المقدمة وتشتمل علی اُمور
فی جریان النزاع فی المعاملات
الإشکال علی وضع المعاملات للمسبّبات وحلّه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الإشکال علی وضع المعاملات للمسبّبات وحلّه

الإشکال علی وضع المعاملات للمسبّبات وحلّه

لکن هنا عویصة : ‏حیث إنّک عرفت أنّ مقتضی کونها موضوعة للمسبّبات عدمُ‏‎ ‎‏جواز الأخذ بالإطلاق علی کلا القولین؛ لما تقدّم من أنّ الاختلاف بین العرف والشرع‏‎ ‎‏فیها ماهوی، لا فی المصادیق، ولازم ذلک عدم تنزیل الإطلاقات علی المعنی العرفی‏‎ ‎‏فتصیر مجملة، فلا یصحّ التمسّک بالإطلاقات فیها؛ لأنّه من قبیل التمسّک به فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة، مع أنّ دأب الفقهاء هو التمسّک بالإطلاق لنفی ما شُکّ فی اعتباره فیها.‏

ولا محیص عن هذا الإشکال : ‏إلاّ بأن یقال باتّفاق العرف والشرع فی مفهوم‏‎ ‎‏البیع وماهیّته وغیره من سائر المعاملات، وأنّ البیع عندهما عبارة عن مبادلة مال‏‎ ‎‏بمال، أو انتقال العین، والإجارة عبارة عن انتقال المنفعة، إلاّ أنّ دائرتهما عند العرف‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 130

‏أوسع منها عند الشرع، وأنّ بیع الخمر والخنزیر من مصادیق البیع عرفاً لا شرعاً؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّ الشارع لم یعتبره بیعاً، لا أنّه اعتبره لکن لم یرتّب علیه الأثر؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏استلزامه اللَّغویّة، واعتبارُ الشارع أن لا یکون المبیع خمراً وخنزیراً یدلّ بنحو‏‎ ‎‏الاقتضاء علی إعدامه هذا المصداقَ للبیع وخروجه عن البیع تخصّصاً لا تخصیصاً،‏‎ ‎‏فالبیع الربوی بیع عرفاً لا شرعاً.‏

وحینئذٍ : ‏لو شکّ فی اعتبار قیدٍ أو شرطٍ شرعاً، فللتمسّک بالإطلاق لنفیه‏‎ ‎‏مجال، مثل إطلاق قوله تعالی : ‏‏«‏اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏»‏‎[1]‎‏ أو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏(الصلح جائز بین‎ ‎المسلمین إلاّ ما أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً)‎[2]‎‏، فیحکم بعدم اعتبار هذا القید‏‎ ‎‏والشرط، وأنّ المراد هو الانتقال العرفی.‏

نعم : ‏لو قامت حجّة علی اعتبار قیدٍ لم یعتبره العرف ـ کأن لا یکون ربویّاً‏‎ ‎‏ونحوه ـ یستکشف منه بدلالة الاقتضاء تخطئة الشرع للعرف فی المصداق.‏

‏وإن أبیت عن ذلک، وقلت : إنّ ذلک من قبیل التمسّک بالإطلاق فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیّة، فیمکن أن یقال بجواز التمسّک بالإطلاق المقامی لنفی ما شُکّ فی اعتباره‏‎ ‎‏شرطاً أو شطراً؛ حیث إنّ للبیع والصلح ونحوهما ـ مثلاً ـ عند العرف معنیً معیّناً، فلو‏‎ ‎‏اعتُبر فیهما قید شرعاً أو أنّ لهما معنیً آخرَ مغایراً لمعناه العرفی، لزم علیه البیان، فعدمُ‏‎ ‎‏البیان وإطلاقه لقوله : ‏‏«‏اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏»‏‏ أو ‏(الصلح جائز)‏، دلیلٌ علی اتّحاد معنییهما‏‎ ‎‏شرعاً وعرفاً وعدم اعتبار المشکوک.‏

‏لکن قد یستشکل علی ذلک فی هذا المورد ونظائره : بأنّ التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏المقامی یتوقّف علی إحراز عدم ذکر القید، فلعلّه ذکره ولم یصل إلینا، ولم یتنبّه إلیه نَقَلَة‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 131

‏الأخبار أو کان عدم نقلهم اعتماداً علی حکم العقل أو مقتضی الأصل، ویتوقّف أیضاً‏‎ ‎‏علی أنّ عدم ذکر الشارع له لم یکن لأجل الاعتماد علی أصل عقلائی موافق کأصالة‏‎ ‎‏الفساد فی المعاملات، فلعلّ للبیع ونحوه لدی الشارع قیوداً وشرائط لم یذکرها الشارع‏‎ ‎‏فی مقام البیان اعتماداً علی الأصل.‏

‏وأمّا جواز التمسّک بالإطلاق المقامی فی العبادات فلوجود الأصل علی الخلاف‏‎ ‎‏کأصل البراءة، بخلاف المعاملات، فإنّ الأصل فیها الفساد، کما عرفت.‏

وبالجملة : ‏التمسّک بالإطلاق المقامی فی المقام لنفی اعتبار المشکوک اعتباره،‏‎ ‎‏متوقّف علی إحراز الأمرین المتقدّمین، وأمّا التمسّک لنفیه بقضیة عموم البلوی ـ وأنّ‏‎ ‎‏المعاملات ممّا یُبتلی بها الناس فی جمیع الأعصار والأمصار، فمع عدم البیان یستکشف‏‎ ‎‏عدم اعتباره، وإلاّ لنُقِل إلینا؛ لمکان عموم الابتلاء ـ ففیه أنّه إنّما یصحّ مع الالتفات‏‎ ‎‏وعدم غفلة النَّقَلة عنه، ولم یثبت ذلک.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 132

  • )) البقرة (2) : 275.
  • )) وسائل الشیعة 13 : 164، کتاب الصلح، باب أنّ الصلح جائز بین الناس ... ، الحدیث2، وفی المصدر (إلاّ صلحاً أحل ...).