المقدمة وتشتمل علی اُمور
وهی اُمور
الأمر الأوّل : فی التبادر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الأوّل : فی التبادر

الأمر الأوّل : فی التبادر

‏التبادر علامة الحقیقة وتبادر الغیر علامة المجاز، وقبل توضیح الکلام فی ذلک‏‎ ‎‏لابدّ من تحریر محلّ النزاع.‏

فاعلم : ‏أنّه لا یختصّ البحث بما إذا اُطلق اللّفظ واستُعمل فی معنیً معیّن، وعلم‏‎ ‎‏أنّه المراد، ولم یعلم أنّه معنیً حقیقی له أو مجازی، فیُعرف ذلک بالتبادر وتبادر الغیر، بل‏‎ ‎‏محلّ البحث أعمّ منه وممّا إذا لم یستعمل اللّفظ فی معنیً أصلاً.‏

فما یقال : ‏من أنّ مرجع القول ـ بأنّ التبادر علامة للحقیقة وتبادر الغیر علامة‏‎ ‎‏للمجاز ـ إلی أنّه لو اُطلق اللّفظ واستُعمل فی معنیً، عُلم إرادته منه، لکن لم یُعلم أنّه‏‎ ‎‏حقیقة فیه أو مجاز، فإن وقف الذهن علیه ولم یتجاوز عنه، فهو علامة الحقیقة،‏‎ ‎‏ویُکشف به أنّ استعماله فی معناه الحقیقی من «حقَّ الشیءُ» إذا ثبت ولم یتجاوز عن‏‎ ‎‏موضعه. وإن تجاوزه ذهنُ المخاطب وانتقلَ إلی غیره من المعانی، فهو علامة للمجاز؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّه یُستکشف بذلک أنّ اللّفظ مُستعمل فی معناه المجازی من «جاز الشیءَ»‏‎ ‎‏إذا تعدّاه.‏

فعلیه : ‏لابدّ أن یکون هناک معنیً حقیقی ومعنیً مجازی، وعُلم إرادة أحدهما‏‎ ‎‏المعیّن، ولم یُعلم أنّه حقیقة فیه أو لا، ولم یُعلم أنّ اللّفظ فی أیّهما حقیقة وفی أیّهما‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 77

‏مجاز، فیتمیَّز بالتبادر وتبادر الغیر اغتراراً بأنّ المتبادر من لفظ التبادر هو ذلک المعنی؛‏‎ ‎‏بمعنی السبق إلی الذهن، فلابدّ أن یکون هناک عدّة معانٍ یسبق بعضها إلی الذهن من‏‎ ‎‏اللّفظ علی الآخر‏‎[1]‎‏.‏

ففیه : ‏أنّ محلّ النزاع أعمّ ممّا ذکره، کما عرفت.‏

وبالجملة : ‏لا فرق ـ فی أنّ التبادر علامة للحقیقة وتبادر الغیر علامة للمجاز ـ‏‎ ‎‏بین ما لو اُطلق لفظ فی کتاب أو حدیث أو غیرهما وعُلم المراد منه ـ أیضاً ـ لکن لم‏‎ ‎‏یُعلم أنّه حقیقة فیه أو مجاز، وبین ما إذا لم یُستعمل أصلاً فی معنیً من المعانی، لکن یُراد‏‎ ‎‏استعلام معناه الحقیقی الذی وضع له وتمیّزه عن المجازی.‏

‏ثمّ إنّ التعبیر بأنّ التبادر علامة للوضع‏‎[2]‎‏ لیس بجیّد؛ لأنّ الوضع ـ کما عرفت ـ‏‎ ‎‏عبارة عن جعل اللّفظ للمعنی، الذی یعبَّر عنه فی الاصطلاح بالوضع التعیینی لا غیر،‏‎ ‎‏وأمّا کثرة استعمال اللّفظ فی معنیً مجازی حتّی غلب فیه وأفاده بغیر قرینة، فقد عرفت‏‎ ‎‏أنّه لیس قسماً آخر للوضع.‏

‏بل التبادر کاشف عن وجود خصوصیّة وعلاقة بین اللّفظ والمعنی، ناشئة إمّا عن‏‎ ‎‏الوضع، أو عن کثرة الاستعمال حتّی غلب فیه وأفاده بغیر قرینة، لا عن الوضع فقط.‏

إذا تحرّر ذلک فنقول : ‏قد اُورد علی علامیّة التبادر باستلزامه الدور المحال؛‏‎ ‎‏لتوقّف التبادر علی العلم بأنّ المتبادر من معانیه الحقیقیّة، والمفروض أنّ العلم بذلک‏‎ ‎‏متوقّف علی التبادر‏‎[3]‎‏.‏

واُجیب عنه : ‏بأنّ العلم الذی یتوقّف علی التبادر غیر العلم الذی یتوقّف التبادر‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 78

‏علیه، فإذا عُلم أنّ معنی «الصعید» ـ مثلاً ـ هوالتراب الخالص، ثمّ تبادر منه هذا المعنی‏‎ ‎‏عند الاستعمال، فهذا العلم الحاصل بالتبادر غیر ما کان حاصلاً قبل إطلاق لفظ‏‎ ‎‏«الصعید» فکما أنّ الأنواع التی تحت جنس واحد لو توقّف بعضها علی بعض آخر‏‎ ‎‏ـ کما فُرض توقّف الإنسان علی الفرس والفرس علی الحمار ـ لم یلزم منه محذور الدور،‏‎ ‎‏کذلک الأفراد تحت نوع واحد لو توقّف بعضها علی بعض آخر لا یلزم منه دور.‏

ثمّ قال : ‏نعم، لو اُورد علیه بلزوم اللّغویّة وعدم الفائدة للتبادر ـ حینئذٍ ـ کان‏‎ ‎‏أولی من إشکال إیراد الدور‏‎[4]‎‏ انتهی.‏

أقول : ‏ولا یخفی ما فیه؛ لأنّ العلم فی المثال واحد، ولیس هنا فردان منه، وإنّما‏‎ ‎‏المتعدّد هو الصورة الذهنیّة، فإذا عُلم بقیام زید، ثمّ أخبر ألفُ مخبر بقیامه واحداً بعد‏‎ ‎‏واحد، فهو لا یوجب حصول ألف علم؛ إذ لا معنی لتعدّد الانکشاف ـ الذی هو عبارة‏‎ ‎‏عن العلم ـ إلاّ تعدّد متعلّقه وتغایره، أو مع عروض الغفلة أو النسیان فی البین وتخلّلهما.‏

واُجیب أیضاً : ‏ـ کما فی «الکفایة» وغیره ـ باختلاف العلمین بالإجمال والتفصیل‏‎ ‎‏ـ وإن لا یعجبنی التسمیة بذلک ـ وأنّ العلم الذی یتوقّف علی التبادر هو العلم‏‎ ‎‏التفصیلی بأنّ هذا اللّفظ حقیقة فی ذاک المعنی، ولکن لا یتوقّف التبادر علی هذا العلم‏‎ ‎‏التفصیلی، بل علی العلم الإجمالی المرتکز فی الأذهان لمعنی اللّفظ الحاصل من مبادٍ‏‎ ‎‏اُخر غیر التبادر‏‎[5]‎‏.‏

وبعبارة اُخری : ‏المتوقّف علی التبادر هو العلم بالقضیّة التی یکون الحمل فیها‏‎ ‎‏أوّلیّاً ذاتیّاً، کالعلم بأنّ الأسد حیوان مفترس مثلاً، والذی یتوقّف التبادر علیه هو‏‎ ‎‏العلم بالقضیّة التی یکون الحمل فیها شائعاً.‏

‏وهذا الجواب حسن.‏


کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 79

‏ثمّ إنّه یُشترط فی علامیّة التبادر نشوّه من حاقّ اللّفظ ومن دون قرینة ولو‏‎ ‎‏شهرةً، وحینئذٍ فإنْ تبادرَ المعنی عند المستعلم فالأمر سهل؛ لأنّه یعلم أنّه من حاقّ‏‎ ‎‏اللّفظ أو بمعونة القرائن.‏

‏وإن کان عند أهل المحاورة والاصطلاح : فإن عُلم استناده إلی حاقّ اللّفظ فهو،‏‎ ‎‏وإلاّ فمع الشکّ فی ذلک واحتمل استناده إلی قرینة حالیّة أو مقالیّة.‏

فذهب المحقّق العراقی ‏قدس سره‏‏: ‏‏إلی أنّه بالاطّراد یکشف أنّ ذلک التبادر من حاقّ‏‎ ‎‏اللّفظ، فالاطّراد فی صورة الشّکّ سبب لإحراز شرط تأثیر التبادر وعلامیّته للحقیقة،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فالاطّراد لیس علامةً مُستقلّة للحقیقة‏‎[6]‎‏.‏

وفیه : ‏إن أفاد الاطّراد العلم بذلک، فالمعتمد هو العلم الحاصل من الاطّراد‏‎ ‎‏لا التبادر، وإلاّ فلا دلیل علی حجیّة الاطّراد، لا من العقل ولا من النقل، ولم یثبت بناء‏‎ ‎‏العقلاء علیه أیضاً.‏

وذهب بعض آخر : ‏إلی أنّه یمکن إحراز أنّ التبادر من حاقّ اللّفظ بأصالة‏‎ ‎‏عدم القرینة‏‎[7]‎‏.‏

وفیه أیضاً : ‏أنّه لا دلیل علی حجّیتها فی المقام؛ إذ لیس المراد منها الاستصحاب‏‎ ‎‏الشرعی المعروف بین المتأخّرین.‏

‏وأمّا أصالة العدم المعروفة بین القدماء : فالدلیل علیها هو بناء العقلاء علیها،‏‎ ‎‏وهو إنّما یُسلّم فیما إذا اُطلق اللّفظ، ولم یُعلم أنّ المتکلّم أراد معناه الحقیقی، أو معناه‏‎ ‎‏المجازی بمعونة القرینة.‏

وبعبارة اُخری : ‏المسلّم من بناء العقلاء علی أصالة عدم القرینة، إنّما هو فی‏‎ ‎‏تشخیص مراد المتکلّم، وأنّه أراد المعنی الحقیقی المعلوم للّفظ أو لا.‏


کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 80

مثلاً : ‏أراد الحیوان المُفترس من «الأسد» أو المعنی المجازی له المعلوم مجازیّته،‏‎ ‎‏کالرجل الشجاع؛ باعتماده علی قرینة لم تصل إلینا، ولم نطّلع علیها.‏

‏لا فیما نحن فیه المفروض فیه أنّ المراد معلوم، لکن لم یُعلم أنّه حقیقة فیه أو‏‎ ‎‏مجاز، إن لم نقل بأنّ بناءهم علی أصالة العدم فی الأوّل ـ أیضاً ـ لأجل بنائهم علی‏‎ ‎‏أصالة الظهور، أو أصالة الحقیقة، ونحوهما.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 81

  • )) اُنظر نهایة الاُصول 1 : 32 ـ 33.
  • )) اُنظر نهایة الأفکار 1 : 66، وکفایة الاُصول : 33.
  • )) هدایة المسترشدین : 44 ـ 45، الفصول الغرویّة : 33، بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 97، کفایة الاُصول : 33.
  • )) اُنظر بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 97.
  • )) اُنظر کفایة الاُصول : 33.
  • )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 97.
  • )) قوانین الاُصول 1 : 14، الفصول الغرویّة : 33.