الأمر الثالث : الاطّراد

‏‏الأمر الثالث : الاطّراد‏

‏‏من علائم الحقیقة والمجاز الاطّراد وعدمه : ‏

‏‏الأوّل علامة للحقیقة، والثانی للمجاز، وذکروا له تقریبات : ‏

‏‏منها : ‏‏أنّه لیس المراد منه استعمال اللّفظ مراراً فی معنیً فلو اطَّردَ کَشَفَ عن أنّه‏‎ ‎‏حقیقة فیه، وإلاّ فمجاز، بل المُراد أنّه لو استُعمل لفظ فی مصداقِ کلّی، فإن اطَّرد‏‎ ‎‏استعماله فی کلّ واحد من مصادیق ذلک الکلّی، وصحّ استعماله فیه، کشف عن أنّه‏‎ ‎‏حقیقة فی ذلک الکلّی، وإلاّ ـ بأن صحّ استعماله فی بعض أفراده دون بعض آخر من‏‎ ‎‏مصادیقه ـ کشف عن أنّ استعماله فی ذلک الکلّی مجاز، کاطّراد استعمال لفظ «الأسد»‏‎ ‎‏فی کلّ فردٍ من أفراد «الحیوان المفترس» وعدم اطّراده فی استعماله فی کلّ فرد من‏‎ ‎‏أفراد الإنسان.‏

‏‏أقول : ‏‏لا شبهة فی أنّ استعمال لفظ الکلّی فی الأفراد الشخصیّة بخصوصیّاتها‏‎ ‎‏مجاز، وأمّا قولنا : «زید إنسان» ونحوه فلم یستعمل لفظ «الإنسان» فیه فی الفرد، بل‏‎ ‎‏هو مستعمل فی معناه الحقیقی، وکذلک لفظ «زید» فإنّه أیضاً مستعمل فی معناه الحقیقی،‏‎ ‎‏لکن جُعل ذلک الکلّی منطبقاً علی هذا الفرد، وحینئذٍ فیرجع الکلام إلی أنّ هذا‏
‏‎

‎‏التطبیق إن کان مطّرداً فی جمیع الأفراد، فهو علامة للحقیقة، وحینئذٍ یرد علیه‏‎ ‎‏الإشکال الذی قدّمناه فی صحّة السلب وعدمها، وأنّه قبل التصدیق بصحّة هذا‏‎ ‎‏التطبیق یثبت أنّه حقیقة أو مجاز بالتبادر.‏

‏‏والاطّراد أیضاً دائماً مسبوق بالتبادر، ولا تصل النوبة إلی الاطّراد فی معرفة أنّه‏‎ ‎‏حقیقة أو لا.‏

‏‏ومنها : ‏‏أنّه یعتبر فی المجاز اُمور : صحّة استعمال اللّفظ فی ذلک المعنی، وصحّة‏‎ ‎‏الادّعاء، وحسن الادّعاء، فإذا قیل : «رأیت أسداً یرمی» قاصداً لبیان شجاعته،‏‎ ‎‏فالاُمور الثلاثة فیه متحقّقة، بخلاف ما لو قصد به توصیفه بالتقوی ـ مثلاً ـ ونحوه من‏‎ ‎‏أوصافه غیر الشجاعة، فإنّه لا حسن فی ادّعائه أنّه أسد.‏

‏‏وأمّا الحقیقة فلا یعتبر فیها سوی صحّة الاستعمال، واستعماله فی معناه‏‎ ‎‏الحقیقی صحیح ومطّرد بدون ثبوت صحّة الادّعاء وحسنه، بخلاف المجاز، فإنّه‏‎ ‎‏لا یطّرد بدونهما.‏

‏‏ویرد علی هذا التقریب الإشکال الذی قدّمناه ولا نعیده.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎