فی ضرورة الجامع علی القولین
وعلی أی تقدیر لابدّ من جامع هو الموضوع له للصلاة ونحوها، من غیر فرقٍ فی ذلک بین القول بالصحیح أو الأعمّ؛ لأنّ الصلاة لیست مشترکة لفظاً، موضوعةً لکلّ واحد واحد من أفرادها بوضع مستقلّ، ولیس الموضوع له فیها خاصّاً أیضاً.
وبالجملة : لا فرق بین القولین فی لزوم فرض الجامع إلاّ أنّ الجامع للأعمّی أوسع دائرةً من الجامع للصحیحی، واختلفوا فیه اختلافاً فاحشاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 104