الأمر الثالث : أصل المشتقّات والخلاف فیه

‏‏الأمر الثالث : أصل المشتقّات والخلاف فیه‏

‏‏اختلفوا فی أنّ أصل المشتقّات ومبدأها هل هو المصدر، کما هو مذهب اُدباء‏‎ ‎‏البصرة‏‎[1]‎‏، أو الفعل کما هو مذهب اُدباء الکوفة‏‎[2]‎‏ ؟‏

‏‎ ‎‏وبعبارةٍ اُخری : ‏‏هل المشتقّ الموضوع أوّلاً هی المصادر، وأنّها المحفوظة فی‏‎ ‎‏ضمن جمیع المشتقّات، أو الأفعال کذلک؟‏

‏
‏‎

‎‏وهذا النزاع بمکانٍ من السخافة، خصوصاً مذهب الکوفیین؛ إذ لا معنی‏‎ ‎‏لانحفاظ الفعل فی ضمن جمیع المشتقّات حتّی المصدر، بل وکذا مذهب أهل البصرة،‏‎ ‎‏لکن یمکن حمله علی أنّ المراد أنّ ما وضع له اللّفظ أوّلاً هو المصدر، ثمّ اشتقّت منه‏‎ ‎‏الأفعال والأوصاف بدون انحفاظ المصدر فی ضمنها.‏

‏‏ولهذا سلک المتأخِّرون طریقاً آخر : حیث ذهبوا إلی أنّ مادّة المصدر مجرّدة عن‏‎ ‎‏جمیع الحرکات والسکنات والهیئات؛ بنحو اللاّبشرط إلاّ من حیث ترتیب حروفه من‏‎ ‎‏التقدّم والتأخّر، موضوعة لنفس طبیعة الحدث، ثمّ اشتقّت منها الأفعال والأوصاف‏‎ ‎‏بهیئاتها المختلفة، فوضع المادّة نوعی بما أنّها مادّة لإحدی هذه الهیئات، وکذلک وضع‏‎ ‎‏الهیئات من حیث إنّها موضوعة لمعانیها بما أنّها هیئة إحدی هذه المواد‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویمکن الإشکال علیه أیضاً :‏‏ ‏

‏‏أوّلاً : ‏‏بأنّ المادّة مجرّدة عن جمیع الحرکات والسکنات والهیئات، لیست من‏‎ ‎‏عداد الألفاظ المعتمدة علی مخرج الفم، فلا معنی للنزاع فی أنّها موضوعة لکذا أو کذا،‏‎ ‎‏ثمّ اشتقاق الأفعال والصفات منها.‏

‏‏وثانیاً : ‏‏أنّ ذلک یوجب عدم الفرق بین المصدر واسم المصدر، فإنّ الثانی أیضاً‏‎ ‎‏موضوع لنفس طبیعة الحدث کالأوّل.‏

‏‏وثالثاً : ‏‏ما ذکره مستلزم لأن یکون مثل «ضغروب» و «ضکروب» ونحوهما‏‎ ‎‏ـ ممّا یتخلّل بین حروف المادّة حرف غیر مربوط، مع حفظ ترتیب حروف أصل‏‎ ‎‏المادّة أیضاً دالاًّ علی الحدث الموضوع له؛ إذ المفروض أنّ المادّة مأخوذة ومحفوظة فیه‏‎ ‎‏بنحو اللاّبشرط من هذه الجهة، وإلاّ فلابدّ أن یکون مضروب أیضاً مهملاً لتخلّل الواو‏‎ ‎‏بین حروفه.‏

‏
‏‎

‎‏ورابعاً : ‏‏لو کانت المادّة موضوعة بوضع علی حدة، وکذلک الهیئة، لزم ترکّب‏‎ ‎‏المشتقّات ودلالة کلٍّ منهما علی معنیً مستقلّ، لا الترکیب الانحلالی، وهو باطل قطعاً؛‏‎ ‎‏لعدم تبادر معنیین کذلک من مثل «ضارب» هذا.‏

‏‏ویمکن الجواب عن هذه الإشکالات :‏

‏‏أمّا الأوّل : ‏‏فلأنّه إنّما یتوجّه لو کان المقصود من وضع المادّة هو التفهیم والتفهّم‏‎ ‎‏بها مستقلّةً، ولیس کذلک، بل المراد أنّها موضوعة لاشتقاق الأفعال والصفات منها،‏‎ ‎‏وتتهیّأ بهیئاتٍ مختلفةٍ، ولا یحتاج الوضع إلی اللّفظ.‏

‏‏وأمّا الثانی : ‏‏فلأنّه قد یفتقر إلی تفهیم معنی الحدث وطبیعته للغیر، ولمّا لم یمکن‏‎ ‎‏النطق بالمادّة بدون الهیئة وضع هیئة اسم المصدر، بل والمصدر أیضاً؛ بناءً علی عدم‏‎ ‎‏الفرق بینهما؛ لأنّ الأقرب عدم أخذ الانتساب إلی فاعل ما فی مفهوم المصدر، فوُضع‏‎ ‎‏لمجرّد إمکان النطق بالمادّة، لا أنّها موضوعة بإزاء إمکان النطق بالمادّة، بل للتمکّن من‏‎ ‎‏النطق بها، وحینئذٍ فلا مانع من القول بعدم الفرق بینهما.‏

‏‏وأمّا الثالث : ‏‏فبأنّ المادّة وإن وُضعت بنحو اللاّبشرط إلاّ فی الترتیب بین‏‎ ‎‏الحروف لفظاً، لکن حیث إنّها موضوعة للتهیّأ بإحدی الهیئات المعیّنة، فلا محالة‏‎ ‎‏لها ضیق ذاتی وتقیید فی نفس الأمر بکونها فی ضمن إحدی الهیئات، فلا یرد علیه‏‎ ‎‏مـا ذکـر.‏

‏‏وأمّا الرابع : ‏‏فذهب بعض المحقّقین ‏‏[‏‏ وهو ‏‏]‏‏ السیّد محمد الفشارکی ‏‏قدس سره‏‏فی مقام‏‎ ‎‏التفصّی عنه إلی أنّ للمادّة وضعین : أحدهما الوضع التهیّئی، لا لإفادة المعنی، الثانی فی‏‎ ‎‏ضمن وضع الهیئة بلحاظها حین وضعت الهیئة لإفادة المعنی‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویرد علیه ما تقدّم سابقاً : ‏‏من أنّ الدلالة لیست تابعة للإرادة؛ أی إرادة‏‎ ‎‏الواضع، فإذا تحقّق الوضع لها دلّت علی الموضوع له، سواءً أراد الواضع منه الدلالة‏
‏‎

‎‏علیه أم لا، بل وکذلک ولو صرّح بالعدم أیضاً؛ لأنّ ما هو بید الواضع هو عنان‏‎ ‎‏الوضع، لا الدلالة علی المعنی.‏

‏‏مع أنّ ما ذهب إلیه أسوء حالاً من أصل الإشکال؛ لاستلزامه الالتزام فی مثل‏‎ ‎‏«ضارب» بثلاثة أوضاع : وضع المادة أوّلاً مستقلاًّ للحدث، ثانیها الوضع التبعی‏‎ ‎‏لوضع الهیئة، وثالثها وضع الهیئة لمعناها.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه إن أراد وضع الهیئة فی ضمن کلّ مادّة مادّة، یلزم خصوصیّة‏‎ ‎‏الموضوع له فی المواد، وإن أراد لحاظ مجموع المواد حین وضع الهیئة، فلیس المجموع‏‎ ‎‏أمراً مغایراً لکلّ واحدةٍ واحدة، وإن أراد لحاظ مادّة من الموادّ لا علی التعیین، فهی ممّا‏‎ ‎‏لا تحقّق لها، فلا یُتصوّر لما ذکره فرض صحیح.‏

‏‏وللتفصّی عن الإشکال سلک بعض الأعاظم مسلکاً آخر : وهو أنّ الواضع‏‎ ‎‏وضع مادّة معیّنة بهیئاتها کلّ واحدةٍ واحدة من الهیئات مفصّلاً من الأفعال والصفات،‏‎ ‎‏ثمّ قاس علیها المواد الاُخر وهیئاتها من الأفعال والصفات‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه : ‏‏ـ مضافاً إلی عدم اندفاع أصل الإشکال بذلک، وهو لزوم الترکُّب فی‏‎ ‎‏المشتقّات ـ أنّ القیاس المذکور لابدّ أن یکون هو وضعاً لها؛ لعدم تصوّر غیر ذلک،‏‎ ‎‏فیرد علیه الإشکالات المتقدّمة.‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال فی المقام : ‏‏هو أنّ المادّة وُضعت أوّلاً ـ مجرّدة عن جمیع‏‎ ‎‏الحرکات والسکنات ـ لطبیعة الحدث، لکن حیث إنّه لا تحصّل وتعیّن لها استقلالاً، بل‏‎ ‎‏هی فی وجودها تبع للهیئة، فلا یمکن تحقّقها استقلالاً، کما أنّ الهیئة تبع للمادّة لم تدلّ‏‎ ‎‏علی معناها استقلالاً، نظیر الهیولی الغیر المتحصّلة إلاّ بالصورة، وکما أنّ الهیولی فانیة‏‎ ‎‏ومندکّة فی الصورة فی عالم الحقائق، کذلک المادّة فی عالم الألفاظ تبع للهیئة فانیة‏‎ ‎‏ومندکّة فیها، والموجود فی نفس الأمر هو الهیئة، وهی بسیطة، فکذلک معناها‏
‏‎

‎‏ومفادها، کما سیأتی بیانه.‏

‏‏هذا کلّه فی الموادّ.‏

‏‏وأمّا الهیئات فقد یستشکل : ‏‏بأنّ الهیئة مجرّدةً عن المادّة غیر قابلة للتصوّر‏‎ ‎‏واللحاظ کی توضع لمعنیً من المعانی، والمفروض أنّها موضوعة مجرّدةً عن الموادّ‏‎ ‎‏لا المجموع المرکّب منها ومن المادّة.‏

‏‏ویمکن دفعه : ‏‏بإمکان تصوّر الهیئة فی ضمن مادّة من الموادّ وإن کانت مهملة،‏‎ ‎‏مثل هیئة «فاعل» فی ضمن أیّة مادة من الموادّ، فلا إشکال حینئذٍ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎