الأمر الثالث فی تعریف علم الاُصول وضابطة مسائله

‏‏الأمر الثالث فی تعریف علم الاُصول وضابطة مسائله‏

‏‏ ‏

‏‏عرّفه القدماء : ‏‏بأنّه العلم بالقواعد الـمُمهِّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏الفرعیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُورد علیه : ‏‏بخروج کثیر من المسائل الاُصولیّة عنه، کالظنّ علی الحکومة،‏‎ ‎‏ومبحث البراءة، وغیرهما ممّا لا یقع فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة، وإنّما ینتهی‏‎ ‎‏إلیها الُمجتهد فی مقام العمل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبأنّ التقیید بالممهّدة غیر سدید؛ لأنّ کثیراً من المسائل الاُصولیّة لیست‏‎ ‎‏کذلک، کمبحث المشتقّ، ودلالة الأمر علی الوجوب وعدمها، ومسألة جواز اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی، وغیرها ممّا لم یمهّد لاستنباط الأحکام الشرعیّة بالخصوص‏‎[3]‎‏ فإنّها‏‎ ‎‏قواعد علمیّة کلّیّة، ووقوعها فی طریق الاستنباط من فوائدها المترتِّبة علیها، لا أنّها‏‎ ‎‏مُمهّدة لذلک فقط، ومن الفوائد المترتِّبة علیها فهم المُراد فی اجتماع الأوامر والنواهی‏‎ ‎‏الصادرة من الموالی العُرفیّة.‏

‏‏وسلک بعضٌ هنا مسلکاً آخر بتمهید مقدّمة : هی أنّ بعض العلوم متقدّمٌ علی‏‎ ‎‏بعض آخر، وبینها ترتیب خاصّ، فإنّ علم اللّغة مُتقدِّم فی الرتبة علی النحو، والنحو‏‎ ‎‏مُتقدِّم کذلک علی علم الرجال، والرجال مُتقدِّم کذلک علی الاُصول، والاُصول مُتقدِّم‏
‏‎

‎‏علی الفقه، والفقه مُتأخِّر عن الجمیع.‏

‏‏ثمّ ذکر أنّ ما هو المتأخّر عن جمیع العلوم المُتقدّم علی علم الفقه هو علم‏‎ ‎‏الاُصول، وأمّا العلوم المتقدِّمة علیه فهی خارجة عن القواعد الاُصولیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخری : ‏‏کلّ قاعدة تقع کبری القیاس فی استنباط الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏فهی من علم الاُصول، وما لا یقع من القواعد کبری له ـ بل صغری القیاس ـ فهو‏‎ ‎‏خارج عن ضابطة المسائل الاُصولیّة، کالبحث فی علم اللّغة عن «الصعید» وأنّه‏‎ ‎‏موضوع للتراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول : ‏‏وهذا أشکل من الأوّل؛ فإنّه یرد علیه : ـ مُضافاً إلی ما اُورد علی الأوّل ـ‏‎ ‎‏أنّ دعوی الترتیب الخاصّ المذکور بین العلوم المذکورة، وتقدُّم بعضها علی بعض‏‎ ‎‏بحسب الرتبة، ممّا لا شاهد علیها، بل هی کلّها دخیلة فی استنباط الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏فی عَرض واحد، حتّی أنّه یمکن تحصیل علم الاُصول أوّلاً، ثمّ علم الرجال وغیره.‏

‏‏وذکر الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی مبحث الاستصحاب طریقاً آخر لمعرفة ضابطة‏‎ ‎‏المسائل الاُصولیّة : وهو أنّ کلّ مسألة یحتاج المجتهد بعد البحث عنها وتنقیحها فی‏‎ ‎‏العمل بها إلی الاجتهاد، فهی من المسائل الاُصولیّة، وما لا یحتاج بعد البحث عنها فی‏‎ ‎‏العمل بها إلی الاجتهاد، فهی من القواعد الفقهیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخری : ‏‏کلّ مسألة وقاعدة یمکن أن یتعلّق بها العمل بعد تنقیحها‏‎ ‎‏بلا احتیاج إلی الاستنباط، ویمکن للعوامّ العمل بها، فهی من القواعد الفقهیّة، مثل :‏‎ ‎‏«الخمر حرام» و «الصلاة واجبة»، وما یحتاج فیها إلی الاستنباط، ولا یتمکّن العوامّ‏‎ ‎‏من العمل بها، فهی من المسائل الاُصولیّة‏‎[5]‎‏ انتهی.‏

‏‏وفیه أیضاً : ‏‏أنّه منقوض بمثل قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»‏
‏‎

‎‏وعکسها، فإنّها من القواعد الفقهیّة، مع أنّ الضابطةَ المذکورة للمسائل الاُصولیّة‏‎ ‎‏شاملةٌ لها؛ إذ لا یقدر المکلّف علی تطبیقها علی مواردها.‏

‏‏وقال فی «الدرر» ‏‏فی تعریف علم الاُصول : إنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لکشف‏‎ ‎‏حال الأحکام الواقعیّة المتعلّقة بأفعال المکلَّفین.‏

‏‏وقال بعدأسطر: ‏‏وإنّما قیَّدنا القواعد بالمُمهّدة لکشف حال الأحکام؛ لیخرج مثل‏‎ ‎‏علم النحو والصَّرف وأمثالهما ممّا یحتاج إلیها فی طریق کشف الأحکام، وعلم الفقه .‏

‏‏أمّا الأوّل : ‏‏فلأنّ مسائله لم تمهَّد لذلک بالخصوص.‏

‏‏وأمّا الثانی : ‏‏فلأنّ مسائله هی الأحکام الواقعیّة الأوّلیّة، ولیس وراءها أحکام‏‎ ‎‏یُستکشف حالُها بتلک المسائل‏‎[6]‎‏ انتهی.‏

‏‏وفیه أیضاً : ‏‏ما قدّمناه من الإشکال علی تعریف القدماء؛ حیث قیّدوا القواعد‏‎ ‎‏بالممهّدة، فراجع. نعم، لا یردُ علیه الإشکالات الاُخر.‏

‏‏وقال فی «الکفایة» : ‏‏هو صناعة یُعرف بها القواعد التی یمکنُ أن تقع فی طریق‏‎ ‎‏استنباط الأحکام أو التی یُنتهی إلیها فی مقام العمل‏‎[7]‎‏ انتهی.‏

‏‏وتعبیره بـ «الصناعة» لعلّه إشارة إلی أنّ هذا العلم آلیٌّ یُتوسَّل به إلی علم آخر،‏‎ ‎‏ولیس ممّا فیه ینظر، کالمنطق؛ فإنّه ممّا به یُنظر، فهو آلةٌ لتحصیل علم آخر واکتسابه،‏‎ ‎‏وترکه ‏‏قدس سره‏‏ لقید «الممهّدة» لعلّه لما یرد علیه من الإشکال المتقدّم.‏

‏‏لکن یردُ علیه : ‏‏أنّ التعبیر بلفظ «الصناعة» غیر سدید من جهةٍ اُخری.‏

‏‏توضیحه : ‏‏أنّهم اختلفوا فی حقیقة العلم وأجزائه، فالمعروف أنّ أجزاء کل علم‏
‏‎

‎‏ثلاثة : الموضوعات، والمسائل، والمبادئ‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وذهب بعض إلی أنّ العلم عبارة عن القواعد المذکورة المبحوث عنها فیه،‏‎ ‎‏کقولهم : «خبر الواحد حُجّة»، و«الاستصحاب حجّة» ونحوهما، والأدلّة التی یُستدلّ‏‎ ‎‏بها فیه هی المبادئ، کالاستدلال لحجیّة الاستصحاب بخبر زُرارة، وببناء العقلاء‏‎ ‎‏لحجیّة خبر الواحد.‏

‏‏وحینئذٍ نقول : ‏‏إنّ الظاهر من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ فی تعریف علم الاُصول هو العکس؛‏‎ ‎‏حیث جعل نفس العلم عبارة عن الصناعة التی یُعرف بها القواعد التی یُمکن أن تقع فی‏‎ ‎‏طریق الاستنباط، لا نفس القواعد، بل جعلها من المبادئ، ولم یُعهد ذلک لأحدٍ من‏‎ ‎‏الاُصولیین، فهذا التعریف من هذه الجهة أسوءُ حالاً من التعاریف الاُخر.‏

‏‏وقال المحقّق العراقی فی «المقالات» ما حاصله : ‏‏أنّ کلّ مسألةٍ یُفهم منها‏‎ ‎‏حکمٌ من الأحکام الشرعیّة، أو یُفهم منها کیفیّة تعلّق التکالیف بالموضوعات، فهی‏‎ ‎‏من المسائل الاُصولیّة.‏

‏‏والأوّل : ‏‏کالبحث عن حجیّة خبر الواحد.‏

‏‏والثانی : ‏‏کالبحث عن الألف واللاّم، وألفاظ العموم مثل لفظ «کلّ» وکالمطلق‏‎ ‎‏والمقیّد؛ حیث إنّه إن قلنا : إنّ المُطلق حقیقة فی الماهیّة لا بشرط، یُعلم منه أنّه تعلّق‏‎ ‎‏الأمر مثلاً بها، وأنّ المطلوب هی نفس الطبیعة والماهیّة وهکذا، وکلّ مسألة لیست‏‎ ‎‏کذلک فهی من القواعد الفقهیّة‏‎[9]‎‏ انتهی حاصله.‏

‏‏وهذا أیضاً منقوض بمسائل علم اللّغة؛ حیث إنّه یُبحث فیه عن معنی الصعید‏‎ ‎‏مثلاً، أو معنی الفعل فی أنّه هل یدلّ علی الصدور اختیاراً، أو لا ؟ فیکشف به کیفیّة‏‎ ‎‏تعلّق الأوامر والنواهی به، ویُعلم منه أنّ قوله : «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» أنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الإتلاف الغیر الاختیاری مُوجب للضمان، أو لا ؟‏

‏‏وکنت أظنّ سابقاً أنّ ضابطة المسائل الاُصولیّة، هی أنّ کلّ مسألة تقع کُبری‏‎ ‎‏القیاس ونسبتها إلی النتیجة نسبة الکُلّی إلی المصادیق، فهی من المسائل الاُصولیّة،‏‎ ‎‏مثل قولنا : «هذا خبر الواحد، وکلّ خبر الواحد حجّة، فهذا حجّة» فإنّ نسبة‏‎ ‎‏الکبری المذکورة إلی النتیجة نسبة الطبیعی إلی مصادیقه.‏

‏‏ولهذا یرد علی الشکل الأوّل من الأشکال الأربعة للقیاس الاقترانی إشکال‏‎ ‎‏الدور المشهور‏‎[10]‎‏ ویدفع بالإجمال والتفصیل، أو باختلاف العنوانین، بخلاف المسألة‏‎ ‎‏الفقهیّة،فإنّ نسبتها إلی النتیجة لیست کذلک؛أی نسبة الکلّی إلی المصداق،کمافی «کلّ‏‎ ‎‏ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» فإنّه یُقال فی القیاس : إنّ الإجارة مثلاً یُضمن‏‎ ‎‏بصحیحها، وکلّ ما هو کذلک یُضمن بفاسده، فالإجارة یُضمن بفاسدها، وکذلک البیع.‏

‏‏ولیس نسبة هذه الکبری إلی النتیجة المذکورة نسبة الطبیعی إلی مصادیقه؛‏‎ ‎‏حیث إنّ البیع والإجارة کلیّان، لا من الجزئیات والمصادیق.‏

‏‏لکن فیه أیضاً إشکال، فإنه یبحث فی الفقه عن البیوع والإجارات الخارجیة.‏

‏‏والذی یقتضیه دقیق النظر : ‏‏هو أنّ کثیراً من المسائل المبحوث عنها فی علم‏‎ ‎‏الاُصول خارجة عنه، ولیست من مسائله، وذلک کمبحث المشتقّ، وحجّیّة الظواهر،‏‎ ‎‏وأنّ الأمر هل یدلّ علی الوجوب أو لا، والنهی علی الحرمة، ومباحث صیغ العموم،‏‎ ‎‏وأنّ الألف واللاّم للاستغراق أو لا ؟ إلی غیر ذلک من نظائرها، فإنّها فی الحقیقة من‏‎ ‎‏المسائل اللّغویّة؛ إذ لا فرق بینها وبین البحث عن معنی الصعید ونحوه، وإنّما ذکروها فی‏‎ ‎‏الاُصول لنکتةٍ، وهی أنّها ممّا یعمّ بها البلوی، ویحتاج إلیها فی جمیع أبواب الفقه أو‏‎ ‎‏أکثرها، ولأهمیّة الاجتهاد فیها؛ لعدم اعتمادهم فیها علی اجتهاد اللّغویّین، وبعض من‏‎ ‎‏المسائل المبحوث عنها فی علم الاُصول من المباحث الفقهیّة، کقاعدة أصالة الحِلّیّة،‏
‏‎

‎‏وقاعدتی الفراغ والتجاوز عن المحلّ ونحوها، فمع خروج المباحث عن الاُصول یمکن‏‎ ‎‏أن یعرّف : بأنّه قواعد کلّیّة آلیّة یمکن أن تقع کبری لاستنباط الحکم الشرعی، أو‏‎ ‎‏کبری لاستنتاج الوظیفة الشرعیّة العملیّة.‏

‏‏فبقولنا : ‏‏«القواعد الکلّیّة» تخرج المباحث اللّغویّة والرجالیّة کلّها؛ إذ لیست‏‎ ‎‏هی قواعدَ کلّیّة.‏

‏‏وقولنا : ‏‏«آلیّة» فصل آخر یَخرج به القواعدُ الفقهیّة، کقاعدة الطهارة، وأصالة‏‎ ‎‏الحِلّیّة ونحوهما، فإنّ العلم بها لیس آلة لاکتساب علم آخر، بخلاف البحث عن‏‎ ‎‏حُجیّة خبر الواحد، فإنّها لیست مطلوبةً بالذات، بل لیُتوسّل بها إلی إثبات حکم‏‎ ‎‏شرعی هو المطلوب بنفسه.‏

‏‏وقولنا : ‏‏«یمکن أن تقع...» لإدخال القیاس؛ فإنَّه وإن لم یکن حُجّةً، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏البحث عنه من المسائل الاُصولیّة، ولا یستحیل وقوعه فی طریق الاستنباط،‏‎ ‎‏ولإخراج المسائل النحویّة؛ إذ لا تقع هی کبری الاستنباط.‏

‏‏وقولنا : ‏‏«أو کبری لاستنتاج الوظیفة...» لإدخال الظنّ علی الحکومة وغیره؛‏‎ ‎‏ممّا لا یقع کبری لاستنتاج الحکم الشرعی، بل یُنتهی إلیه فی مقام العمل.‏

‏‏وإنّما لم نقتصر علی الجملة الأخیرة، وهی قولنا : «یمکن أن تقع کبری لاستنتاج‏‎ ‎‏الوظیفة الشرعیّة.. .» وأضفنا الجملة التی قبلها؛ حذراً من خروج أغلب مسائل علم‏‎ ‎‏الاُصول ممّا لا یُنتهی إلیها فی مقام العمل، بل تقع کبری للقیاس فی استنباط الحکم‏‎ ‎‏الشرعی، کالبحث عن حجیّة خبر الواحد ونحوه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎