فی أدلّة الأعمّی

‏‏فی أدلّة الأعمّی‏

‏‏واستدلّ للأعمّی أیضاً بوجوه : ‏

‏‏الأوّل : ‏‏التبادر‏‎[1]‎‏: وهو حقّ لا غبار علیه، کما أشرنا إلیه.‏

‏‏الثانی : ‏‏استحالة وضعها للصحیح فیما لو نذر ترک الصلاة فی مکان مکروه‏‎[2]‎‎ ‎‏وبیان هذا الاستدلال یحتاج إلی تقدیم مقدّمة، وهی :‏

‏‏أنّه لمّا کان الغرض من الأوامر والنواهی هوالبعث إلی الإتیان بالمأموربه،‏‎ ‎‏والزجر عن فعل المنهی عنه، فلابدّ أن یکون متعلّق الأمر والنهی مقدوراً للمکلّف؛‏
‏‎

‎‏بحیث یتمکّن من فعله؛ لأنّه مع عدم قدرته علیه امتنع إرادة الشارع له منه إرادة حقیقیّة.‏

‏‏نعم : ‏‏یمکن ذلک فی الموالی العرفیّة مع جهله بعدم قدرة العبد علیه، فإنّه قد‏‎ ‎‏یتعلّق شوقه وإرادته والخطور ونحوه بالمستحیل مع جهله باستحالته، لکنّه بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الشارع المقدّس غیر متصوّر، فیستحیل انقداح إرادته وأمره بإیجاد فعل لا یقدر‏‎ ‎‏علیه المکلّف؛ لعدم ترتّب ما هو المطلوب من الأمر ـ وهو الانبعاث ـ علیه،‏‎ ‎‏والمفروض علمه بذلک.‏

‏‏إذا عرفت هذا فنقول : ‏‏لو نذر ترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة کالحمّام، فلو‏‎ ‎‏کانت الصلاة موضوعة للصحیحة لزم من تعلّق الأمر بها عدم تعلّقه بها، أو من صحّة‏‎ ‎‏النذر عدم صحّته؛ لأنّ المفروض أنّها موضوعة للصحیحة منها، فالمنذور هو ترک‏‎ ‎‏الصلاة الصحیحة، ولزم منه حرمتها فی الحمّام؛ لأنّ فعلها ـ حینئذٍ ـ فیه حِنث للنذر،‏‎ ‎‏وهو مأمور بالوفاء بالنذر، وحینئذٍ فلا یقدر المکلّف علی فعلها فی الحمّام صحیحةً،‏‎ ‎‏فیلزم عدم تعلّق الأمر النذری بها؛ لأنّها فاسدة، فلا یتعلّق بها النهی ؛ لعدم تعلّق‏‎ ‎‏النذر بترک الفاسدة، وهکذا، وما یلزم من وجوده عدمه محال، ویلزم عدم حصول‏‎ ‎‏الحِنث بفعلها؛ لعدم إتیانه بالمنذور ترکها، وهی الصحیحة، مع اتّفاقهم علی حصول‏‎ ‎‏الحِنث بفعلها فیه، فوضعها للصحیح مُستلزم لما هو مخالف لمعقد إجماعهم، بل مُستلزم‏‎ ‎‏للمحال، فوجب القول بأنّها موضوعة للأعمّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎