فی الإیراد علی ما فی «الکفایة»

‏‏فی الإیراد علی ما فی «الکفایة»‏

‏‏أقول : ‏‏لا شبهة فی أنّ متعلّق النذر لیس هو الأعمّ؛ إذ یشترط فی متعلّق النذر‏‎ ‎‏المذکور مرجوحیّته ـ أی مرجوحیّة الفعل وراجحیّة ترکه ـ لما قُرّر فی محلّه من اعتبار‏‎ ‎‏الرجحان فی متعلّق النذر، ومجرّد القراءة والرکوع والسجود فی الحمّام لیس مرجوحاً‏‎ ‎‏وترکها راجحاً، ولیست هذه متعلّق النذر أیضاً؛ ضرورة أنّ متعلّقه هی الصلاة‏‎ ‎‏الصحیحة؛ أی المأمور بها الجامعة لجمیع الأجزاء والشرائط، وهی المکروهة فی‏‎ ‎‏الحمّام، وهذا بحث مستقلّ لا ربط له بالمقام، لکن لا بأس بالإشارة إلیه إجمالاً، فنقول :‏

‏‏قد یقال : ‏‏إنّ الصلاة الصحیحة لا یتعلّق بها النذر ولا ینعقد؛ لأنّ الکراهة فی‏‎ ‎‏العبادات بمعنی أنّ هذا الفرد أقلّ ثواباً، فالمرجوحیّة فیها إضافیّة، ولا یکفی فی صحّة‏‎ ‎‏نذر الترکِ المرجوحیّةُ الإضافیّة، فإنّها بمعنی أنّه أقلّ ثواباً من فرد آخر، کالصلاة فی‏‎ ‎‏البیت، والصلاة فی البیت أیضاً أقلّ ثواباً من الصلاة فی المسجد، وهکذا، فلو أوجب‏‎ ‎‏ذلک الکراهیّة لزم کراهیّة الصلاة فی جمیع الأمکنة سوی المسجد الحرام، وهو واضح‏‎ ‎‏البطلان، فلا تتحقّق الکراهیّة بالمعنی المصطلح فی الصلاة فی الحمّام، بل بمعنی‏‎ ‎‏المرجوحیّة الإضافیّة، وهی لا تکفی فی صحّة نذر ترکها فی الحمّام ونحوه ویعتبر‏‎ ‎‏الرجحان الذاتی فی متعلّقه‏‎[1]‎‏ انتهی.‏

‏‏أقول : ‏‏لا إشکال فی أنّ الأوامر والنواهی متعلّقة بالطبائع دون الأفراد ـ کما‏‎ ‎‏تقرّر فی محلّه ـ فالأمر بالصلاة إنّما تعلّق بطبیعة الصلاة، وهی راجحة، والمرجوح هو‏‎ ‎‏إیقاعها فی الحمّام، وهو المتعلَّق للنذر، فالإشکال والاشتباه ناشٍ عن الخلط بین ما هو‏‎ ‎‏متعلّق النذر وبین ما هو متعلّق الأمر، فإنّ متعلّق الأمر هی الطبیعة، وهی راجحة،‏‎ ‎‏ومتعلّق النذر هو إیقاعها فی الحمّام الذی هو الکون الرابط، وهو مرجوح، ولا تنافی‏‎ ‎‏بینهما، والإشکال إنّما یتوجّه لو تعلّق النذر بالطبیعة.‏

‏
‏‎

‎‏وحینئذٍ : ‏‏فلو أوقعها فی الحمّام صحّت وتحقّق امتثال الأمر بالطبیعة المأمور بها،‏‎ ‎‏لکنّه خالف الأمر النذری المتعلِّق بترک إیقاعها فی الحمّام، ویتحقّق الحِنْث، وهذا نظیر‏‎ ‎‏شرب المباح من آنیة الذهب والفضة، فإنّ الُمحرَّم هو الشرب منها ـ أی المعنی‏‎ ‎‏المصدری ـ لا المشروب، بخلاف شرب الخمر من الظرف المباح، فإنّ المحرّم هو‏‎ ‎‏المشروب، لا الشرب من الآنیة المباحة، وبخلاف شرب الخمر من آنیة الذهب‏‎ ‎‏والفضّة، فإنّه ارتکاب الحرامین مستقلّین : شرب الخمر، والشرب من آنیة الذهب‏‎ ‎‏والفضّة، وسیجیء فی باب الاجتماع الأمر والنهی أنّ جواز اجتماع حکمین فی شیءٍ‏‎ ‎‏واحد مع تعدّد الجهة من البدیهیّات، ولهذا یمکن القول بصحّة الصلاة فی الدار‏‎ ‎‏المغصوبة، وأنّه مطابق للقاعدة، إلاّ أن ینعقد الإجماع علی خلافه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎