المقدمة وتشتمل علی اُمور
المبحث الثانی : فی استعمال اللّفظ فی أکثر من معنی
استدلال صاحب «الکفایة» علی الامتناع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

استدلال صاحب «الکفایة» علی الامتناع

استدلال صاحب «الکفایة» علی الامتناع

‏فذهب فی «الکفایة» إلی الامتناع، وحاصل ما أفاده فی الاستدلال علی ذلک‏‎ ‎‏بتوضیح منّا : هو أنّ حقیقة الاستعمال لیست عبارة عن مجرّد جعل اللّفظ علامةً‏‎ ‎‏للمعنی، وإلاّ لم یکن ریب فی الجواز؛ لوضوح جواز جعل شیء واحد علامةً‏‎ ‎‏لأمرین، بل هی عبارة عن جعله عنواناً ووجهاً للمعنی، بل بوجه نفسه کأنّه الملقی‏‎ ‎‏إلیه، ولذا یسری قبحه وحسنه إلیه کما لا یخفی، ولا یکاد یمکن جعل اللّفظ کذلک إلاّ‏‎ ‎‏لمعنیً واحد.‏

والحاصل : ‏أنّ استعمال اللّفظ المشترک فی أکثر من معنیً یؤدّی إلی اجتماع‏‎ ‎‏الضدّین، الذی هو من الممتنعات البدیهیّة، بل مرجع کلّ محالٍ إلیه، کما ثبت فی محلّه،‏‎ ‎‏وذلک لأنّ استعماله فی المعنیین یستلزم لحاظهما، ویلزم من لحاظ کلٍّ منهما لحاظ اللّفظ‏‎ ‎‏تبعاً، فیلزم اجتماع اللحاظین فی اللّفظ، فإذا کان اللحاظ متعدّداً فالملحوظ أیضاً کذلک؛‏‎ ‎‏لعدم الفرق بین اللحاظ والملحوظ إلاّ بالاعتبار، کالفرق بین العلم والمعلوم، فیلزم أن‏‎ ‎‏یکون اللّفظ الواحد الملحوظ لفظین ذهنیّین، وهو محال‏‎[1]‎‏.‏

وقد یقرّر ذلک ببیانٍ آخر : ‏وهو أنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللّفظ آلةً للمعنی،‏‎ ‎‏وجعله کذلک یتوقّف علی لحاظه، فاستعماله فی المعنیین باستعمال واحد مستلزم‏‎ ‎‏للحاظه مرّتین، فیلزم أن یکون متعدّداً وواحداً؛ لما مرّ‏‎[2]‎‏.‏

أقول : ‏ما ذکره من تبعیّة لحاظ اللّفظ للحاظ المعنی إن أراد به أنّ اللحاظ یتعلّق‏‎ ‎‏أوّلاً وبالذات بالمعنی، وثانیاً وبالعرض باللّفظ، نظیر تبعیّة حرکة جالس السفینة‏‎ ‎‏لحرکة السفینة، فمن الواضح أنّه لیس کذلک.‏

‏وإن أراد بها أنّ الملحوظ أوّلاً هو المعنی، ثمّ ینتقل منه إلی لحاظ اللّفظ، فیلزم‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 142

‏أن یکون المعنی آلةً للحاظ اللّفظ ودالاً علیه، وهذا باطل قطعاً، فلابدّ أن یرید تعلّق‏‎ ‎‏اللحاظ أوّلاً باللّفظ، ثمّ الانتقال منه إلی لحاظ المعنی، وهو صحیح، لکن امتناع‏‎ ‎‏الاستعمال علیه مبنی علی توقّف ذلک علی لحاظ اللّفظ مرّتین أو مرّات، وهو ممنوع؛‏‎ ‎‏لأنّه لا استحالة للحاظ اللّفظ مرّةً واحدة وجعله مرآةً لمعنیین أو أکثر، ولم یقم علی‏‎ ‎‏امتناعه دلیل ولا برهان.‏

وما ذکره ‏قدس سره‏‏ : ‏‏من استلزامه لذلک مجرّد دعوی لا برهان علیها، کما أنّ العناوین‏‎ ‎‏المأخوذة فی متعلّق الأحکام کذلک، کلفظ «العلماء» فی قوله : «أکرم العلماء»؛ حیث‏‎ ‎‏جعل اللّفظ فی استعمال واحد مرآة لجمیع الأفراد الکثیرة بلحاظٍ واحد، ولا ینبغی‏‎ ‎‏الارتیاب فی ذلک، وکما أنّ الموجودات الکثیرة المختلفة تکوّنت بإیجادٍ واحد، کذلک‏‎ ‎‏یقدر الإنسان علی إیجاد اُمورٍ متعدّدةٍ فی صُقْع النفس بلحاظٍ واحد، وکما تُبصر النفس‏‎ ‎‏بالعین الباصرة أکثر من واحد باستعمالٍ واحد ونظرةٍ واحدة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 143

  • )) کفایة الاُصول : 53.
  • )) اُنظر نهایة الدرایة 1 : 64.