الفصل الثانی فی معانی مادّة الأمر

‏‏الفصل الثانی فی معانی مادّة الأمر‏

‏‏إنّهم ذکروا للأمر معانی کثیرة من الفعل والشأن والأمر العجیب إلی غیر ذلک‏‎ ‎‏ممّا هو مذکور فی الکتب الاُصولیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فذهب بعضهم : ‏‏إلی أنّه مشترک لفظی موضوع تارة للمعنی الحدثی، وبهذا‏‎ ‎‏الاعتبار یجمع علی أوامر، واُخری لمعنیً جامع بین معانیه الجامدة، وهو المساوق‏‎ ‎‏لمفهوم الشیء أو أخصّ منه لإطلاق الشیء علی الله تعالی، إلاّ أنّه لا کالأشیاء بخلاف‏‎ ‎‏الأمر‏‎[2]‎‏ وبهذا الاعتبار یجمع علی اُمور.‏

‏‏وذهب آخرون : ‏‏إلی أنّه مشترک معنوی موضوع لمعنیً جامع بین المعنی الحدثی‏‎ ‎‏وبین سائر معانیه الجامدة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویرد علیهما : ‏‏أنّ القول بالاشتراک اللّفظی أو المعنوی فرع کون الموضوع شیئاً‏‎ ‎‏واحداً، ولیس کذلک فإنّ الموضوع للمعنی الحدثی هو مادّة الأمر، والموضوع للمعانی‏‎ ‎‏الجامدة هو مجموع هیئة الأمر ومادّته، وحینئذٍ فلا یتمّ القولان المذکوران؛ أی القول‏‎ ‎‏بالاشتراک اللّفظی والمعنوی.‏

‏‏ویرد علی خصوص القول بالاشتراک المعنوی : أنّه مستلزم أن لا یشتقّ منه؛‏‎ ‎‏لأنّه وإن أمکن تصویر الجامع بین المعنی الحدثی والجامد، لکن الجامع بینهما أیضاً‏
‏‎

‎‏جامد غیر قابل للتصرّف مع وضوح فساده.‏

‏‏ومنه یظهر : ‏‏فساد ما یظهر من بعضهم من إرجاع المعانی الجامدة إلی المعنی‏‎ ‎‏الحدثی؛ بدعوی أنّ الأمر بالمعانی الجامدة أمر تکوینی، کما أنّه بالمعنی الحدثی‏‎ ‎‏تشریعی، فکلاهما حدثی‏‎[4]‎‏ مع أنّ هذا الکلام أشبه بالمطالب الفلسفیّة التی لا ارتباط‏‎ ‎‏لها بالمقام، فإنّ البحث فی المقام لغوی فی بیان المعنی الموضوع له للأمر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎