدلّ علی أحدها، ولا ادّعاها أحد فیما أعلم، لکن لابدّ‏‎ ‎‏من حمله علی النفسی العینی التعیینی؛ وذلک لما عرفت فی بحث دلالة الأمر علی‏‎ ‎‏الوجوب أنّه لیس لأجل أنّ صیغة الأمر موضوعة للوجوب؛ فإنّ الإشارة أیضاً‏‎ ‎‏کذلک، مع وضوح أنّها لم توضع للوجوب، ولا لأجل الانصراف إلی الوجوب، ولا‏‎ ‎‏أنّه مقتضی مقدّمات الحکمة، وأنّه لا کاشف عن وجود إرادة حتمیّة للمولی فی‏‎ ‎‏الأوامر، بل الوجه فی حمله علی الوجوب أنّه یحتاج إلی الجواب من العبد بمجرّد‏
‏‎

‎‏صدوره من المولی عند العرف والعقلاء، فلو ترک المکلّف المأمور به معتذراً بأنّه‏‎ ‎‏احتمل ندبیّته، لم یکن عذره مقبولاً عندهم، بل یقبّحونه ویستحقّ العقوبة عندهم‏‎ ‎‏معلَّلاً بأنّه خالف مولاه.‏

‏‏وهذا البیان جارٍ فیما نحن فیه أیضاً فلو ترک العبد المأمور به؛ معتذراً‏‎ ‎‏باحتماله أنّه غیری، أو کفائی مع إتیان غیره به، أو تخییری بینه وبین فعلٍ آخر اُتیَ به،‏‎ ‎‏فلا یقبلون عذره بل یقبّحونه، واختاره فی «الکفایة»، لکنّه تمسّک بالإطلاق ومقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة علی ذلک، لاحتیاج الغیری والکفائی والتخییری إلی مؤنة زائدة، فمع‏‎ ‎‏عدمها یؤخذ بالإطلاق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وذکر فی توضیح ذلک بعض المحشّین ما حاصله: أنّ کلّ واحد من النفسی‏‎ ‎‏والغیری مثلاً له قید وخصوصیّة فی مقام الثبوت بها یمتاز أحدهما عن الآخر، وهی‏‎ ‎‏البشرط لائیّة فی النفسی، والبشرط الشیئیّة فی الغیری، لکن فی مقام البیان والإثبات‏‎ ‎‏لیس للوجوب النفسی قید وخصوصیّة؛ لأنّ القید المذکور له فی مقام الثبوت عدمی،‏‎ ‎‏بخلاف الوجوب الغیری، فإنّ له فی مقام البیان أیضاً قیداً وخصوصیّة کما کانت له فی‏‎ ‎‏مقام الثبوت؛ لأنّ الخصوصیّة فیه وجودیّة. وحینئذٍ إذا اُطلق اللّفظ وکان فی مقام‏‎ ‎‏البیان، ولم ینصب قرینة علی المراد، فقضیّته هو الحمل علی النفسی؛ لاحتیاج الغیری‏‎ ‎‏إلی مؤنة زائدة فی مقام البیان‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّه قد مرّ مراراً أنّ لفظ الأمر مرکّب من الهیئة والمادّة، والهیئة موضوعة‏‎ ‎‏لمجرّد البعث إلی المادّة فقط، والمادّة موضوعة للطبیعة المطلقة، فهنا اُمور ثلاثة:‏

‏‏أحدها: ‏‏مطلق الوجوب وطبیعته اللاّبشرط.‏

‏‏الثانی: ‏‏الوجوب النفسی.‏

‏
‏‎

‎‏الثالث: ‏‏الوجوب الغیری.‏

‏‏والأوّل مقسم للأخیرین، فهما قسمان له، ولابدّ أن یکون لکلّ واحد من‏‎ ‎‏الأقسام خصوصیّة بها یمتاز عن القسم الآخر، فلو لم یکن للوجوب النفسی‏‎ ‎‏خصوصیّة زائدة لزم أن یکون القسم عین المقسم، وهذا باطل بالضرورة.‏

‏‏بل نقول: ‏‏کما أنّ لکلّ واحد منهما خصوصیّة فی مقام الثبوت کذلک فی مقام‏‎ ‎‏الإثبات والبیان وأمّا التمسّک بالإطلاق والحکم بأنّ المراد هو الجامع بینهما، وهو مطلق‏‎ ‎‏الوجوب‏‎[3]‎‏، فهو وإن لا یرد علیه الإشکال المذکور، لکن یرد علیه إشکال آخر، وهو‏‎ ‎‏أنّ معنی الهیئة من المعانی الحرفیّة، ولا جامع بین المعانی الحرفیّة حتّی یُحمل علیه، ولذا‏‎ ‎‏قلنا: إنّ الموضوع له فیها خاصّ کما مرّ توضیحه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎