تکملة

‏‏تکملة :‏

‏‏هنا نکتة لا بأس بالإشارة إلیها، وهی أنّ الفرق بین قولنا : «زید العالم»، وبین‏‎ ‎‏قولنا : «زید عالم» هو أنّ الهیئة فی الأوّل تدلّ علی الهُوهُویّة التصوّریّة، وفی الثانی علی‏‎ ‎‏الهُوهُویّة التصدیقیّة.‏

‏‏وأمّا الفرق بین قولنا : ‏‏«غلام زید» و «الغلام لزید» فمن جهتین : ‏

‏‏الاُولی : ‏‏أنّ الهیئة فی الأوّل للإضافة التصوّریّة، والثانی للإضافة التصدیقیّة.‏

‏
‏‎

‎‏والثانیة : ‏‏أنّ الهیئة فی الأوّل للهُوهُویّة، والثانی لتحقّق الإضافة التصدیقیّة،‏‎ ‎‏وکذلک الفرق بین قولنا : «غلامُ زیدٍ» و «زیدٌ عالم» من وجهین : فإنّ هیئة الأوّل تدلّ‏‎ ‎‏علی الإضافة التصوّریّة، والثانی علی الهُوهُویّة التصدیقیّة، ثمّ لو أردنا تحویل قولنا :‏‎ ‎‏«زید العالم» إلی ترکیب تامّ، یُحمل أحدهما علی الآخر، ویقال : «زیدٌ عالم»‏‎ ‎‏بلا احتیاج إلی زیادة معونة اُخری، بخلاف ما لو أردنا تبدیل نحو «غلام زید» إلی‏‎ ‎‏ترکیب تامّ، فإنّه لا یمکن إلاّ بتغییر زائد بزیادة اللاّم فی «زید» فنقول : «الغلام لزید»؛‏‎ ‎‏لیدلّ الحرف الزائد علی النسبة والإضافة.‏

‏‏وهذا ممّا یُؤیّد ما اخترناهُ : ‏‏من أنّ هیئة الجمل الناقصة فی مثل «زیدٌ العالم»، إنّما‏‎ ‎‏هی للهُوهُویّة التصوّریّة، وفی مثل «زیدٌ عالم» للهُوهُویّة التصدیقیّة، بخلاف مثل‏‎ ‎‏«الغلامُ لزید» وأمّا مثل «زیدٌ ضَرَبَ» فهو مُؤوّل إلی «زیدٌ ضارب»، وسیجیء الکلام‏‎ ‎‏فی مثل «ضَرَبَ زید» فی باب المشتقّ إن شاء الله تعالی.‏

‏‏وأمّا الجمل الإنشائیّة : ‏‏فتوضیح الکلام فیها یحتاج إلی ملاحظة الإیجاد‏‎ ‎‏التکوینی، ثمّ الکلام فی التشریعی فنقول: لو أوجد أحد شیئاً فی الخارج ـ کالضرب‏‎ ‎‏الذی هو معنیً اسم مصدری ـ فهاهنا اُمور : الأول : «الضارب» الذی صدر عنه‏‎ ‎‏الضرب، الثانی : المضروب الذی وقع علیه الضرب، الثالث : نفس الضرب، الرابع :‏‎ ‎‏وقوع الضرب علیه.‏

‏‏وأمّا الإیجاد للضرب بالمعنی المصدری فهو وإن کان له نوع وجود حقیقة فی‏‎ ‎‏الخارج فی قبال عدمه، إلاّ أنّه لیس بمثابة وجود المذکورات الأربعة التی بعضها من‏‎ ‎‏الجواهر، وبعضها من الأعراض، بل له وجود متدلٍّ علی وجود الفاعل والمفعول‏‎ ‎‏ومعلّق علیهما، لا أنّه موجود مستقلٌّ فی قبالهما، فلیس للکسر وجود مستقلّ سوی‏‎ ‎‏وجود الانکسار فی الخارج، فإذا کان هذا حال الإیجاد فی التکوینیّات، فالتشریعیّات‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ علی قیاس التکوینیّات ووزانها؛ حیث إنّ الإنسان مدنی بالطبع بعد انتقاله‏
‏‎

‎‏عن حال الانفراد إلی حال الاجتماع، فافتقر إلی جعل قوانین تنتظم بالعمل بها اُمور‏‎ ‎‏معاشهم، ویستقیم نظامهم من البیع والنکاح والإجارة وغیرها من عقلائهم أو‏‎ ‎‏غیرهم، فإذا أوقع البیع بقوله : «بعتک الدار» فی مقام الإنشاء، فالبیع یدلّ علی مفهومه‏‎ ‎‏الاسمی ، وکذا لفظ الدار، والضمیر علی استناده إلی المتکلّم، والهیئة علی الإیجاد‏‎ ‎‏بالمعنی الحرفی، الذی هو قائم بالغیر فی الخارج، ووجوده مُتدلٍّ معلّق علیه، ولا وجود‏‎ ‎‏له استقلالاً.‏

‏‏والفرق بین البعث الإنشائی والإخباری ـ بعد اشتراکهما فی أنّ هیئتهما وُضعت‏‎ ‎‏للدلالة علی الإیجاد بالمعنی الحرفی، کما ذکرناه آنفاً ـ هو أنّ الهیئة فی الأوّل للإیقاع‏‎ ‎‏والإیجاد بالفعل وفی الحال،وفی الثانی للإخبار بتحقّقه فی الماضی؛أی تحقّق الإیقاع فی‏‎ ‎‏السابق، إمّا تشریعاً، کما فی «بعت الدار أمس» أو تکویناً، کما فی «ضربتُ زیداً أمس».‏

‏‏ثمّ الإنشاء علی قسمین : ‏‏إنشاء الاتّحاد والهُوهُویّة، کما فی مثل «أنت حرّ»، «أنا‏‎ ‎‏زعیم»، أو «أنت وکیل» ونحوها؛ لوضوح أنّه لیس المراد إیقاع نسبة الحریّة أو الضمان‏‎ ‎‏والوکالة بین الطرفین، بل المراد جعله متّحداً مع الحرّ والوکیل وغیره، وإن شئتَ قلت:‏‎ ‎‏جعله مصداقاً للحرّ والوکیل، ولذا لا یقال : «جعلت الحُریّة لزید». وإنشاء أمر‏‎ ‎‏اعتباری غیر الهُوهُویّة، کما فی مثل «بعتُک الدار»، فی مقام إنشاء البیع،فإنّ المراد إنشاءُ‏‎ ‎‏أمر اعتباری ذی إضافات، فإنّ للبیع إضافةً إلی البائع، وإضافةً إلی المشتری ، وإضافةً‏‎ ‎‏إلی العوضین، ولیس المراد جعل البائع بائعاً أو المشتری مشتریاً؛ لیکون مفاده إیقاع‏‎ ‎‏الهُوهُویّة، بل إیقاع البیع الذی هو أمر اعتباری ذو إ ضافات.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎