فی دخول أسماء الزمان فی محلّ النزاع

‏‏فی دخول أسماء الزمان فی محلّ النزاع‏

‏‏وأمّا أسماء الزمان فقد یستشکل فی دخولها فی مورد النزاع؛ حیث إنّ محلّه هو‏‎ ‎‏ما کان هنا ذاتٌ ثابتة مستقرّة متلبّسة بفعل، ثمّ زال عنها التلبّس مع بقاء تلک الذات‏‎ ‎‏بعینها، والزمان أمر متدرّج الوجود لیس له استقرار وثبات، بل یوجد وینعدم شیئاً‏‎ ‎‏فشیئاً؛ ینعدم جزء منه، ثمّ یوجد جزء آخر، وهکذا، فإذا وقع فعل فی زمانٍ معیّن‏‎ ‎‏کالقتل، فبعد انقضائه ومضیّه لا تبقی ذات؛ کی ینازع فی صدق المشتقّ علیه أو لا‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأجاب عنه فی «الکفایة» : ‏‏بأنّ الموضوع له فی مثل المقتل عامّ ـ أی کلّ زمان‏‎ ‎‏یقع فیه القتل ـ وانحصار العامّ فی فردٍ لا یضرّ بعمومه، فانحصاره فی الفرد المتلبّس‏‎ ‎‏فقط وعدم مصداق آخر له ـ وهو ما انقضی عنه المبدأ ـ لا یُنافی کونه موضوعاً لمعنی‏‎ ‎‏عامّ بأن یکون موضوعاً لزمانٍ متّصفٍ بوقوع القتل فیه حالاً أو فیما مضی، وإن‏‎ ‎‏لم یتحقّق فی الخارج إلاّ المتّصف به فعلاً. وهذا نظیر الواجب؛ حیث إنّه موضوع لمعنیً‏‎ ‎‏کلّی مع انحصاره فی فرد خاصّ‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

‏‏ولکن لا یخفی ما فی هذا الجواب : ‏‏لانعدام الزمان الذی وقع فیه الضرب، ولا‏‎ ‎‏یبقی مع زوال التلبّس، ولا یمکن وجود مصداق آخر له، فوضعه للمعنی الکلّی لغوٌ لا‏‎ ‎‏حاجة إلیه.‏

‏‏وأمّا تنظیره بالواجب فهو فیغیرمحلّه؛ لإمکان أفراد اُخر للواجب هو الواجب‏
‏‎

‎‏بالغیر، وأیضاً لعلّ وضعه لمعنیً عامّ؛ لإمکان اعتقاد بعض الجهلة تعدّده کالمشرکین.‏

‏‏نعم : ‏‏الواجب بالذات منحصر فی فردٍ واحدٍ، لکن لا نُسلِّم أنّ الموضوع له فیه‏‎ ‎‏عامّ، فإنّ للفظ الواجب وضعاً خاصّاً، وللفظ الذات أیضاً وضع آخر، لاوضع لمجموعهما.‏

‏‏وأجاب عنه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ : ‏‏بأنّه لا ریب فی أنّ الماهیّات مُتباینة فی الصور‏‎ ‎‏والأشکال والآثار والأطوار، فلابدّ أن یکون الوجود الذی ینبسط علیها مُظهِراً لها‏‎ ‎‏علی ما هی علیه من الأطوار والخصوصیّات والآثار والکمّ والکیف، ولو کان الوجود‏‎ ‎‏یوجب تغیّراً فی بعض أطوارها، أو یزید شیئاً فی أجزائها وآثارها، لما کانت الماهیّة ـ‏‎ ‎‏التی فرضنا أنّها وجدت ـ بموجودة، بل کان الموجود بذلک الوجود ماهیّة اُخری. هذا‏‎ ‎‏خلف.‏

‏‏وعلیه یتّضح : ‏‏أنّ الاُمور التدریجیّة ماهیّات خاصّة فی قبال الماهیّات القارّة،‏‎ ‎‏فإذا انبسط علیها الوجود کان مُظهِراً لها بما هی علیه من طور التدرّج والتصرّم،‏‎ ‎‏فما دام ذلک الأمر التدریجی مستمرّاً فی سیر وجوده، کان ذلک الوجود شخصاً خاصّاً‏‎ ‎‏من أفراد طبیعته، فإذا انتهی سیره فی الوجود، ثمّ شرع فی وجودٍ آخر، حدث فرد‏‎ ‎‏آخر لذلک الطبیعی ، مثلاً : الکلام سِنخ خاصّ من الماهیّات المتدرّجة فی الوجود،‏‎ ‎‏فإذا شرع المتکلّم بکلام فهو فرد واحد من ماهیّة الکلام حتّی ینتهی سیر وجوده‏‎ ‎‏بالسکوت، وإذا شرع فی الکلام مرّةً اُخری حدث فرد آخر لتلک الماهیّة، وهکذا،‏‎ ‎‏والزمان من هذا السنخ، فإنّ ماهیّته من الماهیّات التدریجیّة، فلا محالة یکون وجودها‏‎ ‎‏هو التدرّج فی سیر الوجود، فمادام مستمرّاً فیه فهو فرد واحد، فإذا صار بعضه ظرفاً‏‎ ‎‏لحدثٍ ما، ثمّ انقضی عنه، کان صحّة إطلاق اسم الزمان علی ذلک الزمان ـ بنحو‏‎ ‎‏الحقیقة أو بنحو المجاز ـ منوطاً بالنزاع فی وضعه علی ما حرّر فی هذه المسألة، فإذا قیل‏‎ ‎‏بوضعه لخصوص المتلبّس کان إطلاق الزمان علیه بعد الانقضاء مجازاً، وإذا قیل‏‎ ‎‏بالأعمّ کان حقیقةً.‏

‏
‏‎

‎‏فإن قلت : ‏‏علی ما ذکرت ـ من أنّ اسم الزمان ما دام مستمرّاً فی سیر وجوده‏‎ ‎‏فهو فرد واحد ـ یلزم أن یصدق اسم الزمان علیه فیما لو صار بعضه ظرفاً لحدثٍ ما‏‎ ‎‏بنحو الحقیقة أو بنحو المجاز بعد انقضائه عنه بسنین کثیرة ـ مثلاً ـ یلزم أن یصحّ أن‏‎ ‎‏یقال للزمان الذی نحن فیه؛ إنّه مولد عیسی أو مقتل یحیی، ولا ریب فی عدم قبول‏‎ ‎‏الذوق العرفی ذلک.‏

‏‏قلت : ‏‏نعم الذوق العرفی یأبی عن ذلک قطعاً، والسرّ فی ذلک أحد أمرین...‏‎ ‎‏إلی أن قال :‏

‏‏وثانیهما : ‏‏هو أنّ العرف قد یقسّم الشیء الواحد حقیقة إلی عدّة أقسام بحدود‏‎ ‎‏وهمیّة، لأغراضٍ تتعلّق بهذا التقسیم، فیتعامل مع کلّ قسمة منه بحدودها معاملة‏‎ ‎‏الشیء المُباین بالنسبة إلی القسمة الاُخری، مثلاً : تقسیم الزمان المتّصل مع أنّه واحد‏‎ ‎‏حقیقةً إلی أقسام متعدّدة، کالسنة والسنة إلی اثنی عشر شهراً، والشهر إلی أسابیع،‏‎ ‎‏والاُسبوع إلی أیّام، والأیّام إلی ساعات، إلی غیر ذلک من التقسیمات، فیتعامل مع کلّ‏‎ ‎‏قسم من هذه الأقسام کشیءٍ واحد مستقلّ برأسه بالنسبة إلی القسم الآخر، معاملة‏‎ ‎‏الشیء المُباین إلی مباینه، کالقسمة فی الزمان المعبّر عنها بالسنة، یکون کلّ واحدٍ من‏‎ ‎‏مصادیقها مبایناً مع الآخر، وهکذا الشهر والاُسبوع والیوم، فإذا وقع حدث فی بعض‏‎ ‎‏أیّام السنة کانت السنة ـ باعتبارها شیئاً واحداً ـ کالذات التی تلبّست بالمبدأ، ثمّ انقضی‏‎ ‎‏عنها، فیصحّ إطلاق اسم الزمان ـ المشتقّ من ذلک الحدث الواقع فی بعض أیّام السنة ـ‏‎ ‎‏علیها بنحو الحقیقة؛ بناءً علی أنّ المشتقّ حقیقة فی الأعمّ، ومجازاً بناءً علی أنّه حقیقة‏‎ ‎‏فی خصوص المتلبّس، وهکذا الأمر بالنسبة إلی الأقسام الاُخر‏‎[3]‎‏ انتهی.‏

‏‏أقول : ‏‏إن أراد أنّ المقتل موضوع لیومٍ وقع فیه القتل أو شهر أو سنة وقع فیها‏‎ ‎‏ذلک، فلا ریب فی أنّ للیوم حدّاً معیّناً، وله أوّل ووسط وآخر فلو وقع الضرب فی‏
‏‎

‎‏أوّله لا یقال فی وسطه أو آخره المقتل والمضرب باعتبار وقوعه فی أوّله، وهکذا،‏‎ ‎‏فالیوم وإن کان باقیاً فی نظر العرف، لکن الزمان الذی وقع فیه الضرب أو القتل لیس‏‎ ‎‏باقیاً عندهم.‏

‏‏وإن أراد أنّ المقتل موضوع لزمانٍ وقع فیه القتل، فلا ریب فی أنّه متصرّم عقلاً‏‎ ‎‏وعرفاً، فإذا وقع فی جزءٍ من یوم قتل، ثمّ انقضی، فانقضاؤُه هو انعدامه، فلا تبقی ذات‏‎ ‎‏متلبّسة بالفعل، ثمّ زال التلبّس فی نظر العرف والعقلاء.‏

‏‏نعم : ‏‏قد یتسامح العرف، فیری الضرب الواقع قبل هذا الزمان بیسیر واقعاً فیه،‏‎ ‎‏لکنّه غیر صدق المشتقّ علی ذاتٍ انقضی عنها المبدأ، بل یُعدّ هذا متلبِّساً به عرفاً.‏

‏‏وأجاب بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ بنحوٍ آخر : ‏‏هو أنّه لیس النزاع فی خصوص اسم‏‎ ‎‏الزمان کی یستشکل فیه، بل البحث إنّما هو فی زنة «مفعل» الجامع بین اسمی الزمان‏‎ ‎‏والمکان، وأنّها موضوعة لوعاء وقع فیه الحدث بنحو الإطلاق الشامل للزمان‏‎ ‎‏والمکان، وحینئذٍ فعدم تصوّر ما انقضی بالنسبة إلی أحدهما ـ وهو الزمان ـ لا یوجب‏‎ ‎‏خروجه عن حریم النزاع‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه أیضاً ما لا یخفی : ‏‏لعدم الجامع الحقیقی بینهما هو الموضوع له للفظ‏‎ ‎‏«المقتل» وأمّا الجامع العرضی ـ کمفهوم الوعاء ـ فهو متصوّر، لکن لا شبهة فی أنّ لفظ‏‎ ‎‏«المقتل» لیس موضوعاً لمفهوم الوعاء بالحمل الأوّلی؛ ضرورة عدم تبادره منه، وأمّا‏‎ ‎‏الوعاء بالحمل الشائع فهو أیضاً کذلک لیس موضوعاً له للفظ «المقتل» وإلاّ یلزم أن‏‎ ‎‏یکون الموضوع له فیه خاصّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎