الأقوال فی المسألة ومناقشتها
إذا عرفت هذا نقول : إنّ المسألة عند القدماء ذات قولین : أحدهما الوضع لخصوص المتلبّس؛ أی مفهومه المنطبق علیه. الثانی : الوضع للأعم.
وذکر المتأخّرون أقوالاً اُخر :
کالتفصیل بین ما کان المشتقّ محکوماً علیه ومحکوماً به، فاشترطوا البقاء فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171 الثانی دون الأوّل، والظاهر أنّ هذا التفصیل ناش عن ملاحظة قوله تعالی : «اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما» الآیة، وقوله تعالی : «اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛ إذ لا شبهة فی وجوب حدّ السارق والزانی ـ أی من صدر عنه ذلک ولو قبل حین ـ بعد زوال التلبّس أیضاً للآیة، والاستدلال بهما لا یتمّ إلاّ علی القول بالأعمّ إذا جعل موضوعاً کما فی الآیتین، دون ما إذا کان محمولاً.
والحاصل : أنّ منشأ هذا التفصیل هو الآیتان؛ بملاحظة مفروغیّة وجوب حدِّ مَن صدر منه الزنا والسرقة وإن انقضی.
وفصّل آخرون : بین کون المبدأ من المصادر السیّالة کالتکلّم ونحوه، وبین الاُمور القارّة، فاشترطوا البقاء فی الثانی، دون الأوّل... إلی غیر ذلک من الأقوال التی لا جدوی فی التعرّض لها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172